لم يعُدِ النقاشُ حول السَّلاح خارجَ الدولة خاصاً بلبنانَ وحدَه، بل فتح فرصةً استثنائية للمتخصصين بغية درس مفهوم الدولة برمّته، ومن ثم العودة لإحصاء النواقص التي تحتاجها الدول الهزيلة من أجل تمتين هيكلها.
ليس لبنانُ وحده من يصطلي بلظى السلاح الانفصالي خارج الدولة، بل ثمةَ دول عديدة بالعراق وسوريا واليمن وليبيا وغيرها. ولذلك فإنَّ مراقبة الخطوات التي تجري بلبنان من أجل الوصول لغاية بسط الدولة وحدها للسلطة والهيمنة مفيدٌ لمن يريد بالفعل الخروج من نفق الميليشيا إلى أفق الدولة.
وما كان الأمر صعباً على الدول التي قررت أن تلجم الأحزاب الانفصالية من أجل ترسيخ وحدة الدولة، ولنا في النماذج الانفصالية في أوروبا أكبر مثال.
مشكلة «حزب الله» أنه يفتقد شرطين أساسيين يمكنانه من استيعاب الحالة الجديدة؛ الأول: الإيمان بمشروعية الدولة وفهمها باعتبارها دولة مدنيّة بحتة، ليكون استيعابه لها – إن استطاع – خارج التصوّرات التقليدية الموروثة، أو الخيالات والرؤى والأحلام، وأن يعترف بوجود دولة دنيوية وظيفتها إدارة حياة الناس الدنيا، لا تجهيزهم لتفخيخهم والذهاب بهم نحو المهالك. الثاني: النقاش بالمنطق العقلي. من دون حوارٍ مصقول بمطرقة العقل ومنحوتٌ بإزميل السؤال، فإن النقاشات ستكون مدججة بالخطب والهتافات والأناشيد، والاستدلالات لن تعضد بالحجج العقلية. من هنا فإن التحدي سيكون مزدوجاً على المفاوضين الغربيين، وعلى المسؤولين اللبنانيين الحالمين بوثبةٍ تنقذ البلد من فوضى، لتخرج به من شبه دولة، إلى دولة صلبة ذات سيادة مطلقة.
لم يعد سراً أن سلاح «حزب الله» عقيدته القتالية تقوم على الاستعداد لمقاتلة المارقين عن قراره بالداخل، بالإضافة لمهاجمة إسرائيل في الخارج.
وحين يقيم حزبٌ ما مشروعيته الداخلية على «القوة» فقط فإنه يتحسس من نزعها، لأن مشروعيته السياسية ونجاحاته الإدارية والتنموية مفقودة، وعليه فإن دفاعه عن سلاحه هو دفاع عن مصدر قوته الوحيدة. لذلك فإن «من يستخدم القوّة من دون حق يضع نفسه في حالةِ حربٍ مع أولئك الذين يستخدم القوة ضدهم»، هكذا قال جون لوك في القرن السابع عشر.
النظريات السياسية الكلاسيكية في القرنين السابع والثامن عشر غلّبت من هيمنة الدولة على ترفِ ما سواها، لذلك فإن نظرية مونتسكيو التي طرحها في كتاب «روح القوانين» وغيره تقوم على محورٍ أساسه أن أنماط الحكم تختلف بالزمان والمكان، فلكل بلدٍ ظروفه وتكوينه وتركيبته وتنوّعه، ولكن النظام السياسي هو الذي يحقق الحريّة للمواطنين. وعليه فإن شرط تحقيق حالة الحريّة والحيوية والمدنية أن تكون الدولة وحدها هي الباسطة للسيادة، وهي النافذة العليا في إدارة وتقرير شؤون البلاد وتقييم مصالح العباد.
من نظرياته المهمة حول «الطبيعة والقانون» ما اختصره مونتسكيو بقوله: «إن قوانين البشر مؤسسةٌ بالطبيعة، على هذا المبدأ يتعيّن على جميع الأمم ممارسة الخير الأكبر في حالة السلم، وأقل ما يمكن من الشر في حالة الحرب. مع الحرص على ألَّا يقود ذلك إلى الإضرار بمصالحهم الأساسية. إن غاية الحرب هي الانتصار، وغاية الانتصار في الاستيلاء والسيطرة، وغاية السيطرة هي التوسع وكسب الغنائم، وعلى هذا المبدأ والمبدأ السابق توضع قوانين الناس. ومن المؤكد أن جميع الأمم لها قوانين، حتى قبائل الإيروكوا التي تأكل سجناءها لها قوانين… لكنها قوانين ليست مؤسسة على مبادئ». ثم يبوّب كل ذلك باستدراكه التالي: «على النقيض من قوانين الناس هاته التي توجد لدى كل المجتمعات، هناك قانون سياسي لكل مجتمع، ويقضي بأنه لا يمكن لأي مجتمع كيفما كان أن يحافظ على بقائه واستمراره دون حكومة».
الخلاصة؛ أن استعادة تلك النظريات السياسية الكلاسيكية القصد منه رصد التشابه بين تجارب البشر وربما حماقاتهم. الغرض الأساسي من كل النقاش حول السلاح أن نَفهم ونُفهم البعض معنى أن تتأسس دولة مدنية حيوية دنيوية، هدفها الحفاظ على مصالح الناس وبناء المؤسسات وبسط سيادة الدولة… الكارثة أن المتمسّكين بالسلاح يصعب عليهم استيعاب مثل هذه البديهيات.
