نزيف الأموال العراقية نحو أسواق العقارات الإقليمية

استمرار الإنفاق على العقارات الخارجية

شهد النصف الأول من عام 2025 استمرار نزيف الأموال العراقية نحو أسواق العقارات الإقليمية، حيث تجاوز الإنفاق 180 مليون دولار، في وقت يؤكد فيه خبراء أن هذه الظاهرة تعكس ضعف البيئة الاستثمارية في الداخل، وعجز الدولة عن استقطاب رؤوس الأموال المحلية لمشاريع تنموية يحتاجها المواطن.

الإنفاق على العقارات في تركيا والأردن والإمارات

قال المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، إن العراقيين المقيمين وغير المقيمين في تركيا أنفقوا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما يقارب 80 مليون دولار لشراء 665 عقاراً. وأضاف الشيخ، أن العراقيين اشتروا في الأردن نحو 180 عقاراً بقيمة 38 مليون دولار، فيما سجلت الإمارات إقبالاً لافتاً مع شراء أكثر من 1000 عقار وأرض صناعية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، معظمها في إمارة الشارقة.

التوجه نحو الاستثمار الصناعي والتجاري

يشير باحثون إلى أن التوجه نحو الإمارات لا يعكس مجرد رغبة في السكن، بل في الاستثمار الصناعي والتجاري، ما يوضح أن رأس المال العراقي يبحث عن استقرار قانوني ومناخ استثماري منتظم، يفتقده في الداخل حيث يغيب الإطار التشريعي المحفز.

مخاطر نزيف الأموال

أشار الشيخ إلى أن العراقيين ما زالوا من أكثر الجنسيات إقبالاً على الاستثمار في العقارات بدول المنطقة، موضحاً أن قسماً من هذه الأموال يعود لأصحاب أموال مجهولة المصدر الذين يستخدمون العقارات كأداة لـ”غسل الأموال وتهريبها”. يحذر خبراء ماليون من أن استخدام القطاع العقاري الخارجي كغطاء لغسل الأموال يسهم في نزيف مزدوج: خسارة السيولة التي يحتاجها السوق العراقي، وتعزيز اقتصاد الظل الذي يقوّض أي إمكانية لإصلاح اقتصادي مستدام.

مستقبل الاقتصاد الوطني

وبحسب محللين، فإن إنفاق العراقيين قرابة 180 مليون دولار على العقارات الخارجية في نصف عام يثبت أن البلاد لم تعد بيئة جاذبة للاستثمار. ويؤكد هؤلاء أن مستقبل الاقتصاد الوطني مرهون بقدرة الحكومة على إصلاح النظام المصرفي، وتوفير ضمانات قانونية، وتفعيل مشاريع إسكان محلية، وإلا ستبقى العقارات في الخارج هي الملاذ الآمن لرؤوس الأموال العراقية، فيما يظل الداخل غارقاً بأزمات السكن والبطالة وضعف الخدمات.