أثار تصنيف الولايات المتحدة للسعودية “حليفاً رئيساً من خارج حلف الناتو” نقاشاً واسعاً حول دلالاته العسكرية والاستراتيجية وانعكاساته على أمن المنطقة والتعاون الدفاعي مع واشنطن. وفي ظل غياب معاهدة دفاع جماعية رسمية وفي وقت تتجه السعودية لتعزيز صناعاتها العسكرية ونقل التقنية ضمن رؤية 2030، برزت أسئلة حول الفرق بين هذا التصنيف والتحالفات التقليدية، وما يتيحه من تسهيلات تسليحية ولوجيستية واستخباراتية، ومدى تأثيره في الملفات الساخنة مثل اليمن والبحر الأحمر والتوازنات الإقليمية.
المحلل السياسي السعودي حمود الرويس قال إن تصنيف السعودية “حليفاً رئيساً من خارج حلف الناتو” يحمل دلالات عسكرية واستراتيجية عدة، إذ يتيح للمملكة الحصول على تكنولوجيات عسكرية متقدمة وأنظمة أسلحة من الجيل الحديث، بما يعزز قدرتها على الردع العسكري. وجود مخزون أميركي من المعدات العسكرية على الأراضي السعودية يعني قدرة أعلى على التنسيق بين واشنطن والرياض في أوقات الأزمات، مع خفض زمن الاستجابة وتعزيز جاهزية الدفاع، خصوصاً في ظل التهديدات الإقليمية.
الباحث العسكري والسياسي حمود الرويس يؤكد أن التصنيف يمنح السعودية امتيازات تشمل أولوية في شراء الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا العسكرية، مع إمكانية المشاركة في تطويرها وتمويل الأبحاث والتجارب المشتركة، إضافة إلى توسيع نطاق التدريبات والتعاون اللوجيستي وتبادل المعلومات. ويضيف أن التصنيف يمثل إطاراً لشراكة أمنية متقدمة تمنح الطرفين مرونة أكبر، لكنه لا يحمل التزامات دفاعية مباشرة على غرار معاهدات “الناتو”.
الباحث المتخصص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية عبدالله القحطاني يقول إن العلاقات السعودية- الأميركية “استراتيجية ومتجذرة تاريخياً” وليست وليدة اللحظة، موضحاً أن المملكة كانت “لاعباً رئيساً في المنطقة منذ عقود” وأن تأثيرها “يتجاوز الإطار السياسي إلى الاقتصادي والديني والطاقة والعمق العربي”. ويؤكد أن إعلان تصنيف
