العراق وحمايته من المخاطر: هل يطلب تمديد بقاء القوات الأجنبية؟
خلفية histórique
منذ بداية الأحداث والتطورات التي شهدتها سوريا، طلب العراق من الولايات المتحدة عشرات المرات حمايته من أي آثار سلبية قد يتعرض لها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد تكرر طلب العراق حمايته على عدة مستويات ومع أكثر من مسؤول أمريكي، حتى طمأن الرئيس بايدن في كلمة متلفزة العراق بقوله: سنحمي وندافع عن (إسرائيل) والعراق والأردن من أي تداعيات محتملة جراء التطورات في سوريا.
الحاجة إلى التحالف الدولي
هذا يؤكد أن العراق مازال بحاجة إلى التحالف الدولي لحمايته من المخاطر المحتملة التي مازالت تحوم حوله. كما أنه دليل على أن كل ما يمتلكه العراق من قوة وبمختلف العناوين الرسمية غير كافية للدفاع عن النفس ولا تف بالغرض.
اتفاقية الإطار الاستراتيجي
بحسب نصوص اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008 والتي كان مجلس النواب قد شرعها بقانون، فأن الولايات المتحدة مسؤولة عن حماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق. هذا يعني أن هناك التزاما من قبل واشنطن لحمايته من كل أنواع المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا ما تفعله واشنطن منذ الغزو العسكري والاحتلال عام 2003 ولحد الآن.
طلب تمديد بقاء القوات الأجنبية
بنائا على ذلك، طلب نوري المالكي في حكومته الثانية 2014/6/22 من الولايات المتحدة أن تعود إلى العراق الذي غادرته عسكريا في 2011/12/31 مدججة بالسلاح والعتاد لمساعدته في الحرب على الإرهاب. وبالفعل أرسلت واشنطن لوحدها أكثر من 14 ألف جندي إلى العراق بعد أن منحهم المالكي حق الحماية والحصانة من خلال منحهم تأشيرات دخول دبلوماسية.
حق العراق في طلب الحماية
من حق العراق أن يطلب اليوم تمديد بقاء القوات الأجنبية على أراضيه إذا ما رأى ضرورة لذلك ولأي سبب، فالقرار يعود إلى الحكومة والى القائد العام للقوات المسلحة ولا علاقة لمجلس النواب بذلك.
