“لن تكون قراراتُنا من رؤوسنا، إلا إذا كان أكلُنا من فؤوسنا”.. هكذا لخّص إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، واحدةً من أعمق معادلات الاستقلال الوطني؛ فالأمم التي لا تملك غذاءها، لا تملك قرارها كاملًا، والدول التي تبقى رهينة لما تنتجه الأسواق الخارجية، تظل دائمًا عُرضةً لارتباك السياسة وتقلبات الاقتصاد العالمي.
ولعلّ هذه الحقيقة تبدو اليوم أكثر وضوحًا من أي وقت مضى، في عالمٍ مرتبك تتغير فيه خرائط النفوذ بقدر ما تتغير خرائط الغذاء، ولم تعد القوة الحقيقية تُقاس فقط بما تمتلكه الدول من سلاح أو ثروات، بل بما تستطيع أن تؤمّنه لشعوبها حين تضطرب الأسواق، وتتآكل سلاسل الإمداد، ويصبح القمح أحيانًا أكثر حساسية من النفط.
ومن هنا، بدا افتتاح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع “الدلتا الجديدة” حدثًا يتجاوز حدود التنمية التقليدية، إلى لحظة سياسية واقتصادية شديدة الدلالة؛ لحظة تكشف كيف تفكر الدولة المصرية في المستقبل، وكيف تتحرك وسط عالمٍ تتسابق فيه الدول على تأمين غذائها قبل أي شيء آخر.
لقد حبَا اللهُ تعالى مصرَ ميزاتٍ نسبية استثنائية؛ موقعٌ جغرافي فريد، وتربة قادرة على العطاء، ومناخ متنوع، وخبرة تاريخية ممتدة في الزراعة منذ آلاف السنين، فضلًا عن مهارة المزارع المصري الذي استطاع عبر التاريخ أن يحوّل ضفاف النيل إلى واحدة من أقدم وأعظم الحضارات الزراعية في العالم.
ورغم ذلك، ظلّ القطاع الزراعي لسنوات طويلة لا ينال ما يستحقه من اهتمامٍ يوازي أهميته الحقيقية، على الرغم من كونه أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. فالدول لا تُبنى فقط بالمشروعات العمرانية الكبرى، وإنما أيضًا بما تنتجه أرضها، وبقدرتها على تحقيق الاكتفاء، وتأمين احتياجات شعوبها في أوقات الأزمات.
والعالم منذ سنوات يعيش على وقع أزمات متلاحقة: حربٌ أربكت تجارة الحبوب، وتضخم عالمي غير مسبوق، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة، إلى جانب المخاوف المتزايدة من نقص المياه والتغيرات المناخية.
وفي خضم هذا المشهد القاسي، لم يكن ممكنًا لدولة بحجم مصر أن تظل رهينة لفاتورة استيراد ضخمة، أو أن تترك أمنها الغذائي معلقًا بتقلبات السياسة الدولية وأسعار البورصات العالمية.
ولهذا، يمكن قراءة “الدلتا الجديدة” باعتبارها واحدة من أهم خطوات إعادة بناء الاقتصاد الإنتاجي المصري؛ اقتصاد يعتمد على التوسع في الزراعة والصناعة المرتبطة بها، وتوفير فرص العمل، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية عبر خفض فاتورة الاستيراد.
فالمشروع، في جوهره، ليس مجرد استصلاح ملايين الأفدنة، بل محاولة استراتيجية لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية المصرية.
هناك بنية تحتية عملاقة، ومحطات معالجة مياه تُعد من الأكبر عالميًا، وشبكات طرق وطاقة، وسلسلة كاملة من الصناعات والخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
والأهم من ذلك، أن المشروع يعكس تحولًا واضحًا في فلسفة الدولة المصرية؛ انتقالًا من إدارة الأزمات إلى صناعة البدائل، ومن التفكير الموسمي إلى التخطيط طويل المدى.
وقد بدا لافتًا خلال الافتتاح أن الرسالة الأساسية التي أرادت الدولة توجيهها تتعلق بالقدرة على الصمود الاقتصادي في زمن الأزمات العالمية.
فحين تمتلك الدولة غذاءها، وتوسع رقعتها الزراعية، وتوفر ملايين فرص العمل، فإنها تبني في الحقيقة جدارًا إضافيًا من الحماية الوطنية.
وربما لهذا السبب، اكتسب مشروع “الدلتا الجديدة” تلك الرمزية الخاصة؛ لأنه يأتي في توقيتٍ يعيد فيه العالم اكتشاف معنى الأمن الغذائي، بعدما أدركت كبرى الدول أن أخطر الأزمات قد تبدأ من رغيف خبز.
إن ما يحدث اليوم في الصحراء الغربية ليس مجرد زراعة أرض جديدة، بل تأسيس لفكرة جديدة عن الدولة المصرية؛ دولة تراهن على العمل والإنتاج والتخطيط العلمي، وتدرك أن معارك المستقبل لن تُحسم فقط في ميادين السياسة، وإنما أيضًا في الحقول، ومحطات المياه، وسلاسل الإمداد، ومخازن القمح.
هكذا تتحول التنمية من مشروع اقتصادي إلى رؤية وطنية كاملة…
وهكذا تصبح الأرض، حين تُدار بعقلٍ استراتيجي، أحد أهم أدوات القوة في القرن الحادي والعشرين.
