يقوم القاضي الفيدرالي بإيقاف جهود إدارة ترامب لتوسيع نطاق الترحيل السريع

حكم قضائي يوقف سياسات ترامب للترحيل السريع

أصدر قاضٍ فيدرالي حكماً يوقف سياسات إدارة ترامب لتوسيع عمليات الترحيل السريع، حيث قرر أن هذه السياسات تنتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين. هذا الحكم يأتي بعد أن وسعت الإدارة نطاق الترحيل السريع ليشمل غير المواطنين الذين تم القبض عليهم في أي مكان في الولايات المتحدة، شريطة أن لم يتمكنوا من إظهار أنهم كانوا في البلاد لمدة عامين.

خلفية القرار

استُخدمت عملية الإزالة المعجلة منذ ثلاثة عقود لإعادة المهاجرين الذين تم القبض عليهم بسرعة على الحدود. ومع ذلك، فإن التوسيع الذي أعلنته إدارة ترامب يُشكل تغييراً جوهرياً في نطاق هذه العملية، حيث يضع ملايين المهاجرين الإضافيين تحت خطر الطرد السريع. القاضي الأمريكي جيا كوب، الذي أصدر الحكم، أشار إلى أن هذه السياسة تمثل تطبيقاً عدوانياً لسلطات الهجرة من قبل الإدارة.

حقوق الإجراءات الواجبة

أكدت القاضية كوب أن المهاجرين الذين يتم استهدافهم теперь قد دخلت البلاد منذ فترة طويلة، وبالتالي لديهم مصلحة حرية ثقيلة في البقاء هنا. هذا يعني أنهم يجب أن يحظوا بالإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي. ومع توسيع نطاق الترحيل السريع، لم تتكيف الحكومة بإجراءاتها مع هذه المجموعة الجديدة من الناس، مما قد يؤدي إلى إزالة الناس عن طريق الخطأ.

ردود الأفعال

طلبت الإدارة من القاضية كوب أن تتوقف عن حكمها حتى تتمكن من إعداد استئناف، لكنها رفضت ذلك. من جهته، أشار مسؤول في وزارة الأمن الداخلي إلى أن الحكم تجاهل السلطة القانونية لإدارة ترامب. في المقابل، لم يصدر أي تعليق من اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، الذي يمثل المدعي في القضية.

القرارات القضائية السابقة

في وقت سابق من الشهر، منع القاضي كوب أيضاً إدارة ترامب من التتبع السريع لترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الذين تم الإفراج عنهم في الولايات المتحدة في ظل برامج بايدن الإنسانية. هذه القرارات تشير إلى التوترات المستمرة بين السلطات القضائية والتنفيذية فيما يتعلق بسياسات الهجرة في الولايات المتحدة.