تحديات العراق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
خروج العراق من التصنيفات الإقليمية
في وقت يتسارع فيه التحول الرقمي وتعزيز البنى التحتية للاتصالات في الدول العربية، وجد العراق نفسه خارج قائمة أفضل عشر دول عربية في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2025. هذا التراجع يعكس واقعًا مركبًا من الإهمال التكنولوجي والاعتماد المزمن على النظم الورقية.
أسباب التراجع
يعتبر الخبير في مجال التقنيات الرقمية، علي العمران، أن هذا التراجع هو أمر طبيعي ومتوقع، نظرًا لاستمرار العراق في الاعتماد على التعامل الورقي في معظم المعاملات الضرورية والأساسية. يشير العمران إلى أن عدم تحديث آليات العمل والإصرار على الأنظمة التقليدية يضع العراق في خانة الدول المتأخرة جدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
البنى التحتية المتآكلة
مرور أكثر من عقدين على التغيير السياسي لم ينجح في بناء بنية تحتية تكنولوجية تواكب العصر. لا تزال أغلب الدوائر تعتمد على الأرشفة الورقية، ولا توجد شبكة وطنية موحدة للاتصالات الحكومية أو منصة رقمية فعالة للخدمات العامة. هذا الوضع يؤدي إلى ضعف الإنترنت وانعدام الأمن السيبراني وغياب التشريعات الناظمة للتحول الرقمي.
الحلول والتحديات
يشدد العمران على أن الحل يبدأ من تطوير البنى التحتية الخاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاعتماد على شركات وأنظمة دولية متخصصة. يؤكد على أن التحول الرقمي الحقيقي يحتاج إلى إرادة حكومية وبيئة تشريعية وإشراك القطاع الخاص في بناء نموذج مستدام.
مستقبل العراق في العصر الرقمي
يبدو أن استمرار العراق في العزلة الرقمية سيعني المزيد من البطء والتعطيل والفساد، في وقت تسير فيه الدول الأخرى بثبات نحو المستقبل. يعتبر الخروج من التصنيفات الإقليمية والدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات لا يمثل مجرد تراجع تقني، بل يكشف عن خلل مؤسسي عميق يُعرقل تطور الدولة الحديثة.
