وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً على قانون يشمل تطوير الصناعة النفطية ومفاعلات الطاقة النووية. وفي الوقت نفسه، أوقف الدعم المالي لصناعات الطاقات المستدامة (الذي كان قد وعد به الرئيس جو بايدن).
هذا الإجراء ليس غريباً على إدارة ترمب. إذ كان الرئيس الأميركي قد توعد أثناء حملته الانتخابية بتنفيذ هكذا إجراءات. وفي الوقت نفسه، تتنافس واشنطن وبكين على حيازة المنزلة الأولى في تقليص الانبعاثات الكربونية وصناعات الطاقات المستدامة، التي كان من المفترض أن تشكل جزءاً أساسياً من أسس صناعات الطاقة المستدامة، ومحوراً مهماً في مجال الطاقة العالمي المستقبلي، والتي تلعب في الوقت نفسه دوراً كبيراً في الصراع الجمركي الذي يشنه ترمب على الصين.
السؤال: هل ستفوز الصين في التنافس الجاري ما بين الدولتين الكبريين في هذا المجال المستقبلي حول «تصفير الانبعاثات» الذي رسمته دول العالم للبدء به بحلول عام 2050؟ وما وجهة نظر الصين في السباق والتنافس هذا على ضوء القوانين الأميركية الجديدة في عهد ترمب؟
نشرت الدورية الصينية «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في عددها الصادر في 31 يوليو (تموز) 2025 مقالاً يعبّر عن وجهة النظر الصينية، وما يمكن أن يؤدي إليه هذا الصراع، على ضوء سياسات ترمب.
يشرّح «القانون الجميل الكبير» الموازنة الأميركية في ولاية ترمب الثانية، حيث تدل الموازنة بشكل واضح، وبالدولارات، كيف أن إدارته غيّرت بشكل دراماتيكي الدعم القوي الذي أبداه الرئيس جو بايدن للطاقات المستدامة في سباقٍ ولجت فيه كل من الولايات المتحدة والصين مع بقية دول العالم لـ«تصفير الانبعاثات».
وتؤيد موازنة ترمب الدعم الحكومي للطاقة النووية، وتعتبرها من الطاقات المستدامة والنظيفة، في الوقت الذي استبعدت أي دعم للطاقات المستدامة والنظيفة الأخرى (الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية)، في الوقت الذي بدأت فيه هذه الطاقات تتوغل في الأسواق العالمية وتجتذب الاستثمارات الواسعة.
ليس من الغريب أن واشنطن قد تبنّت هذا التغيير الجذري في سياستها الطاقوية الآن، حسب المقال في الدورية الصينية، إذ إنه يعبر عن خيار لها نابع عن مخطط واضح في إطار استراتيجيتها الأمنية والنابع عن سياسة «أميركا أولا» – بالذات لأن الصين قد استطاعت أن تحوز على المنزلة الأولى، شبه احتكارية، للمعادن النادرة في سباقها التجاري مع الولايات المتحدة.
وقد شرح أعضاء الكونغرس الذين ساندوا مشروع «القانون الجميل الكبير» أثناء مناقشته في الكونغرس، بأنه محاولة جريئة من قبل الولايات المتحدة لسد الفرق التكنولوجي ما بين الدولتين وتقليص فجوة سلسلة الاتصالات التي قد تفسح للصين تعزيز مواقفها مع الولايات المتحدة.
من الواضح، تضيف الدورية الصينية، أن «هيمنة الصين في مجال تقنيات الطاقات المستدامة ومنزلتها الكبرى في مجال حيازة المعادن النادرة – عاملان مهمان لصناعات الطاقات المستدامة، فمراوح طاقة الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية – قد أدى إلى إضعاف الموقف الأميركي في السيطرة على سلسلة الإمدادات ودورها في لعب دور جيوسياسي مركزي عالمي في مجال الطاقات المستدامة».
وتضيف الدورية الصينية أن «المعارضين للقانون يعتقدون أنه يعطي الأولوية للأمن القصير المدى على حساب الفوائد والأرباح الاقتصادية على المدى البعيد، وإمكانية التنافس على المجال الدولي، مما يعني فعلاً أن الولايات المتحدة قد تنازلت عن دورها القيادي في مجال تحول الطاقة، الأمر الذي يشكل تهديداً للمستقبل المناخي على الكرة الأرضية».
ما الذي يعنيه هذا النزال بين الولايات المتحدة وسياسة ترمب «أميركا أولاً» وسياسة الصين في محاولتها تغيير أسس صناعة الطاقة في بلادها وفي تجارتها الخارجية؟
من الواضح أن الرئيس ترمب بسياسة «أميركا أولاً» يتطلع إلى الاستفادة القصوى بما لدى الولايات المتحدة من موارد طبيعية (الاحتياطات النفطية – بالذات الصخري منها، الذي بدأ إنتاجه التجاري في عام 2014) وأيضاً، النظام المالي الذي يسمح للشركات الاستثمارية بالاقتراض للاستثمار في القطاع النفطي. أما تشجيعه للطاقة النووية، فهو يعتمد في المدى القصير على إعادة تأهيل المفاعلات النووية صغيرة الحجم ومن ثم الولوج في مجال «فيوشون إنرجي».
أما مصالح الصين فتختلف كلياً. فاحتياطها النفطي ضئيل بالنسبة لاستهلاكها الضخم (تستهلك الصين ما يعادل نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً). من ثم، فإن الصين من كبرى الدول المستوردة والمستهلكة عالمياً. كما تحاول الصين فك اعتمادها على حرق الفحم لتوليد الكهرباء، وذلك باستعمال الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والرياح. من هنا، يكمن اهتمام الصين بإنتاج الطاقات المستدامة لتلبية الطلب الداخلي المتزايد مع الانتهاء من حرق الفحم. طبعاً، هذا بالإضافة إلى حيازتها على عدد من احتياطات المعادن النادرة لتصنيع سلع الطاقات المستدامة.
وبالإضافة إلى هذا وذاك، فقد أولت الصين دوراً مهماً لهذه الصناعات في سياستها التجارية الخارجية. وبالفعل، فهي تحتل حالياً المنزلة الأولى في تصديرها (ألواح الطاقة الشمسية، شفرات طاقة الرياح والسيارات الكهربائية). كما يتضح أن المنافس الأكبر لها في هذه الصناعات هي الهند.
يطرح هذا التنافس مختلف الأهداف، أسئلة عدة: الأول: ما مصير «تصفير الانبعاثات» في 2050 في حال استمرار الولايات المتحدة بسياسة ترمب؟ وما دور الدولتين الآسيويتين الكبريين (الصين والهند) في الاستحواذ على صناعات الطاقات المستدامة مستقبلاً؟
إن هذه تطورات مهمة تثير الكثير من الأسئلة حول مصير «تصفير الانبعاثات» في 2050، وهل سيكون من الممكن تحقيقه عندئذ في ضوء هذه المتغيرات؟
