خطط طارئة لما بعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا
أعلن رويال بنك أوف اسكتلندا أنه سينقل مقره إلى لندن إذا صوتت اسكتلندا على الاستقلال عن المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.
وقال البنك في بيان له إنه يعتقد أنه سيكون “من الضروري إعادة نقل مقر الشركة القابضة للبنك”.
وأوضح أنه ينوي الإبقاء على “مستوى كبير” من الوظائف في اسكتلندا، التي تضم مقر البنك منذ عام 1727.
ويعمل في رويال بنك أوف اسكتلندا 11500 موظف.
ردود فعل الشركات
من جهة أخرى، أعرب مارتن غلبرت الرئيس التنفيذي لصندوق ابردين لإدارة الأصول، أكبر صندوق مالي في اسكتلندا، عن اعتقاده بأن “استقلال اسكتلندا سيكون نجاحا كبيرا، لكنه تصويت سري، وسألتزم بذلك”.
وبدأت الشركات بشكل متزايد في وضع خططها الطارئة لما بعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا.
وأعلنت مجموعة لويدز المصرفية أنها يمكن أن تنقل بعض أعمالها خارج اسكتلندا.
لكنها أوضحت أن ذلك سيكون فقط إجراء قانونيا “ولن يكون هناك تغييرات فورية أو مشاكل”.
تأثير على الوظائف
ولا تعني الخطوة التي وصفتها لويدز بأنها “إجراء قانوني” أنه سيكون هناك نقل جماعي لموظفيها من اسكتلندا والبالغ عددهم 16 ألف موظف، لكن هذه الخطوة ستعني ببساطة أن البنك سيظل يحظى بحماية ورقابة بنك انجلترا.
وقال انغوس غروسارت رئيس بنك “نوبل غروسارت” التجاري إنه لا يجب على الناس أن “يشعروا بالقلق” عقب القرارات التي اتخذها المصرفان الكبيران.
وقال في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز إن تأثير التصويت بنعم “كان مبالغا فيه بصورة كبيرة”.
ردود فعل مبالغ فيها
لكن المحرر الاقتصادي لبي بي سي روبرت بستان قال إنه في حال نقل رويال بنك أوف اسكتلندا، الذي تملك فيه الحكومة البريطانية 81 في المئة، مقره الرئيسي ومكتبه المسجل إلى لندن، فإن ذلك “سيشمل انتقال بعض الوظائف جنوبا”.
وقال نائب وزير الخزانة البريطاني داني الكسندر لبي بي سي “حينما تقول شركة مثل ستاندرد لايف إنه سيجب عليها لسوء الحظ وللأسف نقل أنشطتها إلى لندن، فإن هذا ليس قرارا يستهينون به”.
وأضاف “إنهم يقومون بذلك بناء على قاعدة أنهم يعتبرون ذلك الطريقة المثلى لحماية عملائهم في ظل الظروف الجديدة”.
