هل زيارة بولس المبعوث إلى ليبيا عنوانها الحقيقي هو «النفط مقابل بقاء الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة» في السلطة؟ فزيارة السيد بولس صهر ترمب ومستشاره لن تغير من الأزمة الليبية التي لا تزال في حالة انتظار طويل لصعود الدخان الأبيض بوصف ذلك دليلاً على الاتفاق، وأظنه ما زال بعيداً، وهي التي أصبحت بين مد وجزر، ومبادرات وحوارات، والإعلان عن تسويات قريبة في ظل مغازلة «الدبيبة» واشنطن بالاتفاقات النفطية خلال زيارة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس إلى ليبيا. خلال الزيارة حضر بولس توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، مما لا يجعل الزيارة خالية من المصالح المتبادلة، وهذا انعكس في تصريحات المبعوث بولس، بينما الدبيبة سعى بشتى الطرق إلى توظيف الصفقات النفطية والاقتصادية من أجل استرضاء واشنطن للتمديد له.
فالحديث عن مشاريع بسبعين مليار دولار للحصة الأميركية، هل يوحي هذا بمغازلة حكومة الوحدة واشنطن من أجل تثبيت أقدامها التي هي على وشك الانزلاق، وذلك من خلال اتفاقات نفطية قيل أنها حدثت خلال زيارة المبعوث بولس، وما تم الفهم منه أنه اصطفاف خلف الحكومة منتهية الولاية بقرار برلماني ليبي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، فقد قال السيد بولس: «لن نسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي، ونرفض المراحل الانتقالية وأي تشكيل لحكومة جديدة، كما كان يعتزم البرلمان الليبي تشكيلها بديلاً للحكومة منتهية الولاية». وقد سيطرت على تصريحات بولس حالة التبني كلياً لموقف الدبيبة، بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، وإصراره على أن يكون هو آخر رئيس حكومة انتقالية، مما يعني ضمان بقائه إلى حين الاتفاق على دستور للبلاد، الأمر الذي في أقل تقدير يحتاج إلى سنتين فأكثر لإتمام الدستور التوافقي في ظل رفض كبير للمسودة الحالية التي يراها الأغلبية تكرس للمركزية وهيمنة المركز وأحادية العاصمة على القرار، في ظل مطالب قوى وطنية ليست بالقليلة بعودة دستور «1951» الذي يتبنى النهج الفيدرالي الذي تأسست عليه الدولة الليبية.
السيد مسعد بولس خلال زيارته إلى طرابلس، تباحث مع الدبيبة حول المصالح والمكاسب الأميركية في ليبيا، التي يبدو أن الدبيبة مستعد لتنفيذها، بل وحتى القتال من أجل تحقيقها، مقابل استمرار وجوده في السلطة، فهذه الحكومة يبدو أنها مستعدة، كما يُتداول، لقبول حتى المهجرين من السجون الأميركية في ليبيا، بل والقبول بتهجير سكان غزة إلى ليبيا؛ وفق تصريحات صحف ووكالات أنباء أميركية ومسؤولين إسرائيليين، كما ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي وفق تسريبات نُسبت إلى رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال لقاء مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، أنَّ ليبيا، إلى جانب دول أخرى قد تقبل باستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، في ظل صمت تام حتى بالإنكار من قبل حكومة الدبيبة، في حين يراها البعض أنها مجرد تسريبات، وأنها بمثابة بالون اختبار فقط.
الواقع الذي تعاني منه حكومة الدبيبة في طرابلس من رفض شعبي وإقالة برلمانية وشبه عزلة دولية، يظهر أنَّ زيارة بولس تعدُّ طوق نجاة لها، وصكَ تمديد لولايتها المنتهية شعبياً وبرلمانياً.
أزمة ليبيا في الحقيقة هي أزمة أمنية في ظل فوضى السلاح، وليست أزمة شخوص أو تسمية مناصب، وبالتالي أي حوارات حول تسمية شخوص والاختلاف على الأسماء، دون مناقشة صلب الأزمة الأمني، لا يخرج ذلك عن محاولة كسب الوقت بتشكيل مجلس رئاسي، وحكومة لا تختلف عن سابقتها، تنال القبول من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي، وهذا عبث جديد بالأزمة الليبية وإطالة لعمرها.
الأزمة الليبية لا تحل إلا بتفكيك الميليشيات، وإن كان هناك دمج لبعض أفرادها فليكن بالأفراد، وليس بالجماعات، وجمع السلاح واحتكاره لدى الدولة، وإخراج المرتزقة، ولا بد من معالجة ملف الهجرة.
الأزمة الليبية مركبة داخلياً وخارجياً، ولا يمكن حلها بمجرد زيارة أو حتى زيارات، ولعلّنا نُذكّر المتفائلين بزيارة المبعث الأميركي مسعد بولس، بأنَّها مجرد زيارة مبعوث لا يملك سلطةَ القرار، وليست زيارة لتحقق السلام والاستقرار في ليبيا بلمحة بصر.
