تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على أبل وخطط التوسع في البرازيل

بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض سلسلة من التعريفات الجمركية على استيراد المنتجات خاصة على بكين، أصبحت شركة أبل واحدة من أكبر الشركات الأميركية المتضررة من القرار، في ظل تصنيع معظم هواتف “آيفون” في الصين. والآن يبدو أن الشركة تفكر في توسيع نطاق تجميع هواتفها في البرازيل للالتفاف على الرسوم الجمركية الأميركية.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر لمجلة Exame البرازيلية، إن أبل تدرس توسيع طاقة منشآتها في البرازيل كوسيلة لدفع رسوم استيراد أقل على أجهزة “آيفون”.

إذا نجحت الشركة الأميركية العملاقة في مسعاها، فإن أجهزة “آيفون” المجمّعة في البرازيل، لن تلبي الطلب المحلي فحسب، بل سيتم تصديرها إلى الولايات المتحدة أيضاً، ما سيؤدي ذلك إلى انخفاض الضرائب بشكل كبير.

وفق قرارات ترمب ستبلغ التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة من الصين 34%. أما الهند، التي تقوم أيضاً بتجميع أجهزة “آيفون” المصدرة إلى بقية دول العالم، فقد فُرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 26%. أما بالنسبة للبرازيل، فإن تعريفات ترمب تبلغ 10% فقط.

توسيع الإنتاج في البرازيل

تقوم أبل بتجميع منتجاتها في البرازيل منذ عام 2011. وقامت الشركة ببناء منشأة في مدينة ساو باولو بالشراكة مع شركة “فوكسكون” التايوانية. ومع ذلك، وبسبب قدرتها الصغيرة، لا يتم تجميع سوى عدد قليل من المنتجات في البرازيل، مثل أجهزة آيفون للمبتدئين، لتزويد السوق المحلية.

وترغب أبل في تجميع المزيد من طرازات “آيفون” في البرازيل في المستقبل القريب، إذ بدأت دراسة إمكانية التوسع في التصنيع في البرازيل العام الماضي.

وقد منحت هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية مؤخراً، شركة أبل، وشركة فوكسكون البرازيل، الشهادة اللازمة لتجميع “آيفون 16” في البرازيل. وقد تم بالفعل تجميع “آيفون 13 و14 و15” في البلاد. وتشير المصادر إلى أن أبل ترغب في تجميع طرازات “آيفون 16 برو” لأول مرة في البرازيل.

وانخفضت أسهم شركة أبل بالفعل بأكثر من 10% منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة. وخسرت الشركة 300 مليار دولار من قيمتها السوقية حتى الآن.

تحقيق برازيلي حول ممارسات أبل

إلى ذلك، تواجه شركة أبل تحقيقاً في البرازيل، بشأن اتهامات بالقيام بممارسات مُناهضة للمنافسة في متجر التطبيقات. ورغم منح الشركة مزيداً من الوقت لمناقشة القضية، تُجري هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية تحقيقاً حالياً مع أبل بشأن ميزة “شفافية تتبع التطبيقات”.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “أو جلوبو” البرازيلية، بدأت الهيئة، الخميس الماضي، التحقيق مع أبل بعد أن اشتكت “ميتا” من نظام “شفافية تتبع التطبيقات” في نظام iOS.

وتزعم “ميتا” أن تطبيقات الطرف الثالث فقط هي التي تحتاج إلى طلب إذن من المستخدمين لجمع بياناتهم، بينما تتمتع تطبيقات أبل بحرية جمع البيانات ومشاركتها مع الشركة.

وتُجادل الهيئة البرازيلية بوجود “أدلة” على أن أبل، “تجمع وتُعالج معلومات مستخدميها بشروط أكثر ملاءمة من تلك المُقدمة للجهات الخارجية”.

طُرِحَت ميزة شفافية تتبع التطبيقات في عام 2021، والتي تُلزَم الآن تطبيقات الجهات الخارجية بعرض نافذة منبثقة تسأل مستخدمي iOS عما إذا كانوا يسمحون لهذا التطبيق بتتبعهم عبر تطبيقات ومواقع ويب أخرى. ومن غير المُستغرب أن يختار معظم المستخدمين عدم التتبع.

وتأثرت شركات مثل ميتا، التي تأتي إيراداتها بشكل رئيسي من الإعلانات عبر الإنترنت، بشدة نتيجة تلك الميزة، نظراً لأهمية معلومات المستخدم في عملية إنشاء ملف شخصي عن المستخدم بناءً على أنشطته عبر الإنترنت. عادةً ما تُباع هذه البيانات للمعلنين ليتمكنوا من استهداف جمهورهم بشكل أفضل.

منذ طرح هذه الميزة، انتقدت ميتا شركة أبل علناً عدة مرات، ووصفت شفافية تتبع التطبيقات بأنها “سياسة ضارة”.

ولن تُحاكم أبل في الوقت الحالي، إذ لا تزال الهيئة تدرس شروط وأحكام الشركة المتعلقة بشفافية المعلومات في تطبيقات الجهات الخارجية. إذا اعتبرت الهيئة التنظيمية شروط الميزة غير عادلة، فقد تواجه الشركة عقوبات في البرازيل مستقبلاً. قبل أيام، فرضت فرنسا غرامة قدرها 132 مليون دولار على شركة أبل للسبب نفسه.