تعكس سجايا رسائل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجهة إلى المواطنين منهجًا وطنيًا متكاملًا يستند إلى المصارحة والشفافية في استعراض مستجدات الواقع وتحديات المرحلة المقبلة، وتنسج هذه الكلمات ملامح فترة دقيقة تتطلب تضافر الجهود الشعبية والمؤسسية لحماية المكتسبات القومية وصون مقدرات البلاد في ظل تقلبات إقليمية ودولية، وتخاطب تلك التوجهات العقل الجمعي بأسلوب واضح يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وتوضح مسارات التحرك الجماعي عبر رؤية كلية توازن بين متطلبات البناء الداخلي ومقتضيات السلم القومي، وتستحضر تجارب الماضي لاستخلاص العبر التي تعصم المجتمع من الانزلاق نحو الفوضى أو التراجع، وترسم خريطة طريق واضحة المعالم تعزز ثقة الإنسان في قدرة دولته على عبور الصعاب، وتفتح أبواب الأمل أمام الأجيال الصاعدة للمشاركة الفاعلة في نهضة حضارية تحفظ للوطن مكانته وهيبته وعزته.
وتتأسس فلسفة الحكم الرشيد على احترام النصوص الدستورية والالتزام بمدد الرئاسة المحددة دون تعديل أو مساس، ويقطع هذا الموقف الحاسم دابر الجدل السياسي ليؤكد أن تداول السلطة استحقاق قانوني ثابت وأمر محسوم لا رجعة فيه، وإن كان ذلك لا يتناغم مع دواخل وجداني، ونوقن أن الأمة تزخر بثروة بشرية هائلة تجعلها ولادة وقادرة على إفراز كفاءات وقيادات مخلصة تتفوق في جدارتها شريطة الإعداد المؤسسي، ويقترن هذا المسار الديمقراطي بتحصين أجهزة الدولة ضد محاولات الاختراق أو العبث بهويتها، وتضطلع القوات المسلحة بمسؤوليتها الوطنية في صون الدستور والديمقراطية وحماية إرادة الجماهير لمنع تولي المسؤولية من جانب أي مغرض أو خائن أو مجرم أو مفتقر إلى فهم معنى الوطن، ويكفل هذا التوازن الدقيق انتقالًا آمنًا للأمانة الكبرى ضمن إطار دستوري يحفظ للدولة استقرارها التشريعي والتنفيذي.
وتتجه القيادة السياسية نحو مأسسة صناعة القادة عبر مبادرة تأهيلية متطورة تستهدف النخب العلمية والأكاديمية من حملة الماجستير والدكتوراه خريجي الجامعات المحلية والأجنبية المرموقة في مرحلة النضج الفكري والعملي، وتخضع هذه الكوادر المنتقاة لتدريب مكثف وطويل داخل الصرح الأكاديمي العسكري لصقل مهاراتها الإدارية والاستراتيجية وفق أرقى المناهج الحديثة، وتتكفل المؤسسة الدفاعية بكامل نفقات هذا البرنامج الطموح لضمان تكافؤ الفرص لدى الدارسين بعيدًا عن الأعباء المادية، ويواكب هذا الحراك التدريبي مسار تشريعي تقوده لجنة برلمانية تضم مسؤولي العدالة والتعليم العالي ونخبة من المفكرين والسياسيين لصياغة قانون يضع معايير موضوعية لاختيار المسؤولين دون محاباة أو مجاملة، وتقطع هذه الضوابط الطريق أمام الشائعات المغرضة حول توريث المناصب أو إعداد الأقارب، ليصبح التفوق العلمي المعيار الوحيد للتكليف.
وتمتد مظلة التأهيل التنفيذي لتشمل مختلف المواقع القيادية الرفيعة من وزراء ومحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات الوطنية دون الاقتصار على المنصب الرئاسي وحده، ويستهدف هذا التوجه الشامل الاعتماد على الشباب المتعلم وتثقيفه بمفهوم الإدارة الحكومية لإعداد جيل جديد من الكوادر يمتلك ناصية المعرفة والقدرة الميدانية على تسيير المرافق الكبرى، ويُستثنى من هذه الدورة التأهيلية من أمضوا فترات طويلة في الحقائب الوزارية؛ حيث أكسبتهم الخبرة العملية القدر الكافي؛ ومن ثم تمنع هذه المنظومة وصول أشخاص يعتمدون على الكلام المنمق والشعارات الرنانة دون دراية فعلية بمعالجة أزمات دولة كبيرة يقطنها ملايين السكان، وتتطلب قيادة الشأن العام عقولًا خبيرة تدرك حجم التحديات المعيشية وتبتكر حلولًا واقعية قابلة للتطبيق، ليظل الجهاز الإداري عصيًا على الترهل، وقادرًا على تلبية تطلعات المواطنين.
وتبرز معركة الإدراك المجتمعي في مواجهة الشائعات وحروب اللجان الإلكترونية كضرورة قصوى لا تقل خطورة عن مجابهة الإرهاب المسلح، وتستهدف الحروب النفسية الممنهجة ضرب ثقة المواطن في مؤسساته وهدم الكيان الوطني من الداخل عبر تضخيم الأزمات الاقتصادية وتزييف الحقائق، ونجحت الفطنة الشعبية كحصن منيع في إفشال مساعي التشويه والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ولا يعني تحقيق السكينة والمنجزات التنموية انتهاء التحديات، وإنما يتطلب الوضع يقظة مستمرة وحوارًا مجتمعيًا شفافًا عبر المنابر الحوارية الجامعة لمناقشة القضايا الوطنية، ويقترن هذا الحذر باستحضار دروس الماضي والتحذير من تكرار الخسائر الفادحة التي نجمت عن فوضى الاحتجاجات والإضرابات عقب المنعطفات السياسية السابقة والتي أدت إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، ليظل صون الاستقرار واجبًا يحمي ثمار الإصلاح.
وتحتفظ الذاكرة القومية بتقدير وامتنان للأشقاء في منطقة الخليج العربي الذين ساندوا الدولة المصرية ومؤسساتها بمواقف نبيلة إبان المنعطفات التاريخية العصيبة، وظهرت هذه الأخوة في إمداد البلاد بناقلات الوقود والغاز والقمح والسيولة المالية دون حساب في أوقات نفدت فيها موارد الخزينة الحكومية، وتحذر القيادة العليا بأشد العبارات من أي محاولات للإساءة أو نكران هذا الدور الأخوي النبيل على منصات التواصل الاجتماعي، ويرتبط الأمن القومي للوطن ارتباطًا عضويًا بسلامة واستقرار البلدان الخليجية الشقيقة، وتعلن الحكومة موقفًا حازمًا بعدم السماح بالمساس بأمنهم، وتدعو البرلمان إلى الانعقاد الطارئ لإصدار تفويض يمكّن الجيش من التدخل لحماية الأشقاء والدفاع عنهم متى طُلب ذلك، وينطلق هذا التحرك العسكري من عقيدة دفاعية تهدف إلى إطفاء نيران الحرب لا المبادرة بالهجوم.
وتلتحم القوات المسلحة مع النسيج الشعبي باعتبارها درع الوطن الحصين وسيفه الباتر وجزءًا أصيلًا من أبنائه وليست هيئة منعزلة عن الجماهير، وتشكل المؤسسة العسكرية بالتكامل مع جهاز الشرطة جناحي الأمن والأمان اللذين يصونان مقدرات الأقاليم ويحميان حدودها وجبهتها الداخلية، وقد أسهمت الإدارة الاقتصادية الرشيدة وترشيد النفقات بين صفوف الجيش عبر عقود طويلة بقيادة رموز عسكرية راحلة في بناء مقومات ذاتية مكنت القيادة العامة إبان الأزمات الطاحنة من ضخ مليارات ضخمة لنجدة خزينة الدولة ووزارة المالية وقت الشدة، ولا تقاس منعة الجيوش الحديثة بوفرة العتاد والسلاح وحده، وإنما تعلو مكانتها بالعلم المتطور والكفاءة القتالية والانضباط والاحترافية، ويضمن هذا التكامل بين القوة الدفاعية والحكمة التدبيرية بقاء الراية الوطنية شامخة في وجه العواصف.
وتنطلق نهضة حماية الأوطان وصون منجزاتها من رحاب الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول والحاضنة الأساسية لغرس قيم الانتماء والانضباط الأخلاقي والحفاظ على الهوية الثقافية، وتنهض سيدات المجتمع بدور محوري وفاعل في حفظ طمأنينة الأهل واستقرارهم عبر تنشئة الأجيال على حب العمل والإخلاص للتراب الوطني ومجابهة الأفكار الهدامة، وتقترن هذه الوظيفة التربوية السامية بتجديد التزام المؤسسات المتواصل برعاية أسر الشهداء الأبرار والمصابين الذين دفعوا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة ثمنًا لدحر الإرهاب الغاشم وتثبيت أركان الحكم، وتؤكد السلطة التنفيذية أن الأمة لن تنسى أبناءها المخلصين أبدًا مهما تعاقبت الأزمان وتبدلت الأحوال، وتظل تضحيات هؤلاء الأبطال نبراسًا يضيء دروب العزة والكرامة، ويبعث في نفوس الشباب روح التضحية والفداء لمواصلة مسيرة البناء والتعمير الشامل.
