النيابة العامة المصرية تتخذ إجراءات قانونية ضد عدد من مشاهير "البلوغرز"
أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم الجمعة، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية بحق عدد من مشاهير "البلوغرز"، تضمنت منع 8 متهمين من السفر، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، إلى جانب قرار بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تُجريها النيابة بشأن اتهامات تتعلق بخدش الحياء العام، وحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية.
背景
وأوضحت النيابة، في بيان رسمي، أنها تلقت عدة بلاغات من مواطنين ومن جهات مختصة، تتهم بعض صناع المحتوى على تطبيق "تيك توك" بإنتاج وبث مقاطع مرئية تتضمن محتوى مخلًّا بالآداب العامة وانتهاكًا صارخًا للقيم الأسرية والمجتمعية.
التحقيقات
وأشار البيان إلى أن نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال باشرت التحقيقات بعد أن أكدت تحريات الجهات الأمنية وتقارير الفحص الفني ارتكاب المتهمين لهذه الوقائع. أسفرت التحقيقات عن ضبط 10 متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص.
النتائج
وبتفتيش ومراجعة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين، كشفت التحقيقات عن استخدامها في إدارة حسابات على تطبيق "تيك توك" وتطبيقات تواصل اجتماعي أخرى، تحظى بمتابعة واسعة خاصة بين فئة الشباب. ذكرت النيابة أن المحتوى المنشور على تلك الحسابات كان يحتوي على ألفاظ وعبارات خادشة للحياء، تشكل اعتداءً على المبادئ الأخلاقية للمجتمع المصري، بهدف جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة، وقد تم رصد وضبط جانب من هذه العائدات.
الإجراءات القانونية
وأوضح البيان أن النيابة العامة قررت حبس 8 متهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل متهمين اثنين بكفالة مالية، حيث تم الإفراج عن "أم عمر فراولة" بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، و"بيتر تاتو" بكفالة 10 آلاف جنيه. كما أمرت النيابة بـإرسال الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الجهات المختصة للفحص الفني، وطلبت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال لاستكمال التحقيقات الجارية في هذه القضية.
قائمة المتهمين
وتضمنت قائمة "البلوغرز" الذين تم القبض عليهم عددًا من الأسماء المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم: "سوزي الأردنية"، و"أم سجدة"، و"أم مكة"، و"بنت مبارك"، و"شاكر محظور"، و"مداهم 777"، و"خالد الرسام"، و"موكا موكا"، إلى جانب المفرج عنهما بكفالة.
الخاتمة
وتُعد هذه الخطوة من النيابة العامة جزءًا من جهود الدولة المصرية لمكافحة المحتوى المسيء والمنتهك للقيم المجتمعية، والحد من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية من خلال ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية.
