استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية

أظهرت القراءة الثانية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في السعودية استقرار النمو عند 3.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، دون تعديل عن التقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق عن الهيئة العامة للإحصاء.

ويُعزى هذا الأداء إلى تعافي الأنشطة النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أعلى معدل توسع لها منذ الربع الرابع من عام 2022، بحسب القراءة الثانية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

تباطؤ طفيف للاقتصاد غير النفطي السعودي

وفيما واصل الاقتصاد غير النفطي تسجيل معدلات نمو، إلا أن وتيرته شهدت تباطؤاً طفيفاً، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني، مقارنة بـ4.9% في الربع الأول من 2025.

أما الأنشطة الحكومية، فقد تباطأ نموها بشكل لافت إلى 0.6%، مقابل نمو بلغ 3.2% في الربع الأول، وهو أدنى معدل منذ الربع الثاني من 2023، الذي شهد انكماشاً بنسبة 0.5%.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 1.19 تريليون ريال خلال الربع الثاني، وشكلت الأنشطة غير النفطية 55.9% منه، فيما ارتفعت مساهمة الأنشطة النفطية إلى 26.7%، مقابل 24.9% في الربع الأول من العام الحالي.

نمو سنوي متوقع لاقتصاد المملكة

في سياق متصل، توقعت “الرياض المالية” أن يسهم quyếtار “أوبك+” بإلغاء التخفيضات الطوعية وزيادة إمدادات النفط إلى السوق في تعزيز وتيرة نمو الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، مع تقديرات بأن يبلغ النمو 3.5% خلال 2025، ويرتفع إلى 4.4% في 2026.

كما رحجت وحدة “بي إم آي” التابعة لـ”فيتش سوليوشنز” أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 3.8% خلال العام الجاري، مدفوعاً بزيادة الإنتاج النفطي واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية ضمن مستهدفات “رؤية 2030”.

من جهتها، قدّرت وزارة المالية السعودية أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.6% خلال العام الجاري، على أن يتباطأ إلى 3.5% في 2026، وذلك وفقاً لآخر تقديراتها المنشورة في بيان الميزانية السعودية لعام 2025.