دعوى قضائية ضد الفيفا والاتحادات الأوروبية قد تُغيّر المشهد المالي لكرة القدم

تستهدف دعوى قضائية جديدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات كرة القدم، بما فيها الاتحاد الألماني، وقد تدخل على اللعبة تغييرات جذرية. قد تُقدّر قيمة مطالبة تعويض بمليارات اليورو، وتشمل 100 ألف لاعب كرة قدم احترفوا في الاتحاد الأوروبي على مدار 23 عاما مضت، وقد تُغير المشهد المالي لهذه الرياضة.

الدعوى القضائية

رفعت المؤسسة الهولندية “العدالة من أجل اللاعبين” (JFP) دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وتضمّ الدعوى أيضا الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) واتحادات فرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك. وقال دولف سيغار، المحامي وعضو مجلس إدارة المؤسسة في تصريح: “ستبلغ قيمة الدعوى مليارات اليورو”.

وأكد المتحدث أن “الأمر لا يقتصر على المال فحسب، بل يتعلق أيضا بقواعد عادلة، والتي نؤمن بأهميتها أيضا. نعتزم مناقشة تسوية التعويضات، ونرغب أيضا في أن يكون هذا حافزا لإيجاد قواعد جديدة لصالح الأندية واللاعبين، بما يُحسّن أداء سوق العمل في صناعة كرة القدم”.

خلفية القضية

تأتي هذه الدعوى القضائية عقب حكم تاريخي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي في قضية رفعها لاعب ريال مدريد ومنتخب فرنسا السابق، لاسانا ديارا. كان لاعب خط الوسط يرغب في إنهاء عقده مع لوكوموتيف موسكو في عام 2014، لكنه لم يتمكن من الانضمام إلى ناد بلجيكي بعد مغادرته روسيا لأن لوكوموتيف يملك تسجيله، ولم يكن لديه ما وصف بأنه “سبب وجيه” لإنهاء العقد.

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قوانين انتقالات الفيفا، التي كانت سارية آنذاك، “تعيق حرية انتقال لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير أنشطتهم من خلال الانتقال إلى ناد جديد”. عدّلت المحكمة هذه القوانين في ديسمبر، ولكن بشكل أقل صرامة مما كان يأمله المدافعون عن الفكرة.

معاملة غير متساوية

على عكس قانون العمل المعمول به في الاتحاد الأوروبي، يُلزم لاعبو كرة القدم بعقود يوقعونها عند انضمامهم إلى ناد أو إعادة التفاوض على صفقة. خلافا لغيرهم من العمال، لا يمكنهم البحث عن عمل في مكان آخر دون موافقة صاحب العمل على رسوم انتقال مع طرف آخر مهتم، أو حتى انتهاء عقدهم.

حتى إنهاء العقد عند انتهاء العقد، يُعد مفهوما جديدا نسبيا في كرة القدم، حيث طرح عام 1995 فقط بعد قضية تاريخية أخرى، عُرفت باسم “حكم بوسمان”، نسبة إلى اللاعب الذي رفع القضية.

الأثر المحتمل

تعتقد كريستينا فيليبو، الأستاذة المساعدة في المحاسبة والتمويل الرياضي بجامعة بورتسموث بإنجلترا، أن تسوية أو فوزا قضائيا لشركة JFP قد يكون له تأثير كبير مماثل.

وأوضحت: “أن لاعبي كرة القدم يُعتبرون حاليا “أصولا غير ملموسة” من قِبل الأندية، حيث تُحدد لهم قيمةً في محاسبة النادي، مما يسمح ببعض المرونة في توزيع القيمة على عقود طويلة الأجل، وغيرها من الممارسات المماثلة. وهذا مهمٌ جدا، نظرًا لأن الأندية الأوروبية غالبا ما تضطر إلى الالتزام بالقواعد المالية للربح والاستدامة الصادرة عن الدوريات المحلية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة في المجال.

رسوم انتقال أقل.. أجور أعلى؟

بالنظر إلى أن المصالح المالية مُعرضة للخطر، يتوقع سيجار أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحادات والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يُبقي على نظام انتقالات مُعدّل، مع أنها تُوضح أن هذا قد يُؤدي إلى انخفاض كبير في رسوم الانتقالات أو إلغائها.

كما يتوقع سيغار أن نشهد ارتفاعا إضافيا في أجور اللاعبين في قمة اللعبة، مع زيادة جاذبية أوروبا للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي نتيجة لذلك، وربما تقصير مدة العقود.

التأثير على الأندية الصغيرة

قد يُشكّل هذا بدوره مشكلة للأندية الصغيرة التي تعتمد على بيع اللاعبين، بينما سيواجه اللاعبون في الدوريات الأدنى خطرا أكبر للإصابة أو المرض إذا أصبحت العقود قصيرة الأجل أكثر شيوعا.

ويتوقع سيغار أيضا بعض التغيير في نموذج الانتقالات، لكنه يعتقد أن المفاوضات ستُخفّف من حدته.

الرد على الدعوى

تشير التقارير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مُنح مهلة حتى أوائل سبتمبر/أيلول للرد على التهديد باتخاذ إجراء قانوني. ويتوقع JFP أن تصل القضية إلى المحكمة في عام 2029 إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مُسبقة.

في حين لم يُجب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد على استفسار، أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم تلقيه مراسلات من JFP وهي “قيد المراجعة داخليا”، مُضيفًا أنه “غير قادر حاليا على التعليق على محتواها أو على أي تفاصيل أخرى”.