العراق يستورد سلع بقيمة 30 مليار دولار من خمس دول رئيسية
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن العراق استورد خلال النصف الأول من عام 2025 سلعًا بقيمة تقارب 30 مليار دولار أمريكي من خمس دول رئيسية هي الأكثر تصديرًا له.
الدول الرئيسية التي تصدرت القائمة
قال العبيدي إن "الإمارات العربية المتحدة تصدرت القائمة بصادرات بلغت 10.5 مليار دولار، تضمنت جزءًا كبيرًا من إعادة التصدير لسلع من مناشئ مختلفة، تلتها الصين بصادرات بلغت 8.8 مليار دولار، ثم تركيا بـ 4.9 مليار دولار، ودول الاتحاد الأوروبي بـ 3 مليارات دولار، وأخيرًا الهند بـ 1.8 مليار دولار".
السلع المستوردة
وحسب تفاصيل السلع المستوردة، فقد شكلت ست فئات رئيسية أكثر من 50% من إجمالي الواردات، وهي: الأجهزة الإلكترونية بقيمة 4.4 مليار دولار، الأجهزة الكهربائية بقيمة 3.45 مليار دولار، المعادن الثمينة وخاصة الذهب بقيمة 3.3 مليار دولار، السيارات بقيمة 2.7 مليار دولار، المشتقات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار، والمصنوعات الحديدية بقيمة مليار دولار.
الميزان التجاري
وعلى الصعيد التجاري، يمتلك العراق ميزانًا تجاريًا إيجابيًا مع كل من الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي، في حين يسجل عجزًا كبيرًا مع كل من تركيا والإمارات، مع الإشارة إلى أن النفط الخام يبقى السلعة الأساسية في صادرات العراق.
قيمة الحوالات
وأضاف العبيدي أن "قيمة حوالات البنك المركزي العراقي للنصف الأول من 2025 بلغت حوالي 40 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز 80 مليار دولار مع نهاية العام، في حين لم تتجاوز إيرادات الدولة من الضرائب على الدخول والثروات خلال نفس الفترة 1.2 ترليون دينار عراقي (أي ما يعادل 900 مليون دولار فقط)".
التحديات
وأشار إلى أن "الجهود الحكومية لضبط ملف الاستيرادات والحد من التهرب الكمركي ما تزال تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا مع محاولة شمول كل السلع في الإصلاح مرة واحدة، الأمر الذي يشكل ضغطًا على المنافذ الحدودية".
الحل الأمثل
وأكد أن "الحل الأمثل يتمثل في التركيز أولًا على السلع الأساسية ذات القيمة العالية، مثل الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، السيارات، المشتقات النفطية، والذهب، ثم التوسع تدريجيًا لتشمل بقية السلع، ما يعزز الإيرادات الكمركية ويضمن رقابة أكثر فاعلية".
قطاع الذهب
ولفت العبيدي أن "قطاع الذهب يحتاج إلى اهتمام خاص، ليس فقط كونه أحد أهم السلع المستوردة، بل أيضًا لاحتمالية استخدامه لأغراض أخرى غير الاستهلاك الداخلي، ما يتطلب ضبط قنوات التعامل به وربطها بآليات دفع إلكترونية شفافة تسمح بمعرفة المستفيد النهائي ومنع أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد العراقي أو بالنظام المالي".
