تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر تثير مخاوف لدى الأطباء والصيادلة

الإطار القانوني

أقدم مجلس النواب المصري على إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، مما أثار مخاوف لدى الأطباء والصيادلة الذين يعملون في عيادات وصيدليات تخضع لأحكام هذا القانون. هذه التعديلات ت规定 زيادة قيمة الإيجار الشهري للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، بما في ذلك العيادات والصيدليات، إلى 5 أضعاف القيمة الحالية. بعد مضي 5 سنوات على بداية تطبيق القانون، يتعين على المستأجرين إما إخلاء الوحدة أو الاتفاق مع المالك على تحرير عقد إيجار جديد.

مخاوف من إغلاق العيادات والصيدليات

يتوقع اتحاد نقابات المهن الطبية في مصر أن يؤدي تطبيق القانون بهذا الشكل إلى إغلاق 21 ألف عيادة و40 ألف صيدلية مؤجرة بالقانون القديم، معظمها في مناطق شعبية وريفية. يرى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن القانون يضع الكيانات الطبية في مأزق حقيقي، حيث يواجهون خطر الإخلاء والإغلاق أو تحمل تكاليف مرتفعة للانتقال وإعادة التراخيص.

تأثير زيادة الإيجار على رسوم الكشف الطبي

يعمل الطبيب أحمد ياسين، استشاري طب الأطفال، في عيادته المزدحمة منذ نحو 30 عاماً، ويشعر بالخوف من خسارة مكان عمله بسبب زيادة الإيجار. يؤكد ياسين أنه لا يمانع زيادة القيمة الإيجارية، لكن مع ضرورة مراعاة مصالح الأطباء والصيادلة أصحاب الظروف المشابهة. يشير إلى أن زيادة الإيجار سترفع رسوم الكشف الطبي، مما يؤثر على المرضى.

صعوبات نقل الصيدليات

يلفت الصيدلي محمد رحمي إلى أن نقل الصيدلية لمكان آخر يتطلب الحصول على عدة تراخيص، نظراً لضرورة توافر بعض الشروط في موقع اختيار الصيدلية. يشير إلى أن الصيدليات لها اشتراطات صعبة في الترخيص، مما يزيد من صعوبة نقلها.

ردود الفعل الحكومية

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى أن الحكومة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم تمهيداً لتفعيله بشكل منظم وفعّال. أوضح أن الحكومة ستُطلق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لتستطيع الدولة بناء الوحدات وتوفيرها قبل الموعد المقرر في القانون.