اكتب مقالاً عن
بغداد اليوم – الأنبار
تتجدد الانتقادات في العراق مع اقتراب الانتخابات النيابية، بشأن ظاهرة استغلال موارد الدولة في الدعاية السياسية، وهي ممارسة تُعَدّ من أبرز التحديات التي تواجه نزاهة الاقتراع منذ 2005 وحتى اليوم. هذه المرة، تسلط الأضواء على محافظة الأنبار التي تحولت إلى ساحة مفتوحة للجدل، بعد تواتر شكاوى عن تسخير مؤسساتها وأجهزتها لصالح حزب السلطة.
الباحث في الشأن السياسي محمد دحام، قال في حديث لـ”بغداد اليوم”: “ما يجري في الأنبار يعكس حالة الفوضى الانتخابية، حيث يتم استخدام المال العام ومؤسسات الدولة للترويج للحزب الحاكم، وهذا تجاوز على القانون”. وأضاف أن “المساجد والمؤسسات الأمنية والدوائر الخدمية، وحتى سيارات الدولة، استُخدمت لدعم حزب معين والترويج لمرشحيه”، محذراً من أن غياب الردع من المفوضية سيُفرغ العملية الانتخابية من مضمونها.
الانتقادات لم تقتصر على المراقبين، بل طالت أيضاً أطرافاً فاعلة في المشهد المحلي. إذ طالب القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي، في تصريح سابق لـ”بغداد اليوم” بتاريخ (7 آب 2025)، بالتصدي لما وصفه بـ”استخدام أجهزة الدولة وسياراتها والمؤسسات الأمنية والدوائر الخدمية لخدمة مرشحي حزب السلطة والقوائم المرتبطة به”.
وأضاف أن “الحكومة المحلية والدوائر والأجهزة الأمنية يجب أن تكون محايدة، لكن ما نشاهده في تجمعات حزب تقدم يشير إلى تسخير كل موارد الدولة وإمكاناتها لصالحه”.
هذا الواقع يثير تساؤلات حول دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي يُفترض أن تكون الضامن الأول لتكافؤ الفرص. دحام شدد في حديثه على أن المفوضية مطالبة بأن “تشدد من الإجراءات، وأن تكون أكثر صرامة، وألا تجامل أي طرف سياسي على حساب نزاهة الانتخابات”. بينما يرى مختصون بالشأن الدستوري أن غياب الرقابة الصارمة سيعزز حضور المال السياسي ويقوّض فرص التنافس العادل.
الجدل في الأنبار يأتي رغم التطمينات الرسمية. حيث عقدت الرئاسات العراقية اجتماعاً موسعاً ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وقد شدد المجتمعون على “أهمية إنجاح الانتخابات المقبلة وتوفير كل الضمانات لإجرائها بشفافية”، مع التلويح بإجراءات قانونية ضد المال السياسي والتلاعب بإرادة الناخبين. غير أن ما رُصد في الأنبار يوحي بأن هذه التعهدات لم تتحول بعد إلى ممارسات عملية رادعة.
ويرى متخصصون في الشأن السياسي أن الأنبار تحوّلت إلى مرآة لظاهرة أوسع تتعلق بتسييس مؤسسات الدولة وتسخيرها في الحملات الانتخابية. ومع تكرار الشكاوى، تتعمق المخاوف من أن تؤدي هذه الممارسات إلى فقدان الناخب الثقة بصناديق الاقتراع. ويحذر المتتبعون من أنه إذا لم تُواجه بحزم من المفوضية والسلطات القضائية والتنفيذية، فقد تتكرس قناعة بأن موارد الدولة وحياد مؤسساتها ليست ملكاً للشعب، بل أداة بيد القوى المهيمنة على السلطة.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
