أزمة في الاتحاد الأوروبي بسبب موقع إلكتروني يعارض "التحكم في الدردشة"
تسببت حملة إلكترونية في أزمة للصناع القرار في الاتحاد الأوروبي، الذين يحاولون تمرير مشروع قانون يهدف إلى الحد من انتشار مواد الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. الموقع الإلكتروني، الذي أنشأه مطور دنماركي، يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل إلكترونية إلى المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان الأوروبي، مما أدى إلى إغراق صناديق البريد بالرسائل.
موقع "قاتل التحكم في الدردشة"
أنشأ الموقع مهندس برمجيات دنماركي يبلغ من العمر 30 عاماً، بعدما علم بمحاولة الاتحاد الأوروبي للموافقة على مقترح بمكافحة مواد الاستغلال الجنسي للأطفال. يرى نشطاء هذا المقترح تهديداً للخصوصية وفتحاً لباب المراقبة الجماعية. يسمح الموقع للزوار بإعداد رسائل إلكترونية تحذيرية وإرسالها بسهولة إلى المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان الأوروبي وغيرهم.
رد فعل المسؤولين
نتيجة لذلك، تلقى المسؤولون الحكوميين وأعضاء البرلمان الأوروبي كميات كبيرة من الرسائل الإلكترونية. قالت إيفين إنسير، النائبة السويدية عن حزب الاشتراكيين والديمقراطيين، إنهم يتلقون مئات الرسائل يومياً بشأن هذا الموضوع. كما أكد 3 دبلوماسيين من بعثات دائمة للدول الأعضاء أنهم تلقوا بدورهم كميات كبيرة من الرسائل.
جدل حول مشروع القانون
تسبب الموقع في زيادة الجدل الدائر أصلاً بشأن مشروع القانون، الذي يمنح السلطات صلاحية إجبار شركات مثل "واتساب" و"سيجنال" على فحص خدماتها بحثاً عن محتوى غير قانوني. يخشى المعارضون من أن يؤدي هذا إلى مراقبة جماعية من قبل الحكومات. اعتبرت منصة "إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أن مشروع القانون يفتح الباب لـ"مراقبة جماعية تفرضها الحكومات".
إحصائيات حول الموقع
حتى مطلع أكتوبر الجاري، زار الموقع نحو 2.5 مليون شخص، معظمهم من داخل الاتحاد الأوروبي. وبما أن الرسائل تُرسل من البريد الشخصي للزوار، لا يعرف يواخيم العدد الدقيق للرسائل المرسلة، لكنه قدّر أنها بالملايين.
عواصم أوروبية على أعصابها
قدمت المفوضية الأوروبية مقترحها الأصلي عام 2022 للحد من انتشار المواد غير القانونية، لكن السلطات الأمنية حذرت من أن المشكلة تفاقمت، خاصة مع توسع استخدام تقنيات الخصوصية والتشفير، إلى جانب صعود المحتوى المزيف الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي. تحاول الحكومات الأوروبية للمرة الخامسة التوصل إلى تسوية بشأن المشروع، إذ يتعين أولًا اعتماد موقف موحد قبل التفاوض مع البرلمان الأوروبي.
