تراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا في الربع الثاني

تراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا

تراجع الأداء الاقتصادي في كل من ألمانيا وفرنسا بصورة أسوأ من المتوقع في الربع الثاني من العام الحالي.

انخفاض إجمالي الناتج المحلي

وانخفض إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا بواقع 0.2 في المئة في الثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو/حزيران، بعد أن حقق نموا 0.7 في المئة في الربع الأول، بحسب الإحصاءات.

اقتصاد فرنسا

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن الاقتصاد الفرنسي لم يشهد أي نمو في هذه الفترة. وبذلك عجزت فرنسا عن تحقيق أي نمو على مدى فصلين متتاليين، وتراجع نمو اقتصادها بصورة أسوأ من توقعات الخبراء.

تأثير العطلات الرسمية

وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية الفرنسية إن إجمالي الناتج المحلي "ظل ثابتا" في الربع الثاني. وأوضحت أن الناتج الصناعي تراجع مرة أخرى جراء "ارتفاع عدد الإجازات الإضافية المحتملة في هذا الفصل بسبب العطلات الرسمية وسط الأسبوع".

عجز حكومي

وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابن إنه من غير المرجح أن تحقق فرنسا النسبة المستهدفة من العجز الحكومي هذا العام. وقال سابن في مقال بصحيفة "لو موند" "الحقيقة هي أنه، وكنتيجة مباشرة للركود الاقتصادي والتضخم غير الملائم، فإن فرنسا لن تبلغ المستهدف الخاص بالعجز الحكومي هذا العام بالرغم من ضبط الإنفاق بصورة كاملة".

تأثير الظروف المناخية

وأوضح مكتب التحقيقات الاتحادي الألماني أن الظروف المناخية أدت هذا العام إلى عدم حدوث التعافي المعتاد في قطاع الإنشاءات في فصل الربيع".

تأثير الأزمة في أوكرانيا

وقال كريستيان شولتز كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "برينبيرغ" إن الأزمة في أوكرانيا ربما كان لها تأثير على الثقة الاقتصادية في البلاد. وقال شولتز "بوتين لديه تأثير على الثقة، وبالتالي الاستثمار، وأيضا قدر قليل من التأثير على الصادرات".

تأثير العقوبات الاقتصادية

وبالرغم من أنه من غير المرجح أن العقوبات الاقتصادية على الصادرات الزراعية لروسيا سيكون لها تأثير على ألمانيا في الربع الثالث، فإن الثقة في الاقتصاد قد تضعف جراء عدم الاستقرار في المنطقة، بحسب شولتز.

وضع فرنسا الاقتصادي

وأضاف بأن فرنسا تعاني من "ضعف على المدى الطويل" وتراجع الإصلاحات وضعف الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية.