تصنيف فيتش للعراق: استمرار المخاطر الائتمانية المرتفعة
ثبتت وكالة فيتش التصنيف السيادي للعراق عند درجة B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة تعكس استمرار مستوى المخاطر الائتمانية المرتفع، وتؤشر في الوقت ذاته إلى أن العراق سيظل يدفع كُلفة مرتفعة في أسواق الدين إذا قرر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي خلال العام المقبل.
مزيج معقد من نقاط القوة والضعف
تقول فيتش إن درجة B- تعكس مزيجاً معقداً من نقاط القوة والضعف: فوائض نفطية مقبولة واحتياطيات نقدية داعمة من جهة، مقابل هشاشة مالية وضعف مؤسساتي وارتفاع مخاطر سياسية من جهة أخرى.
ضغط متزايد على أسواق الديون
تثبيت التصنيف عند المستوى الحالي يعني أن العراق سيحتاج إلى دفع هامش عائد مرتفع عند طرح أي سندات سيادية جديدة. وكلما زاد الهامش المطلوب من المستثمرين، ارتفعت كلفة خدمة الدين في السنوات المقبلة.
اعتماد مالي على النفط وبنية مؤسسية ضعيفة
تؤكد فيتش أن أكثر من تسعين بالمئة من إيرادات الدولة تأتي من النفط، وهو ما يجعل المالية العامة حساسة لأي هبوط في الأسعار.
موقع العراق في خريطة التصنيفات العالمية
يبقى العراق في الفئة الائتمانية المنخفضة، ضمن مجموعة تضم دولا مثل: مصر – باكستان – نيجيريا – إثيوبيا.
قراءة للتصنيف B-
يرى الخبير أحمد التميمي أن قرار فيتش “يؤكد استمرار اعتماد العراق على السلع الأولية، وخاصة النفط، وهو ما يحد من قدرته على تحقيق استقرار مالي طويل الأمد”.
ويضيف أن “ضعف الحوكمة وارتفاع المخاطر السياسية ما يزالان عاملين مؤثرين في نظرة وكالات التصنيف الدولية، ويقللان من جاذبية السوق العراقية للاستثمار”.
توقعات المرحلة المقبلة
ترى فيتش أن النظرة المستقبلية المستقرة تعني عدم وجود مؤشرات فورية على تحسن أو تراجع حاد خلال الأشهر المقبلة، لكنها تربط أي تغيير بثلاثة عوامل رئيسية:
-سرعة تشكيل الحكومة الجديدة
-إقرار موازنة 2026 دون تأخير كبير
-قدرة الدولة على ضبط النفقات التشغيلية وتفعيل الإصلاحات
لماذا يعتبر تصنيف فيتش مهماً؟
تُعد Fitch Ratings واحدة من أهم مؤسسات التقييم المالي المعتمدة لدى البنوك الدولية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المانحة والأسواق المالية.
ويؤثر تصنيفها على كلفة الاقتراض التي تتحملها الدولة وشهية المستثمرين للدخول إلى السوق وتسعير السندات الحكومية وتقدير حجم المخاطر في الاقتصاد المحلي.
في المحصلة، يكشف تثبيت تصنيف العراق عند درجة B- أن البلاد تقف على عتبة عام مالي شديد الحساسية، حيث تتقاطع القيود السياسية مع هشاشة الإيرادات النفطية وغياب رؤية إصلاحية واضحة.
فالنظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها فيتش لا تعني بالضرورة تحسناً قريباً، بل تشير إلى مرحلة انتظار لا يمكن للخزينة المرهقة تحملها طويلاً، خاصة مع استمرار غياب الموازنة وضعف قدرة الدولة على التخطيط المالي متوسط الأجل.
