أخطاء الإفراج عن السجناء في بريطانيا

أرقام صادمة

أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة العدل البريطانية أن 91 سجينا أُفرج عنهم عن طريق الخطأ بين أبريل الماضي وأكتوبر الفائت. هذا الرقم يُظهر مدى الحاجة إلى إصلاح جذري في عملية الإفراج عن السجناء في بريطانيا.

ضغوط على الوزراء

يواجه الوزراء ضغوطا شديدة بعد سلسلة من عمليات المطاردة الأمنية الواسعة النطاق التي شهدتها البلاد مؤخرا. قدم وزير العدل ديفيد لامي اعتذارا صريحا وقال إن عملية الإفراج تحتاج إلى إصلاح جذري.

حالات الإفراج الخاطئة

من بين الحالات الثلاث المؤكدة، اثنتان حدثتا في أغسطس وديسمبر من العام الماضي، والثالثة في يونيو من هذا العام. ثلاثة سجناء أُطلق سراحهم بالخطأ لا يزالون طلقاء، ويجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.

إجراءات أمنية مشددة

أعلنت السلطات البريطانية عن إجراءات أمنية مشددة في السجون، وأطلقت تحقيقات مستقلة حول حالات الإفراج الخاطئة. عدد الأخطاء ارتفع مؤخرا، حيث سجلت 262 حالة إفراج بالخطأ بين مارس 2024 ومارس 2025، بزيادة نسبتها 128 بالمئة مقارنة بـ115 حالة في السنة الماضية.

جرائم السجناء

كان من بين المفرج عنهم بالخطأ 87 سجينا كانت جرائمهم الرئيسية تتعلق بالعنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرون أُدينوا بجرائم جنسية. هذا يُظهر مدى خطورة الأخطاء التي حدثت في عملية الإفراج عن السجناء.

أسباب الأخطاء

أقر لامي بأن السجون في أنحاء البلاد تواجه ضغطا كبيرا ونقصا في التمويل والموظفين. أرجع لامي جزءا من هذه الأخطاء إلى سياسات الحكومات السابقة، مضيفا أن عدد موظفي السجون انخفض بمقدار الربع بين عامي 2010 و2017.

نتائج الأخطاء

أوضحت وزارة العدل أن أخطاء الإفراج قد تنتج إما عن ضياع أوامر الحبس أو أوامر الحجز، أو عن أخطاء في مدة العقوبة، أو في مستندات المحاكم أو من جهات أخرى. هذه الأخطاء تُظهر الحاجة إلى إصلاح جذري في عملية الإفراج عن السجناء في بريطانيا.