الرفع الكبير في قيمة الذهب يُشكّل دعمًا قويًا للاقتصاد الهندي
قفزة تاريخية في القيمة
سجّلت حيازات الأسر الهندية من المعدن النفيس قفزة غير مسبوقة بلغت قيمتها نحو 3.8 تريليونات دولار، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية هذا العام. وفقا لتقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن هذا الارتفاع يعكس ما وصفه اقتصاديون في مورغان ستانلي بأنه "تأثير الثروة الإيجابي"، بعد أن تضاعفت القيمة السوقية للذهب الذي تمتلكه الأسر الهندية -والمقدّر بـ34 ألفا و600 طن- لتصبح هذه الأصول المتراكمة عبر الأجيال مصدر دعم قوي لميزانيات العائلات، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات مالية وجيوسياسية متزايدة.
الذهب في قلب الثقافة والاقتصاد
وأوضحت بلومبيرغ أن ارتفاع الذهب بأكثر من 50% منذ بداية العام إلى ما فوق 4 آلاف دولار للأونصة شكّل أكبر مكسب منذ عام 1979، مما جعل الهند -ثاني أكبر مستهلك عالمي للذهب بعد الصين- على أعتاب طفرة مالية غير مسبوقة. ووُصفت هذه الظاهرة بأنها "نقطة انعطاف ثقافية واقتصادية"، إذ بات الذهب في الهند يدمج بين الادخار، والمكانة الاجتماعية، والاستقرار النفسي للأسر.
دور البنك المركزي وتأثير السياسات
وأكد التقرير أن الذهب في الهند ليس مجرد أصل استثماري، بل إنه "جزء من النسيج الاجتماعي والديني"، حيث يُستخدم في الطقوس والمناسبات ويُقدَّم هدايا في الأعراس والمهرجانات، ليصبح وسيلة لنقل الثروة بين الأجيال. وتشير التقديرات الجديدة إلى ارتفاع كبير مقارنة بتقرير مجلس الذهب العالمي الصادر في يوليو/تموز 2023، الذي حدد حيازات الأسر في الهند عند 25 ألف طن فقط. وأضافت بلومبيرغ أن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) عزز ثقة السوق بشراء نحو 75 طنا إضافيا من الذهب منذ عام 2024، ليصل الاحتياطي لديه إلى 880 طنا، أي نحو 14% من إجمالي احتياطات النقد الأجنبي.
تأثير السياسات على الاقتصاد المحلي
كما تزامنت هذه الطفرة مع خفض أسعار الفائدة وتخفيف الضرائب على الاستهلاك، مما ضاعف من أثر الثروة على إنفاق الأسر ونشاط السوق المحلي. يرى محللو مورغان ستانلي، أوباسانا تشاشرا وباني غامبير، أن "الزيادة الهائلة في قيمة الذهب تولّد شعورا متجددا بالثروة لدى الأسر الهندية، وتعزز الثقة بالاستهلاك والقدرة على الادخار"، في حين اعتبرت بلومبيرغ أن هذا الاتجاه يمثل "حالة نادرة يجتمع فيها العامل النفسي بالعامل المالي ليشكلا دعما مزدوجا للاقتصاد الوطني".
