الأرقام لغة فصيحة تشى بالحقائق، وغير قابلة للتشكيك، وما تضمنه بيان المتحدث العسكرى، العقيد أحمد عتمان، الأسبوع الماضى، عن العملية الأمنية التى تحمل اسم «درع الجنوب» والتى نفذت على ثلاث مراحل منذ يونيو الماضى حتى نوفمبر الجارى، من أرقام عن قدرات العصابات التى يطلق عليها «الدهابة» المنقبة عن ذهب المصريين والاستحواذ عليه عنوة، سواء من حيث عدد الأفراد أو السلاح والمعدات الحديثة والمتطورة، أمرا خطيرا ومزعجا.
هذه الأرقام تكشف الوجه الحقيقى للدهابة، وأنها ليست مجرد منقبين عن الذهب فحسب، وإنما عصابات وشبكات دولية عابرة للحدود، تستحوذ على ثروات البلاد النفيسة، وأنها يقينا لها نشاطات أخرى أكثر إجراما تتعلق بتجارة السلاح والبشر والمخدرات، وهى جرائم مركبة خطيرة تنال من أمن واستقرار المحور الاستراتيجى الأهم فى جنوب مصر.
وبما أن هذه العصابات تمتلك القدرة على الاشتباك مع قوات الأمن، فإن المسألة تتجاوز حدود مخالفة قانونية أو نشاط اقتصادى غير مشروع، لتصبح مواجهة أمنية مسلحة تفرض أسئلة ثقيلة حول طبيعة هذه المجموعات، ومصادر تسليحها، والجهات التى توفر لها التمويل والإمداد، والقدرة على البقاء فى مناطق صحراوية شديدة الوعورة، ومن ثم فإن المعركة لم تعد مجرد مطاردات بين قوات الأمن ومجموعات من المنقبين العشوائيين، ولم تعد الصحراء الشرقية مجرد مساحة شاسعة تخفى فى باطنها عروقا من المعدن الأصفر؛ وإنما ما يجرى اليوم يكشف عن صراع أكثر تعقيدا، تتداخل فيه الثروة المعدنية مع شبكات التهريب والسلاح والهجرة غير الشرعية، وتتحول فيه المناجم إلى نقاط اشتباك على النفوذ والسيادة، فى منطقة تتقاطع فيها الحدود المصرية السودانية مع واحدة من أخطر الحروب التى عرفها السودان فى تاريخه الحديث.
ما تمتلكه هذه العصابات من إمكانيات تسليحية ومعدات وأعداد غفيرة من الأفراد، وفق ما ذكره المتحدث العسكرى، وما كشفته العمليات المتكئة على معلومات أمنية دقيقة وإحداثيات محددة لمخازن الأسلحة والذخائر، جرى التعامل معها باستخدام الطائرات المسيرة المسلحة، جميعها معلومات تفتح الباب أمام قراءة أوسع، هل نحن أمام مجموعات تنقيب محلية تطورت إلى عصابات مسلحة، أم أمام شبكات عابرة للحدود تستثمر فى الفوضى الإقليمية وتدير الذهب باعتباره سلعة استراتيجية ومصدرا لتمويل أنشطة أخرى؟
الذهب هنا ليس تفصيلا اقتصاديا، إنه المحرك الأساسى للصراع، فمناجم الصحراء الشرقية، الممتدة من محيط مرسى علم إلى مناطق جبل إيقات والبرامية، تحتوى على ثروات ضخمة، فيما يمثل منجم السكرى أحد أبرز الأمثلة على القيمة الهائلة التى يمكن أن يحققها التعدين المنظم، وهو ما يوضح حجم الثروة التى يمكن أن تتحول إلى هدف لشبكات التهريب والجريمة المنظمة.
المفارقة أن الدولة المصرية تسعى إلى تحويل التعدين إلى أحد مصادر النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات، بينما تعمل مجموعات التنقيب غير المشروع على استنزاف الموارد خارج المنظومة القانونية؛ فكل جرام ذهب يخرج من الأرض دون تسجيل أو رقابة يعنى خسارة محتملة فى العائدات العامة، وتهديدا للاستثمارات التى تتحمل تكاليف الاستكشاف والتشغيل والالتزام البيئى، لكن الأخطر من الخسارة المالية أن تتحول مناطق التعدين إلى بؤر نفوذ مسلح، تفرض فيها العصابات قواعدها الخاصة، وتصبح فيها السيطرة على الطرق ومصادر المياه ومناطق استخراج الخام أهم من السيطرة على المناجم ذاتها.
وتكشف التقارير الدولية عن امتداد هذه الظاهرة إلى السودان، حيث تحول الذهب إلى أحد مصادر تمويل أطراف الحرب، ففى تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر عام 2024، تضمن أن أكثر من نصف الذهب السودانى كان يخرج من البلاد عبر قنوات التهريب، وأن شبكات الذهب ازدهرت فى ظل غياب الرقابة الحكومية واتساع الفوضى الأمنية.
هذه المعطيات تؤكد أن الذهب أصبح جزءا من اقتصاد إقليمى عابر للحدود، تتداخل فيه مصالح تجار وشبكات تهريب ومجموعات مسلحة، وقد تستفيد منه أطراف سياسية أو عسكرية فى أكثر من دولة، وانطلاقا من ذلك، يصبح السؤال عن وجود دول أو تنظيمات دولية وراء الدهابة سؤالا مشروعا يحتاج إلى أدلة محددة تكشف طبيعة التمويل، ومسارات الذهب، وهوية الوسطاء، والجهات التى تتولى شراء الخام أو نقله أو إعادة تصديره.
ما أعلنه المتحدث العسكرى عن عصابات تمتلك تسليحا متطورا، زاد من جدية الوضع، وإننا لا نتحدث عن مجرد عمال ينقبون عن الذهب ويحملون أسلحة فردية لحماية أنفسهم، بل عن تشكيلات قادرة على فرض السيطرة المسلحة على مناطق واسعة، وربما توفير الحماية لشبكات تهريب أكثر اتساعا.
إن المعارك التى تخوضها الأجهزة الأمنية المصرية فى الجنوب تكشف عن معادلة شديدة الخطورة، قوامها، ثروة معدنية هائلة، وحدود تتأثر بحرب مفتوحة فى السودان، وشبكات تهريب تتغذى على الفوضى، ومجموعات مسلحة تعمل على تحويل المناجم إلى مناطق نفوذ؛ ومن ثم فإن هذه المعادلة الخطيرة تتطلب الانتصار الحاسم عسكريا، ووضع خطط تنموية كبرى لخوض معركة الاقتصاد والرقابة والتنمية، فالذهب الذى يفترض أن يكون ثروة للأجيال المقبلة قد يتحول، إذا تُرك فى قبضة شبكات السلاح والتهريب، إلى أحد أخطر مصادر تهديد الأمن القومى؛ لذلك فإن معركة الجنوب ليست معركة على المعدن الأصفر وحده، بل معركة على من يملك حق استخراج الثروة، ومن يحدد مسارها، ومن يحصد عائداتها، ومن يدفع ثمن الفوضى التى تحيط بها.
