جاء قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، ليبعث رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب عن جدية الدولة المصرية في التيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، والجهود الكبيرة المبذولة لإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر.
توجيهات القيادة السياسية أكدت على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.
وهذه التوجيهات تأتي استكمالا لسلسلة الإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية التي أعلنتها الدولة المصرية مؤخراً لتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم مما يساهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، استكمالاً لجهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، وتبحث سبل تخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية.
كما أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجيع توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بما يساهم في تنمية الصادرات وتوفير العملة الصعبة وإقامة مشروعات استثمارية توفر فرص عمل للشباب وتحد من البطالة، فضلا عن تخفيف الأعباء عن صغار المستثمرين ودعمهم، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومسألة الضريبة الموحدة ستكون بمثابة نقلة نوعية في طريق تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، حيث إن تعدد الرسوم التي كانت تفرضها الجهات الحكومية كان يشكل عبئاً كبيراً على الشركات ويعد معوقا أمام التوسع والاستثمار، واعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيخفف الأعباء عن المستثمرين ويعزز الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة.
وهذا القرار بالإضافة إلى حزمة الحوافز الضريبية الجديدة سيوفر بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، فإن الشركات كانت تواجه صعوبة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وكانت تلك الإجراءات تستنزف الوقت والموارد، وتطبيق الضريبة الموحدة سيوفر مناخ مناسب وبيئة جاذبة للمستثمرين في ظل توجه الدولة إلى إقرار سياسات ضريبية ميسرة ومحفزة، كما أن هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية ستشجع الشركات المتوسطة والصغيرة وتساهم في إزالة المعوقات والتعقيدات الإدارية والمالية التي تواجهها بسبب تعدد الرسوم، وبتطبيق الضريبة الموحدة، ستحظى هذه الشركات بفرصة أكبر للنمو والازدهار.
إن توجهات الدولة المصرية وسعيها لإزالة معوقات الاستثمار تتماشى مع السياسات المالية والتحفيزية في الدول الكبرى التى تعكف على دعم المستثمر وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار الذي يحمل قدر كبير من المرونة، في ظل التحول التكنولوجي الذى بات ركيزة هامة في ملف الاستثمار ويشكل عامل محفز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهذه التوجيهات الرئاسية توفر الوقت والجهد على المستثمرين في ظل إرادة الدولة للقضاء على التعقيدات والمعوقات، مما يؤدي إلى زيادة حركة الإنتاج وتحفيز المستثمرين للاستثمار داخل مصر.
وهناك دعم من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لملف الاستثمار، وهو ما يظهر واضحاً في صورة القرارات الهامة التي تصب لصالح المستثمر، كما أن جهود الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، فضلا عن تفعيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، تعد سلسلة إجراءات مكملة لبعضها البعض لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوطين الصناعة وتنمية الصادرات.
كل هذه الإجراءات تعزز الجهود المبذولة من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، وهذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المجاورة، مما يكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، كما تعكس هذه الإجراءات إدراك الدولة لأهمية الوقت بالنسبة للمستثمر، وهو ما سيُترجم فعليا في تحسن ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال العالمية.
كما أثمن جهود الدولة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، من خلال بناء شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وتشديد الرئيس السيسي على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
