تراجع أعداد المواليد في مصر.. كيف سينعكس على التنمية؟

مواجهة تحدي الزيادة السكانية في مصر

شهدت مصر تراجعا ملحوظا في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولودا يوميا، بعدما انخفض من 5385 إلى 5165 مولودا يوميا. وبلغ عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يوما، في الفترة من 2 نوفمبر 2024 إلى 16 أغسطس 2025.

تراجع معدل الزيادة السكانية

وهذه الفترة الزمنية أطول بـ19 يوما مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يوما)، مما يظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية.

نجاح الجهود الميدانية

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبدالغفار، أن الإحصائيات الرسمية تظهر تراجعا مطردا في أعداد المواليد خلال السنوات الـ5 الماضية، وهو ما يعكس نجاح الجهود الميدانية في مواجهة تحديات الزيادة السكانية، من خلال تعزيز برامج التوعية، تحسين خدمات تنظيم الأسرة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

انخفاض معدل الإنجاب

وبين أن معدل الإنجاب شهد انخفاضا كبيرا من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقا لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة.

أعلى معدلات المواليد

وسجلت محافظات الصعيد وخاصة أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف، أعلى معدلات المواليد، بينما جاءت بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية كأقل المعدلات.

عقدة تاريخية

ولطالما مثلت الزيادة السكانية هاجسا أمام خطط مصر للتنمية، فبينما كان ينمو عدد السكان بوتيرة متسارعة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تتمكن معدلات النمو الاقتصادي من مواكبة ذلك، ما أدى إلى ضغوط هائلة على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والإسكان.

مؤشرات إيجابية

وقال مقرر المجلس القومي للسكان السابق، عاطف الشيتاني، إن تراجع معدل المواليد في مصر بنحو 220 ألف مولود خلال العام الجاري، يمثل "مؤشرا مهما على فاعلية السياسات السكانية التي تتبناها الدولة منذ نحو عقد من الزمن".

الانعكاس على التنمية

وفيما يتعلق بتأثير ذلك على التنمية، شدد الشيتاني على وجود علاقة مباشرة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، موضحا أن "مصر بحاجة إلى معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5 إلى 6 في المئة سنويا حتى يشعر المواطن بثمار التنمية، في ظل نمو سكاني 2 في المئة".

فرصة ذهبية

ولفت مقرر المجلس القومي للسكان السابق إلى أن التركيبة العمرية الحالية للسكان تمثل "فرصة ذهبية"، حيث يشكل الشباب والمراهقون نحو 30 بالمئة من المجتمع المصري، معتبرا أن الاستثمار في هذه الفئة عبر التعليم والتأهيل والتوظيف يمكن أن يحول الزيادة السكانية من عبء على الدولة إلى قوة إنتاجية فاعلة.