أزمة مالية حادة تهدد العراق: تحذيرات من تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد العراقي

حذر الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، ناصر التميمي، من احتمال دخول العراق في أزمة مالية حادة على خلفية تراجع أسعار النفط عالميا عقب بوادر إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية. وقال التميمي إن انخفاض أسعار النفط نتيجة عودة روسيا تدريجياً إلى الأسواق واستقرار الأوضاع الدولية، تسبب بزيادة المعروض وتراجع الطلب، ما أدى إلى هبوط الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

تأثير الانخفاض على الموازنة الاتحادية

وأوضح التميمي أن العراق، الذي يعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة تفوق 90% من موارده العامة، سيكون من أكثر الدول تضرراً، مشيراً إلى أن استمرار التراجع في الأسعار سيعمّق العجز المالي في الموازنة الاتحادية ويخلق ضغوطاً كبيرة على الرواتب والإنفاق الاستثماري والخدمي.

تداعيات الأزمة المحتملة

وأضاف التميمي أن تداعيات الأزمة المحتملة لا تتوقف عند الجانب المالي، بل تمتد إلى ارتفاع البطالة، وتباطؤ تنفيذ المشاريع، وتراجع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية. لافتا إلى أن الموازنة الحالية بُنيت على تقديرات سعر نفطي أعلى من المستويات المسجلة حالياً، ما يزيد الفجوة التمويلية.

الحلول اللازمة

وأكد أن "انتهاء الحرب كان من المفترض أن يشكل فرصة للعراق لتصحيح مسار قطاع الطاقة"، لكنه شدد على ضرورة الإسراع بتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وإجراء إصلاحات هيكلية، إلى جانب إعداد خطط استجابة مالية عاجلة للتعامل مع تذبذب أسعار النفط.

التحديات المالية للعراق

ويتزامن هذا التراجع مع التزامات مالية ثقيلة تتحملها الدولة، أبرزها الرواتب، والدعم الحكومي، ومشاريع البنى التحتية، إضافة إلى توسع حجم الإنفاق العام خلال السنوات الماضية. كما شهدت الموازنات الاتحادية الأخيرة اعتمادا كبيرا على أسعار نفط مرتفعة، ما يجعل أي هبوط مفاجئ في السوق العالمية يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي.

الدعوات لتنويع الاقتصاد

دفعت هذه التطورات خبراء الاقتصاد إلى تجديد الدعوات لتنويع الاقتصاد العراقي، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، والحد من الاعتماد الأحادي على النفط، سيما في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.