الأثر الواسع لانخفاض الأسهم الأميركية

خسرت الأسهم الأميركية تريليونات الدولارات عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات، كما تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، مثل مؤشر نيكي الياباني ومؤشر داكس الألماني، مع تضرر التجارة العالمية من الرسوم الجمركية.

تأثير مفاوضات ترامب على الأسهم

وانتعشت الأسهم بعد أن أشار ترامب إلى أنه يجري مفاوضات مع دول، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، للوصول إلى ما وصفته سكرتيرته الصحفية، كارولين ليفيت، بـ"صفقات تجارية مصممة خصيصًا". طرح موقع (فوكس Vox) سؤالًا عن مدى سرعة إنجاز هذه الصفقات من دون إحداث مزيد من الفوضى في الأسواق المالية.

الأميركيون.. وليس الأثرياء

حسب الموقع، فإن ثمة تصور، بأن أداء سوق الأسهم يؤثر في المقام الأول على الأثرياء، وفي هذا شيء من الحقيقة إذ امتلك أغنى 10% من الأميركيين 93% من إجمالي الأسهم الأميركية في عام 2023، وفق بيانات بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). لكن الأمر ليس بهذه البساطة، وفق التقرير، فغالبية الأميركيين لديهم أموال مرتبطة بالأسهم، وعليه فإن انخفاض السوق يُسبب ضررًا واسع النطاق وأشد وطأة على الأفراد ذوي الثروات المحدودة الذين قد يكونون أقل قدرة على انتظار هدوء تقلبات السوق.

من يستثمر في سوق الأسهم؟

يمتلك غالبية الأميركيين (62%، وفقًا لمؤسسة غالوب) أسهمًا بشكل أو بآخر، سواء كانت أسهما فردية أم من الاستثمار في خطط التقاعد وحساباته الفردية وصناديق الاستثمار المشتركة ومعاشات التقokud. ويستثمر عدد أكبر من الأميركيين في سوق الأسهم أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2007، عشية الركود الكبير، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن شراء الأسهم أصبح أسهل من أي وقت مضى مع ظهور أدوات الاستثمار، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمنصات الإلكترونية.

الأكثر تضررا

ومن نواح عدة، من المتوقع أن يكون الأميركيون العاديون الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية، التي دفعت الاقتصاديين الأميركيين إلى رفع احتمالات ركودهم بشكل كبير. وقد لا يشهدون انخفاضًا في صافي ثرواتهم نتيجةً لرد فعل سوق الأسهم فحسب، بل قد يتوقعون أيضًا ارتفاعًا في الأسعار وسوق عمل أكثر صعوبة. ونظرًا لمواجهة الشركات تكاليف أعلى بفعل الرسوم الجمركية، من المتوقع أن يتحمل المستهلك ذلك على شكل ارتفاع في الأسعار، ويتوقع الاقتصاديون، أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى انخفاض قدره 3789 دولارًا في الدخل المتاح للأسرة الأميركية المتوسطة. وقد تُجبر الشركات الأميركية كذلك على خفض التكاليف بتقليص قوتها العاملة، ما قد يؤدي إلى زيادة في البطالة.