الإطار التنسيقي يؤكد عزمه على تمرير قانون الحشد الشعبي
أكد الإطار التنسيقي، عزمه على المضي في تمرير قانون الحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، رغم الاعتراضات الأمريكية. جاء ذلك على لسان النائب عن الإطار عارف الحمامي، في حديث لبغداد اليوم، حيث قال إن "القانون أصبح جاهزاً للتصويت، وقد رفع إلى رئاسة البرلمان من قبل لجنة الأمن والدفاع، وهناك إصرار نيابي واسع لإدراجه ضمن جدول الأعمال وتمريره".
ردود الفعل الأمريكية
منذ بداية طرح مشروع القانون، أبدت الولايات المتحدة مخاوف جدية من مضمونه. وفقاً لتقارير ومراكز أبحاث أمريكية، فإن واشنطن قد تدرس فرض عقوبات على شخصيات عراقية بارزة أو قطع الدعم الأمني إذا مضى البرلمان العراقي بتمرير القانون، خصوصاً في صيغته الحالية التي تمنح الحشد صلاحيات شبه مستقلة وتُبقي بنيته غير مندمجة كليًا مع الدفاع أو الداخلية.
موقف الحكومة العراقية
اللافت أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية مشحونة جرت مؤخرًا، أن حكومته تدعم تمرير قانون الحشد الشعبي، وتعتبره أولوية تنظيمية، رغم تحفظات واشنطن. وبحسب مصادر مطلعة، فإن السوداني دافع عن القانون بوصفه جزءًا من "المسؤولية السيادية" للدولة العراقية في إعادة ترتيب ملف القوات المقاتلة وفق أسس قانونية وإدارية، نافياً أن يكون التشريع بوابة لشرعنة أي فوضى أمنية أو تهديد للمصالح الدولية.
التوترات بين بغداد وواشنطن
تمسّك السوداني بهذا الموقف، رغم الضغط الأمريكي، يعكس -بحسب مراقبين- توجهاً واضحاً لدى بغداد لاستعادة المبادرة في تنظيم الملف الأمني الداخلي بشروط محلية، حتى وإن استوجب الأمر الدخول في سجالات مباشرة مع الشركاء الدوليين. واللافت في المسار السياسي، وفق قراءة عدد من الخبراء، أن الإصرار على تمرير القانون يأتي في ظل توترات متزايدة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، خاصة بعد تصاعد الهجمات على كردستان.
الخيارات المقبلة
تقديرات سياسية تشير إلى أنه يُخشى أن يؤدي تمرير القانون بهذه الصيغة إلى إغضاب الإدارة الأمريكية، ما قد يفتح الباب أمام خيارات ضغط جديدة، منها فرض عقوبات على قادة فصائل أو تقليص التعاون الأمني والعسكري، وربما حتى العودة إلى سياسة الاستهدافات الجوية المحدودة.
