بالأرقام.. الخزينة خاوية وإفلاس العراق لم يعد احتمالاً “صار أمراً واقعاً”.. شدّوا الأحزمة- عاجل » وكالة بغداد اليوم الاخبارية

أزمة المالية في العراق: واقع معاش وتهديدات مستقبلية

الوضع المالي في العراق أصبح معرضًا للخطر بشكل كبير، حيث تعاني الدولة من أزمة مالية حادة تهدد استقرارها المالي والاجتماعي. بعد أن اعتمدت على ريع النفط لسنوات عديدة، أصبحت الخزينة العراقية شبه فارغة، والإيرادات النفطية لا تكفي لتغطية نفقات الرواتب والاستحقاقات الأخرى.

تأثير الأزمة المالية على المواطنين

تأثير هذه الأزمة على المواطنين العراقيين واضح جدًا، حيث يجد المتقاعدون أنفسهم في مواقف صعبة لصرف معاشاتهم، وهناك إحساس عام بالقلق والخذلان بين السكان. الأزمة المالية في العراق لم تعد مجرد مسألة مالية، بل أصبحت تؤثر على الجانب الاجتماعي والعيش اليومي للمواطنين.

أسباب الأزمة المالية

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة المالية، بما في ذلك الاعتماد الكبير على ريع النفط، والموازنات الثلاثية المثقلة بالإنفاق، وسياسات التوظيف الواسع التي جعلت أكثر من نصف القوى العاملة معتمدة على الدولة. هذه الأسباب تجعل من الصعب على الحكومة تحقيق الاستقرار المالي، خاصة عند حدوث أي خلل في تدفق العائدات النفطية.

التحذيرات من الإفلاس

نشر السياسي العراقي حامد السيد مؤشرات خطيرة عن الوضع المالي في العراق، حيث أشار إلى أن إجمالي الرواتب المدفوعة للنصف الأول من عام 2025 بلغ 44.946 تريليون دينار، في حين بلغ إجمالي صادرات النفط الخام 45.283 تريليون دينار. هذه الأرقام تشير إلى أن الصادرات النفطية تكاد تذهب بالكامل إلى تغطية الرواتب، دون أن تترك للحكومة أي مجال للتحرك في ملفات الاستثمار أو الخدمات أو التنمية.

الحلول المحتملة

للخروج من هذه الأزمة، يحتاج العراق إلى مقاربات جذرية تشمل تقليص النفقات الجارية عبر إصلاح ملف الرواتب والدعم، وتنويع الإيرادات من خلال تنشيط القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمات. كما يحتاج إلى بناء صندوق سيادي لحفظ الفوائض في سنوات الوفرة ليوازن العجز في سنوات الشح. بدون هذه الإجراءات، سيبقى العراق عالقًا في دوامة الإفلاس المعلن، حيث كل رواتب موظفيه ومتقاعديه مرهونة ببرميل نفط واحد، وكل أزمة في السوق العالمية تتحول إلى كارثة محلية.