المشهد الانتخابي العراقي: تحديات وآمال

استبعاد المرشحين: ظاهرة مثيرة للجدل

تتصاعد حرارة المشهد الانتخابي في العراق مع قرارات استبعاد واسعة تطال أعدادًا كبيرة من المرشحين، ما فتح الباب لأسئلة جدية عن نزاهة الإجراءات وأثرها على ثقة الشارع. الظاهرة بدت مثيرة للجدل إلى حد أنها أصبحت حديث المراقبين والمتخصصين على حد سواء.

رؤية الخبراء: إشكاليات وتداعيات

الخبير في الشأن الانتخابي والسياسي رياض الوحيلي أكد أن "استمرار استبعاد أعداد كبيرة من المرشحين في الانتخابات الحالية مقارنة بالدورات السابقة يمثل ظاهرة لافتة ومثيرة للجدل، وهذا الأمر يعكس وجود إشكاليات إما في تطبيق القوانين والتعليمات أو في آليات التدقيق والفحص، الأمر الذي قد يترك تداعيات مباشرة على ثقة الشارع بالعملية الانتخابية".

آليات التطبيق والتشكيك

ويشير مختصون بالقانون الدستوري إلى أن هذه القرارات تستند غالبًا إلى تعليمات هيئة المساءلة والعدالة، أو مواد من قانون العقوبات العراقي، وهو ما يجعلها ذات غطاء قانوني، لكن الجدل يتمحور حول آليات التطبيق ومدى شفافيتها. ويرى مراقبون أن "ذاكرة العراقيين مثقلة بقرارات استبعاد مماثلة منذ 2003، بعضها أعيد عبر الطعن القضائي، ما جعل الثقة بالآليات القانونية مرتبكة ومحل تشكيك لدى البعض".

التأثير على الثقة والشرعية

الوحيلي أضاف أن "التوسع في قرارات الإقصاء قد يفسر من قبل بعض القوى والجمهور على أنه توظيف سياسي أو استهداف، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة منسوب التوتر والتشكيك بشرعية الانتخابات ويؤثر في نسب المشاركة الشعبية". وتؤكد تحليلات خبراء الانتخابات أن "ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في التعامل مع المرشحين هو الركيزة الأساسية لأي عملية انتخابية نزيهة وشفافة".

تحديات المستقبل

ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تنجح الجهات المعنية في طمأنة الشارع العراقي، أم أن قرارات الإقصاء ستتحول إلى عبء جديد على شرعية الانتخابات المقبلة؟ bleibt المتابعون يبحثون عن إجابة لهذا السؤال في ظل التطورات الجارية.