اكتب مقالاً عن
الرئيس ترمب يخسر قاعدته الشعبية. نسبة تأييد الرئيس ترمب ترتفع ارتفاعاً غير مسبوق في تاريخ رؤساء أميركا. غالب الأميركيين يعارضون ضلوع أميركا في أية نزاعات في الشرق الأوسط. معظم الأميركيين يؤيدون دور أميركا في ضرب إيران. سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تؤجج الغضب وعدم الرضا بين الناخبين الأميركيين. سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تحظى برضا النسبة الأكبر من الناخبين الأميركيين.
لا يمر يوم من دون أن يطالع العالم استطلاع رأي عن رضا أو عدم رضا الأميركيين عن سياسات وقرارات الرئيس دونالد ترمب في الداخل والخارج. الطبيعي والمتوقع أن يكون هناك هامش اختلاف في نتائج الاستطلاعات التي تجرى حول الموضوعات أو القضايا نفسها، أما أن يتسع الهامش ليبتلع المتن فهذا غريب.
“ارتفاع نسبة عدم الرضا عن ترمب، والغالبية تقول إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ”، و”غالب الناخبين يؤيدون توجيه ضربات لإيران، لكنهم قلقون في شأن الهجمات على أميركا”، و”استطلاع جديد يكشف عن توسع غير مسبوق في قاعدة التأييد لترمب بين الناخبين من الأقليات”، و”التأييد لترمب يزيد عقب شن ضربات على إيران”، و”التأييد لترمب ينخفض عقب شن ضربات على إيران” واستطلاعات الرأي تستمر، ونتائجها تستمر أيضاً، لكن باختلاف يصل إلى درجة التناقض، ومن ثم تشويش الجماهير.
الاستطلاعات باتت مكسورة
في محاولة لفهم أسباب تضارب لا اختلاف كثير من استطلاعات الرأي العام السياسي في أميركا، نشرت “بوليتيكو” (2021) تقريراً عنوانه “خبراء الاستطلاعات: من المستحيل معرفة أسباب خطأ استطلاعات 2020”.
وفقاً لتقرير صادر من “الجمعية الأميركية لبحوث الرأي العام”، فإن استطلاعات الرأي الوطنية التي أجريت إبان السباق الرئاسي لعام 2020 كانت الأقل دقة منذ 40 عاماً، كما كانت الأسوأ على مستوى الولايات منذ عقدين في الأقل.
الأغرب هو أن تقرير الجمعية نفسه أعلن أنه فشل في الوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خطأ تقديرات الاستطلاعات بهذه الصورة المريعة، وإن أشار إلى “مشتبه فيهم رئيسين”، أولهم هو فئات بعينها من الأميركيين الذين يرفضون المشاركة في الاستطلاعات. وكذلك مستوى الاستجابة المنخفض من قبل فئات بعينها أصبح يشكل مصدر قلق كبيراً للقائمين على أمر الاستطلاعات، وأن “تسييس الاستطلاعات في عهد ترمب (الفترة الرئاسية الأولى) بما في ذلك نهجه في وصف نتائج الاستطلاعات التي لا تعجبه بـ”المزيفة” أو الموجهة عمداً لإطفاء حماسة الناخبين الجمهوريين، وإقصائهم عن المشاركة في الاستطلاعات، وهو ما يشوه النتائج ويجعلها غير ممثلة للواقع”.
ويشير فريق آخر من خبراء الاستطلاعات إلى أنه لا يمكن الاعتماد على “المشتبه فيه”، إذ يصعب على من يجرون الاستطلاعات التحقق بدقة من انتماءات المستطلعة آراؤهم، وهو ما يضاعف من مشكلات استطلاعات الرأي، ويجعلها أكثر صعوبة مقارنة بمشكلاتها في الماضي، التي كان معظمها يدور حول “تعديل بعض الاستطلاعات لتشمل شعبية ترمب بين الناخبين ممن لا يحملون شهادات جامعية في مقابل خريجي الجامعات”.
وبينما يطرح التقرير عدداً من الأسباب الأخرى المحتملة التي ربما أدت إلى نتائج الاستطلاعات الكارثية في ذلك العام، التي جاءت مناقضة تماماً لنتيجة الانتخابات الرئاسية، أكد في نهايته استحالة تحديد أسباب مؤكدة لهذا الخطأ المدمر. الأدهى من ذلك أن عديداً من وسائل الإعلام الأميركية، على اختلاف توجهاتها وولاءاتها، خرجت بعناوين مفادها “الاستطلاعات باتت مكسورة”.
يبدو أن هذا الكسر مستمر. الجانب الأكبر من استطلاعات الرأي التي تنشر نتائجها في الإعلام الأميركي منذ بدء الفترة الرئاسية لترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبصورة أكبر طوال أيام المواجهة بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران)، أتى بنتائج شديدة التباين، وبعضها وصل إلى درجة التناقض.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ما يمكن ملاحظته وتأكيده هو أن استطلاعات الرأي التي تجريها أو تنقلها وسائل الإعلام المصنفة بحسب ترمب نفسه “عدائية” أو “تروج للأخبار الكاذبة” أو “الفتنة” مثل “سي أن أن” و”نيويورك تايمز” وغيرهما عادة تؤكد أن نسب دعم الرئيس ترمب، أو الموافقة على سياساته، لا سيما الهجرة والضرائب والضلوع في مواجهات عسكرية خارج الحدود تنخفض وتتضاءل.
والملاحظ أيضاً أن استطلاعات الإعلام المصنف “يمينياً” أو داعماً للحزب والسياسات الجمهورية، بالتالي ترمب، تخلص إلى نتائج تؤكد إما زيادة شعبية الرئيس، أو بقاؤها على حالها، وفي حال انخفاضها، فإن الانخفاض يكون ضئيلاً جداً، ويكاد يكون غير ملحوظ، إضافة إلى ارتباطه بحدث أو حادثة طارئ سرعان ما يتوقع أن يزول.
على رغم المطبات التي تعرضت لها علاقة الرئيس الأميركي بـ”فوكس نيوز” في السنوات القليلة الماضية، تبقى إحدى أكثر المنصات الإعلامية صدقية في نظر الرئيس. وكان أبرز المطبات اتهام ترمب لها بالانحياز لحملة حاكم فلوريدا رون ديسانتس، وأن تغطيتها عززت فرصه، وذلك قبل أن ينسحب ويعلن تأييده ترمب، إضافة إلى تسوية دعوى قضائية رفعتها شركة “دومينيون سيستمز” بعدما روجت شخصيات شهيرة لنظريات مؤامرة في شأن نتائج انتخابات عام 2020.
يشار إلى أن “دومينيون” هي علامة تجارية لأنظمة تصويت جرى استخدامها في 28 ولاية عام 2020، واتهمها ترمب في حينها بـ”تزوير واسع النطاق لأصوات الناخبين في الولايات الرئيسة”، ومنح الرئيس السابق جو بايدن أصوات الهيئة الانتخابية اللازمة لتحقيق الفوز.
وعلى رغم استطلاعات الرأي التي تبثها وتنشرها “فوكس” بين الحين والآخر، التي تعكس درجات مختلفة من الرضا على أداء ترمب، فإن ما جرى قبل أيام أعاد وضعها في خانة “صديق عدو” أو Frenemy كما وصفتها “بوليتيكو” في تقرير سابق.
قبل أيام، أعلنت “فوكس نيوز” نتائج استطلاع للرأي أجرته بين الـ13 والـ16 من يونيو حول موقف الأميركيين من قانون ترمب “الكبير والجميل” والخاص بمشروع قانون الموازنة الفيدرالية، الذي يعد محوراً رئيساً في برنامج ترمب في الفترة الرئاسية الحالية. أظهرت النتائج أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على المشروع. أيده 38 في المئة، وعارضه 59 في المئة، وقال نحو نصف الناخبين إن التشريع سيلحق الضرر بأسرهم، في حين قال 25 في المئة فقط إنه سيحقق أي فائدة.
جديد الاستطلاع
الجديد في هذا الاستطلاع ليس فقط أن الجهة التي أجرته هي الأكثر دعماً للرئيس ترمب، والأكثر إجراءً ونشراً لاستطلاعات رأي تؤكد نتائجها “رضا الغالبية” عن أدائه، أو سياساته، أو قراراته، لكن لأنه (الاستطلاع) كشف عن مشاعر سلبية تجاوزت الانتماءات الحزبية. أقل من نصف الجمهوريين من المستطلع آراؤهم قالوا إن المشروع سيفيد أسرهم. وقال 54 في المئة من المستطلعة آراؤهم من قبل “فوكس نيوز” إنهم غير راضين عن أداء الرئيس. رد ترمب على “تروث سوشيال بجملة حادة، لكنه احتفظ بشعرة مودة. “لهذا السبب “ماغا” (جعل أميركا عظيمة مجدداً) تكره فوكس نيوز، على رغم أن مذيعيها عظماء”.
العنوان الأكثر تعبيراً عن تضارب نتائج استطلاعات الرأي، وهو التضارب الذي دخل مرحلة جديدة ألا وهي ظهور استطلاعات على منصات ومؤسسات كسرت النمط المتوقع في النتائج التي تظهر روعة أداء الرئيس أو رداءته، جاء كالتالي: “نتائج استطلاعات أداء ترمب سيئة. لا، انتظر، إنها جيدة”. التحليل المنشور على موقع “ناشونال جورنال”، يقول إن فهم نتائج الاستطلاعات حالياً يتعلق بفهم منظور كل استطلاع على حدة أكثر من أي وقت مضى.
ما تفهمه وتعرفه الغالبية عن استطلاعات الرأي العام هو أنها قياسات رأي تقوم على جمع آراء وتوجهات عينة ممثلة للسكان حول قضية أو شخصية ما. ويجب أن تكون العينة ممثلة لمختلف شرائح وفئات السكان، وأن تكون الأسئلة واضحة ومحددة، وعملية التحليل حيادية ومنزهة عن الأغراض أو الأهداف المسبقة.
هذا نظرياً. عملياً، هناك من يستخدم استطلاعات الرأي العام بغرض التأثير فيه، لا معرفة توجهاته فقط. وقد تستخدم أيضاً لتغيير وجه الواقع عبر التلاعب بنتائج الاستطلاع، أو للتأثير في الناخبين، مثل خروج نتيجة استطلاع ترجح هزيمة مرشح بعينه ما يجعل البعض من مؤيديه يتراجعون عن انتخابه، واللجوء إلى المرشح الذي يرى الاستطلاع أنه الأوفر حظاً، ما يحول الخسارة المتمناة أو المرجوة إلى واقع. كما ينضح الواقع كذلك باستخدامات مجتزأة أو انتقائية من قبل البعض، مثل وسائل الإعلام، لجوانب بعينها في نتائج الاستطلاع تعزز أجندتها أو أهدافها. وقد يلجأ بعض واضعي أسئلة الرأي العام إلى أسلحة الغموض أو الالتباس لصياغة الأسئلة بصورة مضللة للمستطلعة آراؤهم عمداً ما يوجه كفة نتيجة الاستطلاع في وجهة معينة، وغيرها كثير من أساليب “التوجيه”.
استطلاعات الرأي العام أصبحت مكوناً رئيساً في الحياة اليومية في عديد من الدول، منها أميركا. وسواء كانت تقيس أو تستطلع أو توجه أو تؤثر أو تتأثر، يبقى إجراء الاستطلاعات ضرورياً، والاطلاع على نتائجها مطلوب، لكن يبقى أيضاً فهم التناقضات عصياً، والبحث في النيات مستحيلاً.
“استطلاعات الرأي العام فيها الجيد والسيئ والقبيح”. عنوان يلخص حال الاستطلاعات، وربما يفسر أسباب التناقضات. المقال التحليلي لخبيري معهد “بروكينغز” إي جي ديون وتوماس مان (2003) طرح أسئلة حول صدقية الاستطلاع ونزاهته. هل يتم طرح الأسئلة الصحيح؟ هل يتم التلاعب بصياغة الأسئلة للحصول على الإجابات المرجوة؟ من يجري المقابلات؟ وهل هو مسيس؟ وهل يجيب المشاركون عن أسئلة لم يفكروا فيها كثيراً أو لا يبالون بها أو لا يعرفون عنها شيئاً؟ وغيرها من الأسئلة التي تحدد مصير النتائج وتوجهاتها.
ويشير المقال كذلك إلى أنه حتى في حال كان لدى المشاركين آراء قوية، فإنه نادراً ما تتمكن أسئلة الاستطلاع من نقل هذه الآراء بوضوح. وحين يجري إجراء استطلاع رأي لمصلحة جماعات المصالح عبر أسئلة استباقية بهدف الوصول لنتيجة تعكس موافقة الجماهير على طلب ما يتم تقديمه إلى الحكومة مثلاً، فإن هذا فيه تضليل للجمهور. وحين يستخدم المحللون نتائج استطلاعات رأي، ولو بحسن نية، كدليل قاطع على توجه بعينه لدى الرأي العام، فإنهم يسهمون في خلق واقع افتراضي لا وجود له في الواقع. وحين يجري استخدام استطلاع الرأي العام لإخفاء سياسات مثيرة للجدل يمارسها عملاؤهم، وذلك عبر أسئلة هادئة، لكن مضللة، ومحملة بالرموز، فإن هذا يؤثر سلباً في الديمقراطية.
يقول المؤلفان إن الرأي العام سلعة وهمية، وإن محاولات قياسها تكشف بالضرورة عن كثير من التناقض. نتائج أحدث الاستطلاعات عن أداء الرئيس ترمب أشارت إلى تراجع شعبيته إلى أدنى مستوى، وفي قول آخر، ارتفعت بصورة غير مسبوقة.
باللغة العربية لتسهيل قراءته. حدّد المحتوى باستخدام عناوين أو عناوين فرعية مناسبة (h1، h2، h3، h4، h5، h6) واجعله فريدًا. احذف العنوان. يجب أن يكون المقال فريدًا فقط، ولا أريد إضافة أي معلومات إضافية أو نص جاهز، مثل: “هذه المقالة عبارة عن إعادة صياغة”: أو “هذا المحتوى عبارة عن إعادة صياغة”:
