عرضت وزارة العدل فيلما تسجيليا، يوضح كيفية حصر ممتلكات الممتنعين عن النقة، وذلك خلال احتفالية توقيع مراسم توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.
يستهدف البروتوكول تتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام
ويستهدف البروتوكول الأول تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان صون حقوق المرأة والطفل.
وتشهد الاحتفالية استعراض المنظومة الرقمية الجديدة لربط قواعد بيانات الملتزمين بسداد المطالبات القضائية بالبيانات الحكومية الموثقة، بهدف تعزيز آليات التحصيل، وإحكام الرقابة، وتكامل البيانات بين مؤسسات الدولة.
الخطوة تأتى ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي
ومن جانبه، صرح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
