اكتب مقالاً عن
قال مصدران لوكالة “رويترز” إن وسائل منع حمل موّلت الولايات المتحدة توفيرها، وتبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار ستنقل من بلجيكا إلى فرنسا للتخلص منها بالحرق، بعد أن رفضت واشنطن عروضاً من الأمم المتحدة، ومنظمات معنية بتنظيم الأسرة لشراء، أو شحن الإمدادات إلى دول فقيرة.
وظلت الإمدادات عالقة لشهور في مستودع بمدينة جيل في إقليم أنتويرب البلجيكي، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجميد المساعدات الخارجية الأميركية في يناير.
ووفقاً لـ7 مصادر، وصورة شاشة شاركها مصدر ثامن تؤكد خطة التخلص من الإمدادات، تشمل هذه المساعدات غرسات، وحبوب لمنع الحمل، ووسائل يتم وضعها داخل الرحم للمساعدة في منع الحمل غير المرغوب فيه.
وذكرت 4 مصادر مطلعة أن الحكومة الأميركية ستنفق 160 ألف دولار لحرق المخزونات في منشأة بفرنسا تتعامل مع النفايات الطبية، بعد قرار ترمب إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب من “رويترز” للتعليق على مفاوضات لتجنّب التخلص من وسائل منع الحمل، أو على خطط حرقها.
كما لم ترد الحكومة الفرنسية بعد على طلبات للحصول على تعليق.
وقدَّم نواب أميركيون مشروعي قانونين هذا الشهر لمنع تدمير الإمدادات، لكن وكالات تعمل في مجال المساعدات قالت إن من غير المرجَّح أن يتم إقرار أيهما في الوقت المناسب لوقف عملية الحرق.
تقييد منع الحمل
وقالت وزارة الخارجية البلجيكية إن بروكسل أجرت محادثات مع السلطات الأميركية “واستكشفت جميع الخيارات الممكنة لمنع الحرق، بما في ذلك النقل المؤقت”.
وأضافت في بيان أرسلته لـ”رويترز”، الثلاثاء: “رغم هذه الجهود، ومع الاحترام الكامل لشركائنا، لم يتسن تأمين أي بديل قابل للتطبيق. ومع ذلك، تواصل بلجيكا البحث عن حلول لتجنب هذه النتيجة المؤسفة”.
وأظهرت وثيقة داخلية تسرد مخزونات المستودع، وتحققت منها 3 مصادر، أن صلاحية الإمدادات التي تبلغ قيمتها 9.7 مليون دولار، ستنتهي بين أبريل 2027 وسبتمبر 2031.
وقالت سارة شو، من MSI Reproductive Choices للخيارات الإنجابية، لـ”رويترز”، إن المنظمة غير الهادفة للربح تطوعت بعرض لدفع ثمن إعادة تعبئة الإمدادات دون شعار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وشحنها إلى الدول التي تحتاجها، لكن الحكومة الأميركية رفضت العرض.
وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية لم تقبل سوى ببيع الإمدادات بقيمتها السوقية الكاملة. وقالت إنها شعرت أن الرفض جاء بسبب موقف إدارة ترمب الأكثر تزمتاً بشأن الإجهاض وتنظيم الأسرة.
كما أشارت إلى أن عدداً من البلدان في إفريقيا بمنطقة جنوب الصحراء تعتمد على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الحصول على وسائل منع الحمل، وأن قطع المساعدات سيؤدي إلى زيادة حالات الإجهاض غير الآمن.
“سياسة مكسيكو سيتي”
وقالت 3 مصادر لـ”رويترز”، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان عرض أيضاً شراء وسائل منع الحمل بشكل مباشر، دون الكشف عن البنود المالية للعرض.
وذكر مصدر مطلع أن المفاوضات انهارت، ويرجع ذلك لأسباب منها عدم تجاوب الحكومة الأميركية. وأحجم صندوق الأمم المتحدة للسكان عن التعليق.
وأشار أحد المصادر المطلعة إلى أن إدارة ترمب اتخذت القرار وفقاً لما يعرف باسم “سياسة مكسيكو سيتي”، وهي اتفاقية لمناهضة الإجهاض أعاد ترمب مشاركة الولايات المتحدة فيها في يناير.
وتحظر الاتفاقية على الحكومة الأميركية المساهمة، أو العمل، مع المنظمات التي تقدم التمويل، أو الإمدادات التي توفر إمكانية الإجهاض.
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
