قوانين اللجوء الجديدة في السويد: ما هي التغييرات المقترحة؟
مقدمة
في إطار تقريب قوانين اللجوء السويدية مع الحد الأدنى الذي يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي، تم إطلاق تحقيق حكومي لتكييف هذه القوانين مع المتطلبات الجديدة. وافق التحقيق على عدة مقترحات هادفة إلى تقليص الحق في الحصول على محام عام خلال عملية اللجوء، ومنح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم.
التغييرات المقترحة
إلغاء الإقامة الدائمة
تضمن المقترحات إلغاء إمكانية الحصول على تصاريح إقامة دائمة كليا لطالبي اللجوء. يُقترح أن يتمكن اللاجئون من الحصول على الجنسية السويدية بعد عدد من السنوات إذا استوفوا شروط الجنسية، بما في ذلك اللغة والعمل وحسن السلوك.
تغييرات في النظام القانوني
سيُقترح إلغاء حق طالبي اللجوء في الحصول على محام عام خلال فترة تحقيق مصلحة الهجرة، مع الحفاظ على الحق في محام في حالة الطعن في قرار الرفض أمام محكمة الهجرة. هذا التحول من شأنه أن يؤدي إلى خفض مخصصات المحامين.
تأثير على الجالية العراقية
وفقًا للإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد العراقيين المتواجدين في السويد حوالي 195 ألف شخص. بدأت الجالية العراقية بالهجرة إلى أوروبا منذ أواخر السبعينيات بسبب الأحداث الكبرى في التاريخ الحديث للعراق. سيُحدد فيما إذا كان القرار السويدي الجديد سيشمل العراقيين المتواجدين هناك أو سيتم استثناء عدد من الجنسيات.
التوصيات النهائية
تشمل التوصيات النهائية للجنة التحقيق حول قوانين اللجوء في السويد ما يلي:
- إلغاء إمكانية الحصول على تصاريح إقامة دائمة كليا لطالبي اللجوء.
- تمكين اللاجئين من الحصول على الج湿ية السويدية بعد عدد من السنوات إذا استوفوا شروط الجنسية.
- منح مصلحة الهجرة الحق في رفض طلبات اللجوء في حالات أكثر مما هو عليه اليوم.
- إلغاء حق طالبي اللجوء في الحصول على محام عام خلال فترة تحقيق مصلحة الهجرة.
- دخول التعديلات حيز التنفيذ في صيف عام 2026.
سيُحدد تأثير هذه التغييرات على الجالية العراقية واللاجئين بشكل عام في السويد مع مرور الوقت.
