إضراب الأطباء في إثيوبيا: مطالب مشروعة أم تحد للحكومة؟

في منتصف مايو/أيار الماضي، كان الطبيب الإثيوبي تودروس يباشر عمله في قسم الطوارئ بأحد مستشفيات العاصمة أديس أبابا، حين اقتحم شرطيان الغرفة واقتاداه دون إبداء أسباب، لم يكن ذنبه سوى مشاركته في إضراب للأطباء والعاملين الصحيين احتجاجا على تدني الأجور وسوء ظروف العمل.

مطالب مشروعة

قاد الإضراب “حراك المهنيين الصحيين الإثيوبيين” الذي قدّم في 19 مايو/أيار قائمة من 12 مطلبا، أبرزها زيادة الرواتب وتوفير التأمين الصحي ودعم الترحيل وتحسين بيئة العمل.

ومع تجاهل الحكومة لهذه المطالب، انسحب مئات الأطباء من المستشفيات في مختلف الأقاليم، لكن الرد جاء سريعا وحادا، إذ وثّقت منظمات حقوقية اعتقال 47 طبيبا خلال أيام، ليرتفع العدد لاحقا إلى أكثر من 140.

أجور متدنية ومعيشة خانقة

وفق بيانات البنك الدولي، يتقاضى بعض الأطباء في إثيوبيا ما لا يتجاوز 60 دولارا شهريا، مقارنة بنحو 1800 دولار في كينيا المجاورة.

ويؤكد أطباء أن رواتبهم لا تكاد تكفي لدفع الإيجار، مما يدفع بعضهم للعمل في وظائف إضافية مثل الصيدليات أو قيادة سيارات الأجرة.

جذور الأزمة

تعود جذور المشكلة إلى سياسة “الإغراق” التي تبنتها الحكومة مطلع الألفية لزيادة أعداد الأطباء، فارتفع عددهم بنسبة 851% خلال عقد واحد، لكن هذا التوسع الكمي لم يواكبه تحسن في الرواتب أو بيئة العمل.

هجرة العقول وتدني المعنويات

خلال الإضراب الأخير، غادر بعض الأطباء البلاد خوفا من الاعتقال، في حين ترك آخرون المهنة نهائيا.

مستقبل غامض

رغم لقاء رئيس الوزراء آبي أحمد بمجموعة من العاملين الصحيين في يونيو/حزيران، وإقراره بصعوبة أوضاعهم، فإنه هاجم المضربين واصفا بعضهم بـ”السياسيين في المعاطف البيضاء”.

اليوم، يترقب الأطباء رد الحكومة على التزاماتها، في حين يواصل موقع “صوت الصحة” الذي أطلقه الحراك عدّانا تنازليا للمهلة الممنوحة قبل العودة إلى الإضراب.