أستاذ أصول التربية
كلية التربية للبنات بالقاهرة – جامعة الأزهر
تنطلق مسيرة النهوض الوطني الشامل من تصور متكامل يجمع بين تنمية الإنسان وتحديث العمران في تناغم بديع؛ فلا تقتصر خطط التطوير على جانب منفرد دون سواه، وإنما تمتد لتشمل تهذيب الفكر وصون الكرامة البشرية وتوسيع دوائر المشاركة الفاعلة في شتى الميادين، وتنسج هذه التوجهات خيوطها عبر منظومة مترابطة توازن بين المتطلبات الروحية والاحتياجات المعيشية والمهارات العصرية، لتصنع نهضة شاملة يشعر بثمارها كل فرد في المجتمع، وتتلاقى في هذا الإطار مساعي الأجهزة الرسمية مع مبادرات الأهالي وقطاعات الإنتاج في سبيكة حضارية واحدة؛ فالتعمير المنشود يبدأ من تشكيل العقل المستنير ويمر بتأمين الحياة الكريمة، وصولًا إلى ترسيخ الاستقرار العام وحماية المكتسبات المشتركة من كافة التحديات المتسارعة، ليتحقق الازدهار المأمول على أسس علمية وعملية واضحة المعالم.
وتتجه البوصلة الفكرية في مستهل هذا المسار نحو صياغة وجدان ديني متزن يكفل حرية الاعتقاد للجميع دون تفرقة أو إقصاء، فغرس القيم السمحة في قلوب الأطفال منذ الصغر يعد السبيل الحاسم لصد موجات التطرف بصورتيه؛ سواء أكان عنفًا وإرهابًا يهدد السلم الأهلي، أم غلوًا مضادًا يقود نحو الإلحاد والانسلاخ من الهوية الأخلاقية، ويسير إيقاظ الضمير الإنساني في خط متناغم مع إعلاء دولة القانون وحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين، بينما تواكب الهيئات المعنية بالشأن الدعوي هذا التحول المعرفي عبر افتتاح مراكز الذكاء الاصطناعي وتوظيف التقنيات الحديثة في نشر الهداية الرشيدة، إلى جانب إطلاق البرامج القرآنية الهادفة لإحياء فنون التلاوة العذبة وتزكية النفوس، ليسمو السلوك المجتمعي وتتلاشى نزعات التعصب والانغلاق أمام نور الوسطية ومبادئ التسامح والتعايش السلمي.
وتتكامل هذه اليقظة الروحية مع رسم خارطة طريق عملية تستهدف تمكين الشباب واستثمار إبداعاتهم للانتقال بهم من مرحلة نيل الفرص إلى صناعة التأثير الفعلي، عبر إرساء قواعد العدالة الناجزة في توزيع المشروعات التنموية والموارد بين سائر الأقاليم والمحافظات بإنصاف وتوازن، ويتضمن هذا التوجه دمج ذوي الهمم في مختلف الأنشطة الحياتية والإنتاجية بوصفهم شريكًا أصيلًا في مسيرة التقدم والابتكار، فضلًا عن الاكتشاف المبكر للمواهب الواعدة في المجالات الرياضية والثقافية لرعايتها وصناعة أبطال قادرين على حصد البطولات ورفع الراية الوطنية في المحافل الدولية، مع مواصلة تأهيل القيادات الشابة فكريًا وإداريًا ومهنيًا، وربط الدورات التدريبية المتطورة بالمتطلبات المتجددة لسوق العمل الحديث، لتصبح السواعد الفتية قاطرة تقود الوطن نحو الريادة والتفوق في كافة الميادين المعرفية والصناعية.
وتواكب السياسات المالية هذا الحراك الشبابي عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف وطأة الأعباء المعيشية عن كاهل الأفراد في مواجهة موجات التضخم العالمي المتلاحقة، فاختارت مؤسسات الحكم الانحياز الكامل للمواطن عبر تحمل الجانب الأكبر من تكاليف ارتفاع الأسعار الدولية للسلع والخدمات الضرورية، تجنبًا لفرض التزامات نقدية إضافية ترهق ميزانيات العائلات محدودة الدخل، ويتزامن هذا الإجراء الحمائي مع امتداد شبكات المساندة المباشرة وبرامج التكافل والكرامة لتشمل شرائح عريضة من الأسر المستحقة في القرى والمدن على حد سواء، لتوفير مقومات العيش الآمن وحفظ التماسك العائلي من التقلبات الاقتصادية الطارئة، في برهان ساطع على التزام الخطط الحكومية بمبدأ الإنصاف الاجتماعي ومساندة الفئات الكادحة أمام تداعيات الأزمات العابرة للحدود وتقلبات الأسواق الخارجية وموجات الغلاء المتتابعة في مختلف أنحاء العالم.
وتتضافر جهود الرعاية الرسمية مع تفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في توفير المسكن الملائم وتطوير الخدمات الحيوية للسكان، عبر دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة الجادة في طرح وحدات سكنية ميسرة بنظام الإيجار تلبي احتياجات المتزوجين حديثًا والعائلات البسيطة، إلى جانب المشاركة المباشرة في تحديث قطاعات الصحة والتعليم ورفع جاهزية المستشفيات والمدارس في المناطق الأكثر احتياجًا، ويعكس هذا التلاحم تحولًا جذريًا في فلسفة الدور المجتمعي لأصحاب الثروات والشركات الكبرى؛ فلم يعد يقتصر على التبرعات العابرة أو المبادرات الخيرية الموسمية المحدودة، وإنما أضحى التزامًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا راسخًا يضمن وصول ثمار المشروعات القومية العملاقة وعوائد النمو إلى الطبقات الأولى بالرعاية، لتعميق أواصر التضامن والتراحم وتقليص الفجوات المعيشية بين مختلف فئات البنيان الاجتماعي في الحضر والريف.
وتمتد شبكات الأمان المجتمعي لتشمل صون الأمن الإنساني عبر تأمين الاحتياطي الغذائي والمائي وتلبية المتطلبات اليومية للمستهلكين دون انقطاع أو نقصان، فبناء الفرد يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار معيشته وتكوين مخزون استراتيجي وافر من السلع الأساسية يكفي لفترات زمنية طويلة تحمي التجارة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ويترافق هذا التحوط السلعي مع تطبيق ضوابط الحوكمة الدقيقة على آليات توزيع الدعم لضمان وصوله لمستحقيه الفعليين ومنع صور الهدر والاحتكار التجاري، بالتوازي مع خطوات تطهير البحيرات الطبيعية وتنميتها وتوسيع المزارع السمكية لتعظيم الثروة البحرية وزيادة الإنتاج من البروتين الحيواني، لحماية الاكتفاء القومي وتوفير بدائل صحية بأسعار عادلة تحفظ توازن المعروض الداخلي وتؤمن احتياجات الأجيال الحاضرة والقادمة في ظل المتغيرات المناخية والبيئية الإقليمية والدولية المتلاحقة.
وتسير خطوات الوفرة السلعية جنبًا إلى جنب مع الاستثمار المكثف في تنمية المهارات الرقمية وتطوير المؤسسات لخدمة الجمهور بفاعلية ويسر، عبر التوجه نحو بناء القدرات البشرية التكنولوجية وتوطين الصناعات التقنية المتقدمة وإنشاء مراكز البيانات العملاقة، لخلق فرص وظيفية نوعية وجديدة تستوعب طاقات الخريجين ضمن مستهدفات التحول الرقمي الشامل، وتدعم هذه المخرجات خطط تحديث الهياكل الحكومية وميكنة المعاملات اليومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين وتقليص زمن الإنجاز الإجرائي، فضلًا عن تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المعرفية وتبادل الخبرات العلمية مع التجارب الدولية الناجحة، لتتحول الوحدات الإدارية إلى كيانات مرنة تواكب العصر وتستجيب لتطلعات المتعاملين، وتدفع عجلة الاقتصاد المحلي نحو المنافسة الإقليمية والعالمية في ميادين البرمجيات والابتكار التكنولوجي الحديث وتطبيقات الثورة الصناعية المعاصرة في شتى المجالات.
وتكتمل حلقات هذا الصرح المتكامل بحماية الإدراك المجتمعي وصون مؤسسات الدولة وتأمين سلامة الوطن في كافة الربوع، فالربط الوثيق بين استقرار الأجهزة السيادية وانتظام الحياة اليومية للناس يتعزز بتأسيس الهيئات القومية المتخصصة في إدارة الأزمات والطوارئ للتعامل العلمي السريع مع المخاطر المحتملة، ويتطلب هذا الثبات تضافر مساعي الإعلام والأحزاب السياسية والمحافل الثقافية للحفاظ على الكيانات الدستورية والانتماء الصادق، عبر صياغة خطاب تنويري مستمر يفند الشائعات المغرضة ويدحض حملات التضليل الفكري الممنهجة، مع توجيه القوى الناعمة نحو تقديم أعمال فنية ودرامية هادفة تناقش قضايا الواقع وتطرح حلولًا عملية لمشكلات المجتمع، ليبقى العقل الجمعي يقظًا ومحصنًا ضد محاولات الهدم والتشكيك، وتظل مسيرة التعمير ماضية بثبات وعزيمة نحو مستقبل مشرق وآمن ومزدهر لكافة أبناء الشعب.
