أدرجت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، بقرار صادر عنها من محكمة أول درجة، 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وشملت قائمة الكيانات المدرجة 35 كياناً ومؤسسة ورابطة وجمعية ومجلساً، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه في دول القارة الأوروبية.
ويعيد القرار القضائي المصري فتح ملف الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان في أوروبا، وطبيعة أنشطتها ومصادر تمويلها، وما يثار بشأن جمعها أموالاً بملايين الدولارات لتمويل أنشطة الجماعة. كما يطرح تساؤلات حول مدى جدية المؤسسات الأوروبية في مراجعة مصادر تمويل هذه الكيانات، والتحقق من مسارات الأموال التي تحصل عليها، وصولاً إلى المستفيد النهائي منها.
وتتطلب هذه التطورات مزيداً من التنسيق بين الدول العربية والأوروبية لتجفيف منابع تمويل المؤسسات المرتبطة بالجماعات المصنفة إرهابية، خاصة في ظل التباين بين الميزانيات المعلنة لبعض هذه المؤسسات وما ورد بشأن الأصول العقارية والأموال المرتبطة بها.
وتكشف المعلومات التي تناولتها التقارير الأوروبية عن فجوة تستدعي الفحص والتدقيق؛ إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن الميزانية السنوية المعلنة لمجلس مسلمي أوروبا تبلغ نحو 300 ألف يورو، بينما تقدر محفظة العقارات المرتبطة بمؤسسة «Europe Trust» بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، وفقاً لما أورده التقرير الحكومي الفرنسي.
أوروبا مطالبة بمراجعة مصادر تمويل مجلس مسلمي أوروبا
رغم تناول وسائل إعلام أوروبية للأنشطة ومصادر التمويل المرتبطة بالكيانات الإخوانية، لا تزال الحاجة قائمة لاتخاذ إجراءات أوروبية أكثر وضوحاً بشأن مراجعة التمويلات التي تتلقاها هذه المؤسسات، والتحقق من طبيعة أنشطتها وعلاقاتها التنظيمية.
وتزداد أهمية هذا التحرك في ظل المخاوف من استخدام بعض دول القارة الأوروبية ساحة خلفية لجمع الأموال وتنسيق الأنشطة السياسية والإعلامية والتنظيمية للجماعات المرتبطة بالإخوان، بما قد ينعكس على الأمن الإقليمي والدولي.
ورغم ما نشرته وسائل الإعلام الأوروبية من تحقيقات وتقارير بشأن هذه المؤسسات، فإن المطلوب هو الانتقال من تناول الملف إعلامياً إلى إجراءات مؤسسية ورقابية فعلية، تشمل مراجعة الحسابات ومصادر الأموال، والتحقق من الجهات المستفيدة من المنح والتبرعات، والتأكد من عدم توجيه التمويلات إلى أنشطة الجماعات المصنفة إرهابية.
كما يستدعي ذلك تحركاً دبلوماسياً عربياً مشتركاً لاطلاع الدول الأوروبية على شواغل الدول العربية، ومخاوفها من استخدام أراضي القارة في تمويل أنشطة الجماعات المصنفة إرهابية داخل المنطقة العربية.
تقرير فرنسي يكشف العلاقة بين مجلس مسلمي أوروبا و«Europe Trust»
نشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية في 22 مايو 2025 تفاصيل تقرير حكومي فرنسي بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا»، أُعد بتكليف من الحكومة الفرنسية، واطلعت الصحيفة على نسخته.
ووصف التقرير مجلس مسلمي أوروبا بأنه الهيكل الجامع أو المركزي لتنظيم الإخوان في أوروبا، مشيراً إلى أن ميزانيته السنوية المعلنة تبلغ نحو 300 ألف يورو.
كما تناول التقرير مؤسسة «Europe Trust» باعتبارها الذراع المالية المرتبطة بالشبكة الأوروبية، مشيراً إلى امتلاكها محفظة عقارية تقدر بنحو 20 مليون جنيه إسترليني.
وتثير هذه المعلومات تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة المالية بين المجلس والمؤسسات المرتبطة به، ومدى خضوع الأصول العقارية والحسابات المالية المرتبطة بهذه الشبكة لعمليات مراجعة وتدقيق مستقلة، بما يضمن وضوح مصادر الأموال وأوجه إنفاقها.
عبد الله بن منصور.. مسار تنظيمي ممتد داخل المؤسسات الإسلامية الأوروبية
وتكشف المعلومات التي أعلنتها السلطات المصرية عن المسار التنظيمي لعبد الله بن منصور، وامتداد نشاطه داخل المؤسسات الإسلامية الأوروبية على مدار عقود، بداية من العمل في اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، مروراً بتولي مواقع قيادية في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وصولاً إلى رئاسة مجلس مسلمي أوروبا، الذي أعيد انتخابه لرئاسته في مايو 2026 حتى عام 2030.
وأعادت تسجيلات حصرية أذاعتها قناة «إكسترا نيوز» تسليط الضوء على الدور الذي تحدث عنه عبد الله بن منصور في تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، إذ قال إنه جمع عناصر من جماعة الإخوان الموجودين في بريطانيا وألبانيا والنمسا لتأسيس الاتحاد، الذي ضم في عضويته 28 دولة، قبل أن يتغير اسمه لاحقاً إلى مجلس مسلمي أوروبا.
وفي أحد التسجيلات، تحدث بن منصور عن اعتزازه بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن ثلاثة أمور لم تتغير في حياته على مدار نحو 40 عاماً، وهي رقم هاتفه وزوجته وانتماؤه للجماعة.
وتضمنت التسجيلات أيضاً حديثه عن كيفية توحيد جهود العناصر الإخوانية المنتشرة في عدد من الدول الأوروبية، وتنسيق تحركاتها من خلال تأسيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.
كما تناولت تسجيلات «إكسترا نيوز» حديث بن منصور عن دور قيادات وعناصر جماعة الإخوان المصرية في نقل أفكار التنظيم إلى الخارج، مشيراً إلى أن خروج عدد من القيادات والعناصر من السجون المصرية وسفرهم إلى دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا أسهم في انتشار النشاط الإخواني وتأسيس حركات ومنظمات مرتبطة به في تلك الدول.
تحركات أوروبية لمراجعة تمويل الجمعيات والمنظمات
وفي 23 أكتوبر 2025، كشفت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» (JDD) عن تقديم فرنسا والنمسا وهولندا وثيقة مشتركة إلى مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي، تطالب بتعزيز الرقابة على الأموال الأوروبية الممنوحة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وتضمنت المقترحات تعزيز إمكانية تتبع الأموال الأوروبية، وفرض تعهدات على المنظمات المستفيدة باحترام القيم الأوروبية، وتشديد الرقابة قبل منح التمويل وبعده، وإجراء عمليات تدقيق، وفرض عقوبات أو استبعاد الجهات التي يثبت عدم التزامها بالشروط.
ورغم أهمية هذه المقترحات، فإن الوثيقة ظلت في إطار المقترح السياسي غير الملزم، ولم تكن قراراً أوروبياً بوقف تمويل مجلس مسلمي أوروبا أو تجميد أصوله.
وهنا تبرز أهمية تحويل هذه المطالب إلى إجراءات عملية، من خلال مراجعة التمويلات السابقة، والتدقيق في حسابات المؤسسات المستفيدة، والكشف عن الجهات التي تحصل على الأموال بصورة غير مباشرة عبر الشراكات والمشروعات المشتركة.
البرلمان الأوروبي يضع مجلس مسلمي أوروبا تحت المجهر
ويمثل قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 8 أكتوبر 2026 أحد أبرز التطورات السياسية في ملف مجلس مسلمي أوروبا، إذ اعتمد البرلمان قراراً بعنوان «الحاجة إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة التغلغل الإسلامي ونفوذ شبكة الإخوان المسلمين»، بأغلبية 381 صوتاً مقابل 167، مع امتناع 15 عضواً.
وتضمن القرار إشارات مباشرة إلى مجلس مسلمي أوروبا، وذكر أنه كان يعرف سابقاً باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، كما أشار إلى ارتباطه بمؤسسة «Europe Trust»، التي وصفها بأنها الذراع المالية للحركة في أوروبا، والمسجلة مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة.
وطالب البرلمان الأوروبي باتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها حرمان المنظمات المرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا، ومنها منتدى المنظمات الأوروبية المسلمة للشباب والطلاب (FEMYSO)، من الوصول إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وإزالة هذه المنظمات من سجل الشفافية الأوروبي، واستبعادها من الفعاليات والاجتماعات المؤسسية التي قد تمنحها شرعية مؤسسية.
كما طالب القرار المفوضية الأوروبية بإعداد حصر شامل للتمويلات الأوروبية التي حصلت عليها جهات وأشخاص يشتبه في ارتباطهم بجماعة الإخوان أو الإسلام السياسي، وضمان تتبع التمويلات الأوروبية حتى المستفيد النهائي، بما يشمل الشركاء والمقاولين والمقاولين من الباطن.
وشدد القرار كذلك على ضرورة منع وصول الأموال الأوروبية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الجهات المرتبطة بشبكات مدرجة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
من القرارات البرلمانية إلى الإجراءات الفعلية.. ماذا تنتظر مصر من أوروبا؟
إن ما أعلنته المحكمة المصرية بشأن إدراج مجلس مسلمي أوروبا وكيانات أخرى على قوائم الإرهاب يطرح ضرورة تعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية، للتصدي للكيانات الإرهابية والمتطرفة وملاحقة مصادر تمويلها.
وتتمثل الخطوة المطلوبة أوروبياً في الانتقال من إصدار التقارير والتوصيات والقرارات البرلمانية إلى تطبيق إجراءات رقابية ومالية واضحة، تبدأ بمراجعة حسابات المؤسسات المرتبطة بمجلس مسلمي أوروبا، والتدقيق في مصادر تمويلها وأصولها العقارية، والكشف عن الجهات التي تتلقى الأموال بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يتعين على المؤسسات الأوروبية مراجعة المنح والتمويلات التي حصلت عليها هذه الكيانات، والتحقق من أوجه إنفاقها، وتحديد المستفيدين النهائيين منها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا أثبتت عمليات التدقيق وجود مخالفات أو توجيه للأموال إلى أنشطة محظورة.
فالمواجهة لا تتوقف عند إدراج الكيانات على القوائم أو إصدار بيانات سياسية، وإنما تتطلب خطوات فعلية لتجفيف منابع التمويل، وتعزيز الرقابة على المؤسسات والجمعيات التي يثار ارتباطها بشبكات الجماعات المصنفة إرهابية.
وتظل الشراكة المصرية الأوروبية مطالبة بترجمة هذا الملف إلى تعاون مؤسسي جاد، يضمن حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويحول دون استخدام المؤسسات المالية والجمعيات والمنظمات العاملة في أوروبا لتمويل أنشطة الجماعات المتطرفة.
ويبقى السؤال المطروح: إذا كانت التقارير الأوروبية والوثائق البرلمانية قد سلطت الضوء على مجلس مسلمي أوروبا وشبكة المؤسسات المرتبطة به، فما الخطوة التالية؟ وهل تتحول هذه المعلومات إلى مراجعة فعلية للحسابات ومصادر التمويل والمستفيد النهائي، أم تظل في إطار التقارير والتوصيات دون إجراءات رقابية ملموسة؟
