تشديد القيود على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الفنلندية

أقر البرلمان الفنلندي قانوناً جديداً يفرض قيوداً مشددة على استخدام الهواتف المحمولة، والأجهزة الرقمية الأخرى بالمدارس، في خطوة تعكس تصاعد القلق بشأن تأثير هذه الأجهزة على الصحة النفسية، والتحصيل الدراسي للطلاب.

وفقاً للتعديلات التشريعية، التي تم التصويت عليها، الثلاثاء، سيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل، إذ سيفرض قيوداً صارمة على استخدام الهواتف المحمولة خلال ساعات الدوام المدرسي، ولا سيما أثناء الحصص الدراسية.

وسيُسمح للطلاب باستخدام أجهزتهم فقط في حال حصولهم على إذن من المعلم، سواء لأغراض تعليمية، أو صحيّة.

تقييد استخدام الهواتف

ووجَّه البرلمان الفنلندي وزارة التعليم والثقافة لإجراء دراسة شاملة حول تأثير قيود استخدام الهواتف المحمولة، سواء داخل البلاد، أو على المستوى الدولي، على أن تُنجَز هذه الدراسة بحلول نهاية العام المقبل، وفي حال كشفت نتائجها عن الحاجة لتدابير إضافية، فإن الوزارة ستباشر اتخاذ خطوات جديدة.

وبموجب القانون الجديد، سيكون استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية مقتصراً على الأغراض التعليمية، أو الصحية فقط.

وفي حال استخدام الطالب لهاتفه بما يعوق عملية التعليم، سيكون من حق المعلم، أو مدير المدرسة مصادرة الجهاز. كما سيتعيَّن على المدارس وضع قواعد تنظيمية واضحة لكيفية استخدام وتخزين الهواتف المحمولة خلال الحصص الدراسية، وأوقات الطعام والاستراحة.

وقد عبّر عدد من النواب عن اعتراضهم على القانون، مشيرين إلى أنه كان من الأفضل تمديد الحظر ليشمل فترات الاستراحة والوجبات أيضاً، وليس فقط الحصص الدراسية.

من جانبه، قال وزير التعليم الفنلندي أندرس أدلركروتس في تصريحات صحافية: “من خلال هذا القانون، نمنح الطلاب فرصة أفضل للتركيز على دراستهم، ونوفر للمعلمين الأدوات اللازمة لضمان بيئة تعليمية هادئة ومحفِّزة على التعلم”.

وأضاف: “المدرسة ليست مكاناً لتحصيل المعلومات فحسب، بل هي أيضاً مساحة لتطوير المهارات الاجتماعية، وعندما تظل أعين الطلاب مشدودة إلى الشاشات، يصبح من الصعب التفاعل مع الآخرين، لذلك نسعى عبر هذا التشريع إلى تعزيز فرص التفاعل الإنساني الحقيقي خلال اليوم الدراسي”.

منع الهواتف في المدارس

بهذا، تنضم فنلندا إلى قائمة متنامية من الدول الأوروبية التي لجأت إلى تشريعات قانونية للحد من استخدام الهواتف المحمولة في البيئة التعليمية، على خلفية ما تشير إليه دراسات متزايدة حول تأثير هذه الأجهزة على قدرات الانتباه والثقة بالنفس لدى الأطفال والمراهقين.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الدنمارك أنها ستحظر استخدام الهواتف المحمولة في جميع المدارس، في خطوة وصفتها لجنة الرفاه الوطني في البلاد بأنها ضرورية لـ”منع المنصات الرقمية من استعمار البيئة المدرسية”، وفق تعبير رئيس اللجنة راسموس ماير، الذي دعا دول أوروبا الأخرى إلى أن تحذو حذو بلاده.

وأشارت اللجنة الدنماركية في تقريرها إلى أن 94% من الأطفال في البلاد يمتلكون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بلوغ سن 13 عاماً، رغم أن هذه السن هي الحد الأدنى المسموح به على العديد من هذه المنصات، لافتة إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاماً يقضون في المتوسط ثلاث ساعات يومياً على تطبيقي “تيك توك” و”يوتيوب”.

أما في فرنسا، فقد فُرض حظر على استخدام الهواتف في المدارس الابتدائية والثانوية منذ عام 2018، بينما شرعت البلاد في اختبار ما يعرف بـ”فترة التوقف الرقمي” للأطفال دون سن 15 عاماً.

وفي النرويج، أُعلن مؤخراً عن حد أدنى إلزامي لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يبلغ 15 عاماً، حيث وصفت الحكومة النرويجية شركات التكنولوجيا بأنها “تتنافس مع أدمغة الأطفال الصغار”.

وفي المملكة المتحدة، كشفت دراسة حديثة أن نحو 99.8% من المدارس الابتدائية، و90% من المدارس الثانوية تطبق شكلاً من أشكال الحظر على الهواتف المحمولة، رغم عدم وجود قانون وطني ينظم هذه المسألة حتى الآن.