الأمن والاستثمار: صمолетان لتحقيق التنمية المستدامة في العراق
أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، خلال ورشة عمل تثقيفية، أن الأمن والاستثمار ركيزتان للتنمية المستدامة في العراق، وأشارت الى آلية لتأسيس بيئة اقتصادية ترتكز على ثلاثة أركان.
أهمية الأمن والاستثمار
قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، إن "التجارب أثبتت أن كل نهضة تنموية ناجحة في بلدان العالم لم تكن لتتحقق لولا الاستقرار والأمن، فهما الركيزة التي انطلقت منها التنمية". وأشار الى أن "العراق اليوم أحوج إلى تعزيز هذا التكامل بين المظلة الأمنية والمناخ الاستثماري، لتمكين بلدنا من استثمار موارده الغنية وموقعه الاستراتيجي وتحويلها إلى مشاريع رائدة تعود بالخير على مواطنينا جميعاً".
شراكة استراتيجية بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الاقتصادية
نوه مكية إلى "الحاجة لبناء شراكات استراتيجية بين الأجهزة الأمنية من جهة، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى، كي نضمن حماية المشاريع الكبرى ونشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء". وأضاف أن "توفير بيئة آمنة للمستثمر لا تخص الهيئة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات الحكومية والأمنية".
رؤية موحدة وخارطة طريق واضحة
أشار مكية إلى أن "من أهم أهداف هذه الورشة، الخروج برؤية موحدة وخارطة طريق واضحة لترسيخ مفاهيم الأمن الاستثماري وتطبيقها بشكل عملي، سواء عبر تشريعات داعمة، أو إجراءات تنظيمية مرنة، أو خطط أمنية متكاملة". وأعرب عن "تطلعه من هذه الورشة لأن تكون محطة لتبادل الخبرات، ونقطة انطلاق نحو ترسيخ العلاقة بين الأمن والاستثمار".
بيئة اقتصادية مستدامة
أكد مكية أن "الهيئة الوطنية للاستثمار ستبقى داعمة ومبادِرة لكل ما يعزز مناخ الاستثمار في العراق". وأشار إلى أن "الهيئة تؤكد التزامها بالسياسة الاستثمارية والتشريعية التي أخذت على عاتقها مسؤولية مزدوجة تتمثل في إعداد وتنظيم وتوفير الفرص الاستثمارية وفق معايير مدروسة وجاذبة، إلى جانب الشراكة مع المؤسسات الأمنية والتنفيذية لضمان حماية هذه المشاريع منذ لحظة الشروع بتنفيذها".
