الإصلاحات المصرفية في العراق: تحول نحو الانفتاح على العالم
الخلفية
أكد رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة خالد الجابري، أن الإصلاحات التي يقودها البنك المركزي في العراق تمثل خطوة جوهرية في تحويل القطاع المصرفي من واقع مقيد إلى قطاع منفتح على العالم. هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين الخدمات المصرفية وتنشيط حركة التداول الاقتصادي في الأسواق العراقية.
الآثار الإيجابية
أوضح الجابري أن الإصلاحات الحالية نقلت القطاع المصرفي من كونه مقيداً ومحروماً من التعامل بالدولار إلى قطاع قادر على فتح بنوك مراسلة وإعادة علاقاته الدولية. هذا التحول سينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المصرفية وتنشيط حركة التداول الاقتصادي في الأسواق العراقية. بالإضافة إلى ذلك، سوف تسهم هذه الإصلاحات في تعزيز الثقة الدولية وتسهيل انتقال الأموال بما يتماشى مع المعايير الدولية.
البيئة الاستثمارية
بيّن الجابري أن البيئة الاستثمارية في العراق أصبحت جاذبة بفضل الاستقرار الأمني، وهذا ما دفع المستثمرين إلى الدخول إلى السوق العراقية. المستثمرين يبحثون دائماً عن إجابتين أساسيتين: وضع القطاع المصرفي، والنظام الضريبي في البلد. إذا تحقق الاطمئنان لهذين الجانبين، تبدأ الاستثمارات بالتدفق.
التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي
أشار الجابري إلى أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي يشكلان ركناً أساسياً في هذه الإصلاحات، كونها لا تقتصر على السياسات المصرفية فقط، بل تشمل جميع جوانب عمل المصارف. هذا سينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية كافة، كالزراعي والصناعي والسياحي، ويسهم في تسهيل حركة الأموال والتداول داخلياً وخارجياً.
