تغيرات في أنماط الهجرة في الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات حديثة أن ألمانيا لم تعد الوجهة الأولى لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بعد أن أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى انخفاض في عدد السوريين المتقدمين بطلبات الحماية في الاتحاد.

ويشهد نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي “تحولاً كبيراً” عقب سقوط الرئيس السوري السابق في ديسمبر الماضي، وفق تقرير صادر عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.

وسجّلت الوكالة، ومقرها مالطا، 64 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، وهي آخر فترة متاحة، مسجلة انخفاضا بنحو الربع مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع “مفاجئ للغاية” في طلبات اللجوء السورية، التي انخفضت من حوالي 16 ألف طلب في أكتوبر من العام الماضي إلى 3100 طلب فقط في مايو.

إسبانيا في الصدارة

وفي ألمانيا، وهي وجهة مفضلة لدى طالبي اللجوء السوريين، انخفض إجمالي طلبات اللجوء في مايو بنحو النصف ليصل إلى 9 آلاف و900 طلب، مقارنة بـ 18 ألفا و700 طلب في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأصبحت إسبانيا الآن الدولة صاحبة أعلى عدد في طلبات اللجوء، حيث سُجِّل ما يقرب من 12 ألفا و800 طلب في مايو الماضي، بانخفاض عن 16 ألفا و300 طلب في العام الماضي.

وبينما انخفض العدد الإجمالي، شهدت إسبانيا زيادة في الطلبات المقدَّمة من أشخاص فارين من فنزويلا بسبب “الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة” في البلاد.

وأضافت الرابطة الأوروبية للاجئين، أن هذا الاتجاه قد يكون مرتبطا أيضا بحملة الولايات المتحدة على الهجرة، بما في ذلك ترحيل الفنزويليين.

ظروف متغيرة

وعلى مدار العقد الماضي، كان السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، ولكن في بداية عام 2025، انعكس هذا الاتجاه مع انخفاض حاد في طلبات اللجوء السورية.

ومنذ فبراير، لم تعد ألمانيا الوجهة الأولى لأعضاء الاتحاد الأوروبي، إذ تلقت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا طلبات أكثر في مايو 2025.

وتستقبل إيطاليا الآن ثاني أعلى عدد من الطلبات، بواقع 12 ألفا و300 طلب في مايو، بانخفاض عن 15 ألفا و500 طلب في العام الماضي، ثلثها من بنجلاديش وبيرو.

وتأتي فرنسا في المركز الثالث بـ 11 ألفا و900 طلب، بانخفاض طفيف عن 12 ألفا و500 طلب في العام الماضي، والتي جاءت مدفوعة بطلبات من الكونجوليين الفارين من الصراع في وطنهم، بالإضافة إلى الأفغان والهايتيين.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يطالب فيه عدد متزايد من الدول الأوروبية باتخاذ تدابير أكثر صرامة للحد من الهجرة غير النظامية إلى القارة.