اكتب مقالاً عن
+أ-أ
بغداد اليوم – بغداد
بينما كان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يؤكِّد في مقابلة تلفزيونية حديثة أنّ الفصائل المسلحة “لديها الرغبة في الاندماج بالدولة وتسليم سلاحها الثقيل”، كانت مصادر قريبة من تلك الفصائل تتحدث لـ”بغداد اليوم” بلغة مختلفة قليلًا: “سلاح المقاومة هو سلاح الشعب العراقي من وجهة نظر الفصائل، وبالتالي فإن خيار تسليم السلاح غير ممكن حاليًا في ظل وجود قوات أجنبية متمركزة داخل حدود البلاد”، مع تأكيد أنّ الانخراط في اللقاءات مع القوى الوطنية والمؤسسات الحكومية “واقع حال” هدفه الوصول إلى تفاهمات، لكن “ثوابت” السلاح تبقى غير قابلة للتنازل. المفارقة بين الخطابين تكشف حجم التعقيد في واحدة من أعقد معارك السيادة في العراق بعد 2003: معركة مَن يملك قرار السلاح ومَن يحدِّد لحظة إعادته إلى الدولة.
وراء المشهد الظاهر، تبدو الحكومة المقبلة ـ التي ستتشكل وفق ما سترسو عليه تفاهمات القوى السياسية حول ملف السلاح ـ على موعد مع ضغوط مزدوجة؛ داخليًا من أطراف تريد حصر القوة بيد مؤسسات الدولة، وخارجيًا من واشنطن وعواصم غربية وعربية تضغط باتجاه تفكيك التشكيلات المسلحة أو تجريدها من سلاحها النوعي، ملوِّحة بعقوبات وأدوات ضغط مالية. في المقابل، ترى الفصائل أن سلاحها جزء من “معادلة الردع” في مواجهة الولايات المتحدة و”التهديد الإسرائيلي”، وليس ملفًا إداريًا يمكن حسمه بقرار حكومي أو تشريع برلماني.
من فتوى 2014 إلى قوانين الحشد: كيف تشكّلت ازدواجية السلاح؟
لفهم اللحظة الراهنة، يعود كثير من الباحثين إلى لحظة فتوى “الجهاد الكفائي” عام 2014، حين شجعت المرجعية العليا في النجف المتطوعين على الالتحاق بالقوات الأمنية لمواجهة تنظيم داعش. تلك اللحظة أنتجت، سياسيًا وعسكريًا، “الحشد الشعبي” كإطار قانوني، وفتحت في الوقت ذاته الباب أمام فصائل كانت موجودة قبل ذلك التاريخ لتعيد تشكيل نفسها ضمن خطاب “المقاومة” و”وحدة الساحات”.
خلال السنوات اللاحقة، حاولت الحكومات المتعاقبة إعادة ضبط هذا المشهد عبر قرارات تنظيمية، لكن دون اقتراب حقيقي من جوهر المشكلة. ففي 2019 مثلًا، أصدر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أمرًا يقضي بدمج فصائل الحشد في القوات المسلحة أو حلّها، ومنع أي تشكيل من الاحتفاظ بمقرات أو مكاتب خارج المنظومة الرسمية. غير أنّ القرار ظلَّ في الغالب حبرًا على ورق؛ فكثير من الفصائل احتفظت بسلاسل قيادة وموارد وتمويل موازية، رغم حملها صفة الانضواء في الحشد.
تكرر المشهد في عهد مصطفى الكاظمي، الذي حاول هو الآخر تحجيم نفوذ تلك الفصائل عبر حملات اعتقال محدودة وعمليات إعادة انتشار، لكنه اصطدم بسرعة بسقف ميداني وسياسي واضح. ففي كل مرة ترتفع فيها لهجة الحكومة حول “حصر السلاح بيد الدولة”، كانت الردود تأتي على شكل رسائل سياسية أو ميدانية، من استعراضات عسكرية علنية إلى هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على قواعد تستضيف قوات أجنبية، لتذكير الجميع بأن قرار السلاح لا يزال خارج القبضة الكاملة للدولة.
هذا التراكم التاريخي جعل ملف السلاح يتجاوز كونه مسألة “تنظيم أمني” ليصبح جزءًا من معادلة السلطة نفسها: من يملك السلاح يملك قدرة التعطيل، التفاوض، والفيتو على قرارات كبرى، من تشكيل الحكومات إلى رسم سياسات الحرب والسلم.
السوداني بين ضغوط واشنطن وحسابات الداخل
في الشهور الماضية، حاول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إعادة صياغة هذا الملف بلغة توحي بوجود “توافق وطني” على إنهاء السلاح خارج المؤسسات الرسمية. في أكثر من مقابلة وتصريح، تحدث عن برنامج واضح “لوضع حد لأي سلاح خارج مؤسسات الدولة”، مشيرًا إلى أنّ الفصائل أمام خيارين: الاندماج الكامل في القوات الأمنية أو ترك السلاح والانخراط في العمل السياسي.
لكن السوداني، في الوقت نفسه، ربط عمليًا بين إمكانية نزع سلاح الفصائل وبين خروج قوات التحالف الدولي من العراق، ملوِّحًا بأن بقاء تلك القوات يوفر “حجة” لعدم حسم الملف، وأنّ الدولة لا تستطيع الذهاب إلى مواجهة مفتوحة مع تشكيلات ترى نفسها في حالة “اشتباك استراتيجي” مع أميركا وإسرائيل.
وهنا يبرز العامل الأخطر في هذا الملف: تصاعد الضغط الأميركي بشكل غير مسبوق. فبحسب ما نقله مبعوث الرئيس الأميركي مارك سافايا خلال الأسابيع الماضية، فإن ازدواج القوة داخل العراق لم يعد يُنظر إليه في واشنطن كجزء من “تعقيدات الداخل”، بل كتهديد مباشر يتصل بأمن القوات الأميركية وبمستقبل الشراكة الاستراتيجية. الإدارة الأميركية لوّحت بوضوح باستخدام أدوات الضغط المالية—من الاحتياطي الفدرالي إلى مسارات الدولار—كوسيلة لتقييد أي طرف تعتقد أنه يعرقل مسار “حصر السلاح بيد الدولة”.
هذا التلويح لم يأتِ في فراغ، بل جاء بعدما اعتبرت واشنطن أنّ حكومة بغداد تمتلك الآن فرصة سياسية نادرة لإعادة هيكلة ملف السلاح، وأن أي تباطؤ أو تراجع قد يفتح الباب أمام عقوبات واسعة تطال الاقتصاد نفسه وليس فقط الجهات المسلحة. هكذا يتحول الملف من نقاش داخلي إلى نقطة اختبار سيادي قد تعيد رسم شكل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة في السنوات المقبلة.
خطاب الفصائل: السلاح كضمانة وجود لا كملف تفاوضي
من زاوية الفصائل، تبدو الصورة مختلفة. المصدر المقرب الذي تحدث لـ”بغداد اليوم” يلخص الرواية كما تراها تلك القوى: الفصائل “جزء من الحالة العراقية”، جاءت “لدعم الأمن والاستقرار في البلاد ومواجهة التحديات الخارجية”، وهي “منخرطة في لقاءات مباشرة” مع مؤسسات الدولة لبحث “ملفات حساسة” تتعلق بالأمن الداخلي وتطورات المنطقة. في هذا السياق، يصبح السلاح ليس مجرد أداة، بل تعبيرًا عن دور سياسي وأمني أريد له أن يستمر حتى بعد انتهاء الحرب الرسمية على داعش.
حين يقول المصدر إن “سلاح المقاومة هو سلاح الشعب العراقي من وجهة نظر الفصائل”، فهو يعيد إنتاج سردية متكررة في خطابات قيادات تلك التشكيلات خلال السنوات الماضية: السلاح ملك جماعي، مرتبط بكرامة البلاد وسيادتها، ومرتبط قبل ذلك بتحالف أوسع يتجاوز حدود العراق نحو لبنان واليمن وغزة وطهران، تحت عنوان “وحدة الساحات”.
هذا الخطاب يتعزز بتصريحات متحدثين رسميين؛ ففي حوار صحفي سابق، نفى المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، وجود أي محادثات مع الحكومة بشأن نزع السلاح، مؤكدًا أنهم لم يتلقوا أي عروض رسمية، وأن أي مشروع من هذا النوع يحتاج إلى “دراسة متأنية” وضمانات سيادية. كما نفت حركة النجباء، على لسان متحدثها حسين الموسوي، وجود حوارات مع الحكومة، واعتبرت الكلام المتداول بهذا الشأن “عارياً من الصحة”.
في تقرير آخر، نقل عن قياديين في “هيئة تنسيقية المقاومة” تأكيدهم أن الحوارات مع الحكومة فشلت، وأن الفصائل رفضت بشكل صريح تسليم السلاح أو الاندماج مع القوات النظامية ما دام هناك “احتلال أميركي وتهديد إسرائيلي”، مع تشديد على أنّ هذا السلاح “موجّه حصريًا ضد الاحتلال ولا يشكل تهديدًا للدولة”.
المرجعية، شرعية الدولة، وولاءات الإقليم
في قلب النقاش، يعود اسم المرجعية الدينية في النجف كلما عاد ملف السلاح إلى الواجهة. دعوة المرجع السيد علي السيستاني لحصر السلاح بيد الدولة وتسليم كل الأسلحة التي تمتلكها الجماعات خارج المؤسسة العسكرية الرسمية أعادت النقاش إلى مربعه الأول: هل يمكن أن تستمر حالة ازدواج السلاح مع وجود مرجعية دينية تعلن بوضوح أنّ الشرعية الحصرية للقوة المسلحة يجب أن تكون للدولة؟
في المقابل، تتحدث تحليلات عديدة عن معركة خفية بين “شرعية الدولة” و”ولاءات الإقليم”. فجزء من الفصائل يرتبط عضويًا بالحرس الثوري الإيراني، تسليحًا وتدريبًا وعقيدة، ويرى في نفسه جزءًا من شبكة أوسع تمتد من طهران إلى المتوسّط. هذا الارتباط يجعل قرار السلاح مرتبطًا بحسابات تتجاوز بغداد، ويضع الحكومة في موقع تفاوض بين ثلاث عواصم: بغداد، طهران، وواشنطن.
سلاح المجتمع وسلاح الفصائل: طبقات متعددة لازدواج القوة
ما يزيد المشهد تعقيدًا هو أنّ التحدي لا يقتصر على سلاح الفصائل. تقديرات رسمية وشبه رسمية تتحدث عن وجود ما بين 13 و15 مليون قطعة سلاح داخل المجتمع العراقي، من بنادق كلاشنيكوف إلى قاذفات RPG وقذائف هاون، جزء كبير منها موجود لدى عشائر في الجنوب والوسط والشمال، ما يجعل مشاهد النزاعات العشائرية المسلحة أمرًا مألوفًا في تقارير الشرطة والمحاكم.
أمام هذا الواقع، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة “حصر السلاح بيد الدولة” عبر برنامج لشراء السلاح من المواطنين وفتح مراكز لاستلامه. لكن هذه المبادرة، رغم أهميتها، تبقى في مستوى مختلف عن ملف السلاح الفصائلي؛ فالسلاح الأهلي مرتبط بثقافة أمن ذاتي، أما السلاح الفصائلي فمرتبط بمشروع عقائدي وسياسي وإقليمي، ويمتلك قدرة تفاوضية مع الدولة لا تملكها العشائر أو الأفراد.
ما بعد الكلام: أي مستقبل لسلاح الفصائل؟
عند وضع كل هذه الطبقات فوق بعضها، يتضح أنّ ملف سلاح الفصائل يتحرك اليوم على خطوط متوازية أكثر من كونه يسير نحو نقطة حسم واحدة. الدولة ترفع سقف خطابها عن “توحيد السلاح” وهي في الواقع تفاوض على تخفيض مستوى السلاح النوعي وتقنين استخدامه، لا على تفكيكه بالكامل. الفصائل تشارك في حوارات ولقاءات مع قوى وطنية ومؤسسات حكومية، لكنها تدخل هذه الحوارات من موقع من يعتبر نفسه شريكًا في القرار الأمني، لا طرفًا خاضعًا له. المرجعية تعيد التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة، لكن علاقتها المعقدة مع القوى السياسية تجعل تأثيرها غير مباشر.
في المدى القريب، تبدو التسوية الممكنة أقرب إلى “إدارة” السلاح من “نزعه”: تقليص الاستعراضات، تنظيم مواقع التخزين، دمج بعض التشكيلات في الأطر الرسمية، مع بقاء نواة صلبة تمتلك القدرة على إعادة التفعيل عند الحاجة، سواء في جبهات إقليمية أو في لحظات صراع داخلي محتملة.
أما المدى البعيد، فيظل معلّقًا بعناصر لا تمتلك بغداد وحدها مفاتيحها: مستقبل الوجود العسكري الأميركي الذي ربط السوداني به إمكانية نزع السلاح، شكل العلاقة المقبلة بين واشنطن وطهران، واحتمالات اتساع أو انحسار ساحات الاشتباك من غزة ولبنان إلى الخليج والعراق. إلى أن تتضح هذه العناصر، سيبقى الكلام عن “تسليم السلاح الثقيل” أقرب إلى عنوان تفاوضي منه إلى مشروع قابل للتنفيذ، وستبقى الدولة العراقية عالقة بين خطاب يريد احتكار القوة وواقع تتوزع فيه القوة على أكثر من مركز قرار واحد.
إعداد وكتابة: ع.م
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
