توقعات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية للعام المقبل
رفعت السعودية توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في التقديرات السابقة، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية عجزاً في ميزانيتها للعام المقبل قدره 165 مليار ريال، بينما كانت التقديرات عند اعتماد ميزانية 2025 في نوفمبر الماضي تبلغ 130 مليار ريال.
الوزارة توقّعت في بيانها، تسجيل ميزانية السعودية عجزاً لأربع سنوات متتالية من 2025 حتى 2028.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان صرح بمقابلة سابقة: “نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة.. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا أن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز”.
الإيرادات والنفقات
البيان التمهيدي لميزانية 2026، توقّع أن تسجل السعودية العام المقبل إيرادات قدرها 1.1 تريليون ريال، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى إيرادات عند 1.2 تريليون ريال، ويعكس هذا التباين على صعيد الإيرادات تراجع عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار.
بينما جاءت تقديرات النفقات عند 1.31 تريليون أعلى بشكل طفيف من تقديرات نوفمبر البالغة 1.29 تريليون ريال.
وزارة المالية السعودية نوّهت في بيانها، إلى أن ميزانية 2026 “تركز على ترسـيخ قوة المركز المالي للمملكة، والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام، واحتياطيات مالية معتبرة”.
وأشارت إلى أن عام 2026 “يشكل بداية المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، والتي تركز على تكثيف جهود التنفيذ، وتوسيع فرص النمو، إضافةً إلى تسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تحقيق أثر مستدام لما بعد عام 2030”.
سيناريوهات العجز
ترى وزارة المالية السعودية أن “الاقتصاد العالمي يشهد حالةً من عدم اليقين لعام 2026 والمدى المتوسط؛ نتيجة عدد من المخاطر، أبرزها: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتشديد السياسات الحمائيـة عبر فرض القيود التجارية ورفع التعرفات الجمركية، وهو ما قد يبطئ نمو التجارة العالمية، ويضعف الطلب على البترول، ويزيد من التقلبات في الأسواق”.
هذه الضبابية، استدعت وضع 3 سيناريوهات ضمن البيان التمهيدي لميزانية 2026، السيناريو الأقل عجزاً بـ107 مليارات ريال، والسيناريو الأساسي بعجز قدره 165 مليار ريال، والسيناريو الأعلى عجزاً بواقع ربع تريليون ريال.
