العقوبات الأمريكية على روسيا وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

مقدمة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء (22 تشرين الأول 2025)، فرض عقوبات وُصفت بأنها “الأقوى في تاريخ العلاقات بين واشنطن وموسكو”. هذه العقوبات التي شملت شركتي "لوك أويل" و"روسنفت"– عملاقتي النفط الروسيتين – لها تأثيرات بعيدة المدى على الاقتصاد العراقي، حيث تتواجد استثمارات روسية كبرى.

تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي

العقوبات التي فرضت على الشركات الروسية لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على قطاع النفط العراقي. تعمل شركة لوك أويل في حقل غرب القرنة الثاني بمحافظة البصرة، ضمن أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية لإنتاج النفط في البلاد، في حين تمتلك روسنفت مصالح بارزة في خطوط نقل النفط والغاز بإقليم كردستان. تجميد التعاملات المالية والتحويلات البنكية أو فرض قيود على التكنولوجيا والخدمات الداعمة لتلك المشاريع لا يمكن أن يمر دون أثر مباشر على الاقتصاد العراقي.

التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي

يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة نتيجة للعقوبات الأمريكية على روسيا. من جهة، يجب الحفاظ على استمرار الإنتاج وضمان استقرار السوق المحلي. ومن جهة أخرى، يجب تجنب الدخول في دائرة المخاطر القانونية الناتجة عن التعامل مع جهات مدرجة على قوائم العقوبات. هذه المعضلة قد تجبر الحكومة على إعادة صياغة عقود التعاون مع بعض الشركات الروسية، أو حتى البحث عن شركاء بديلين من دول آسيوية أو أوروبية أقل حساسية تجاه النظام المالي الأمريكي.

تأثير العقوبات على استثمارات روسنفت في العراق

تُعد حصة «لوك أويل» في غرب القرنة 2 إحدى الركائز الأساسية للإنتاج الوطني، بطاقة تتجاوز 400 ألف برميل يوميًا. أي تعطّل جزئي في سلاسل التمويل أو توريد المعدات سيؤثر على معدلات الاستخراج والإيرادات العامة. في إقليم كردستان، فإن «روسنفت» تُمثل شريانًا رئيسيًا في شبكة تصدير النفط عبر الأراضي التركية. ومع استمرار التوتر بين بغداد وأربيل بشأن إدارة العائدات، فإن دخول هذه الشركة في دائرة العقوبات يزيد المشهد تعقيدًا.

الخيارات المتاحة للعراق

أمام العراق مسارين محتملين: إما التكيّف مع العقوبات من خلال فتح قنوات تفاهم مالية جديدة بعيدًا عن النظام الأمريكي، أو استغلال الأزمة كفرصة تفاوضية لتحسين شروط التعاقد مع الشركات الروسية، أو حتى دعوة شركاء آخرين للمشاركة في إدارة الحقول. كلا الخيارين يتطلبان قراءة دقيقة للتوازن بين المكاسب الاقتصادية والمخاطر الدبلوماسية.

الخلاصة

العقوبات الأمريكية على روسيا لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العراقي. يواجه العراق تحديات كبيرة في الحفاظ على استمرار الإنتاج وضمان استقرار السوق المحلي، في حين يجب تجنب الدخول في دائرة المخاطر القانونية الناتجة عن التعامل مع جهات مدرجة على قوائم العقوبات. يجب على الحكومة العراقية اتخاذ قرارات حازمة لتحسين شروط التعاقد مع الشركات الروسية أو البحث عن شركاء بديلين.