اكتب مقالاً عن
بغداد اليوم – بغداد
تتواصل في بغداد مناقشات إعداد جداول موازنة العام 2025 وسط تحديات تتعلق بتقلب أسعار النفط، الأمر الذي تسبب بتأخير حسم الأرقام النهائية حتى الآن، وفق ما كشفه خبير في الشأن المالي والاقتصادي.
وقال الخبير في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “وزيرة المالية طيف سامي أبلغت اللجنة المالية النيابية خلال استضافتها هذا اليوم، أن هناك لجنة حكومية شكلت بأمر من رئيس مجلس الوزراء، تتولى إعداد تقرير جداول قانون الموازنة العامة لسنة 2025”.
وبيّن الشيخ، أن “هذه اللجنة تعمل على احتساب الإيرادات النفطية وغير النفطية، والتي تُقدّر حالياً بأكثر من 140 تريليون دينار، في حين يُحتسب العجز وفق حجم الإنفاق المخطط، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 60 تريليون دينار إذا ما بلغت الموازنة الإجمالية 200 تريليون دينار”.
ويرى اقتصاديون أن العجز المتوقع البالغ 60 تريليون دينار سيُضيف ضغوطاً متزايدة على السوق العراقية، ومن أبرز هذه التأثيرات المحتملة:
-ارتفاع احتمالات تأخر صرف الرواتب والمستحقات في حال تأخر إقرار الموازنة أو تعثر الإيرادات.
-زيادة الضغوط التضخمية على الأسواق، لا سيما في ظل استمرار فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي.
-تراجع مستويات الاستثمار الحكومي وتقليص المشاريع الجديدة، ما ينعكس سلباً على فرص العمل ونمو السوق المحلية.
-اللجوء إلى الاقتراض الداخلي من المصارف الحكومية والبنك المركزي، مما يؤثر سلباً على السيولة المتاحة للقطاع الخاص.
كما يحذّر مختصون من أن الاستمرار في تغطية العجز بالاقتراض سيؤدي إلى تراكم الديون ويفاقم القيود على السياسة المالية للعراق خلال السنوات المقبلة، مما يجعل الاقتصاد أكثر هشاشة أمام أي هزّات خارجية، سواء على مستوى أسعار النفط أو الضغوط الدولية المالية.
وأوضح الشيخ بحديثه لـ”بغداد اليوم”، أن “أي مبلغ يفوق سقف الإيرادات المتوقعة سيُحتسب عجزًا مباشراً ضمن جداول الموازنة”، مشيراً إلى أن “التقلبات المستمرة في أسعار النفط العالمية تمثل السبب الرئيسي وراء تأخر حسم هذه الجداول، رغم أن اللجنة باشرت عملها منذ شهر حزيران الماضي”.
وأضاف، أن “الخطوة التالية بعد انتهاء اللجنة الحكومية من إعداد تقريرها ستتضمن عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء للمصادقة على الجداول وإرسالها إلى البرلمان لاستكمال الإجراءات التشريعية”.
ووفق مختصين في الشأن المالي، فإن تأخر إقرار جداول الموازنة يمثل أزمة متجددة في كل عام، ترتبط هذه المرة بعاملين رئيسيين:
أولاً: استمرار تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي تشكّل المورد الرئيسي لأكثر من 90% من موازنات العراق.
ثانياً: غياب رؤية اقتصادية متكاملة تضمن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
ويشير مراقبون إلى أن اللجنة الحكومية تواجه صعوبة في تثبيت أرقام الإيرادات بسبب التقلّبات الحالية، فيما تخشى الحكومة من تثبيت عجز كبير قد يفتح الباب مجدداً أمام الاقتراض الداخلي والخارجي، بما يزيد من أعباء الدين العام.
خلاصة المشهد
في المحصلة، تشير المعطيات إلى أن الحكومة العراقية تجد نفسها أمام مهمة شاقة لتأمين موازنة متوازنة قدر الإمكان، في ظل واقع اقتصادي هشّ ومتقلب، دون أن تمتلك أدوات فاعلة لتقليل الاعتماد على النفط أو تنويع الموارد.
وفي حال استمرار التأخر في إقرار جداول الموازنة، فإن الحكومة ستواجه المزيد من التحديات على صعيد التزاماتها المالية تجاه الموظفين والمشاريع والخدمات، إضافة إلى تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المدى القريب.
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
