الحربُ الإيرانيةُ – الإسرائيليةُ العابرةُ للحدود، التي بدأت بها إسرائيلُ في الثالثَ عشرَ من يونيو (حزيران) 2025، تطرحُ أمامَ جميع دولِ المنطقة ضرورةَ إعادةِ تشكيل إطار أمني إقليمي جديد قابلٍ للاستمرار. في مقالي هذا، أطرح مقاربةً مختلفة: نقل القضية الفلسطينية من إطارها التقليدي الذي يضعها كـ«قضية حقوق» أو «مطالب قومية»، إلى مربع الأمنِ الإقليمي بوصفها حجرَ الزاوية أو الدولة الضرورة في أي تصور جديد للأمن الإقليمي، يشمل العربَ واللاعبين غيرَ العرب في المعادلة (إسرائيل، إيران، تركيا). الفكرةُ هنا هي أنَّ قيامَ الدولة الفلسطينية ليس مجردَ استحقاقٍ تاريخيّ، بل ضرورة أمنيةٌ إقليميةٌ عاجلة.
لذا، سأتطرق هنا لمعنى الأمن الإقليمي، فلكلّ دولة في المنطقة تصوُّرُها الخاصُّ لطبيعة التهديدات التي تواجه أمنَها القومي. الحالةُ الإسرائيلية مثالٌ لهذا القلق المفرط، حيث ترى كلَّ ما يحيط بها تهديداً وجودياً، سواء كان من دول كإيران، أو جماعات كـ«حزب الله» و«الحوثيين» و«حماس»… وغيرهم.
كشفت الحربُ بين إيران وإسرائيل ما يمكن تسميته «ميزان العجز الأمني» لدى دول الإقليم كافة تقريباً، وأظهرت أنَّ التفوقَ التكنولوجيَّ قابلٌ للاختراق، ولا يشكّل بوليصةَ تأمين حقيقية. كمَا أنَّ التكنولوجيا النوويةَ لم تعد بعيدةَ المنال، وإيرانُ أوَّلُ من اقتربَ منها. ومن ثم، فإنَّ حلَّ المعضلة الأمنية المزمنة في الإقليم لا يكمنُ في تكنولوجيا العنف، بل في تصوُّرٍ أمنيٍّ جديدٍ شامل.
إذا كانتْ دقةُ الوصفِ هي بداية المعرفة، فإنَّ أفضلَ توصيفٍ للشرق الأوسط كنظامٍ إقليمي هو: «السيولةُ الأمنيةُ والتوتراتُ المزمنة». وفي ظلّ غيابِ آليةٍ جماعيةٍ فعالة لإدارةِ هذه التهديدات وتفكيك النزاعات بعقلٍ بارد، تبقَى فكرةُ العجزِ في ميزانيةِ الأمنِ الإقليمي قائمةً، وتبقَى المنطقةُ عرضةً لانفجاراتٍ عنيفةٍ كلَّ عقدٍ من الزَّمن.
فلو أخذنَا مثلاً إسرائيلَ نموذجاً لمقاربةٍ أمنيةٍ ناقصة، لوجدنا أنَّها اتخذتْ مسارين لتعويضِ شعورِها بانعدام الأمن:
• الأول، مسارُ التَّطبيعِ مع دولٍ عربية، سواء أكان ثنائياً أم جماعياً جزئياً (كما في الاتفاقات الإبراهيمية).
• الثاني، مسار الرَّدعِ والمواجهة العنيفةِ ضد أي تهديدٍ لأمنِها، كمَا في حروبِها مع غزة وحربِها مع إيرانَ في يونيو 2025.
لكنَّ المشكلةَ هي أنَّ هذه المقاربةَ تضع إسرائيلَ في مركز الإقليم من دون مراعاةٍ لما تراه الدولُ الأخرى من تهديدات، ومن دونِ تفكيرٍ في التنافسات الإقليمية بين قوى كإيرانَ وتركيا والسعودية ومصر.
في هذا السّياق، تمثلُ القضيةُ الفلسطينية «الديناميت» الذي يفخّخُ الأمنَ الإقليمي، ويجعلُ احتمالية الحروبِ مرضاً مزمناً يتفاقمُ في أي لحظة.
أمَّا تأسيسُ تصورٍ أمنيّ جديدٍ، فيتطلَّبُ خيالاً استراتيجياً يتجاوز المقارباتِ المجزّأةَ، مثل معاهداتِ السَّلام المنفردة. في هذا التَّصور، لا تُطرَح القضيةُ الفلسطينية كملفٍّ تفاوضيٍّ هامشيّ، بل كشرطٍ بنيويّ ضروريّ لإعادةِ بناءِ النظامِ الأمنيّ الإقليميّ بشكلٍ مستدام يضمنُ الأمنَ لكلّ الأطراف.
الطَّرحُ يستند إلى نظريةِ الأمنِ الإقليمي المركَّب كما صاغَها باري بوزان وأولي ويفر في كتابهما «Regions and Powers (2003)»، التي تجمع بين مستويَي التحليل الدولي والمحلي، وتسعَى لدمجِ بنية النّظام الدولي بالخصائصِ الإقليمية. مساهمتِي تتعلَّقُ بدمجِ هذه النظريةِ بمقارباتٍ واقعية، ليبرالية، وبنيوية، لإنتاج إطار تفسيري يتجاوز الهويات المتصارعة، خصوصاً في ظلّ وجود حكومةٍ إسرائيليةٍ يمينيةٍ متطرفة.
هذا الإطارُ هو بداية عملية لمعالجةِ العجز الأمنِيّ المزمن الذي ينتجُ حروباً كلَّ مدَّة قصيرة من الزمن لا تتعدّى العقد، تُكلّف المنطقةَ والعالمَ كثيراً من الدماء والتوتر، وتعطّل التنمية.
من الدَّولةِ كرمزٍ إلى الدولةِ كضرورةٍ أمنيةٍ، وبعد الحربِ الإيرانية – الإسرائيلية الأخيرة، نجدُ أنفسَنا أمام سؤال جوهريّ: هل نريدُ استمرارَ موجات العنف؟ وهل نستمرُّ في إعادةِ تدوير النماذجِ الأمنية ذاتِها، متجاهلينَ خللاً بنيويّاً عنوانُه غيابُ بنيةٍ أمنيةٍ مستدامة؟
الرَّدعُ التقليديُّ لم يعد كافياً، بل يزيدُ الحرائقَ اشتعالًا، كما ظهر في الرَّدِّ الصَّاروخِي الإيراني على مدنٍ إسرائيلية.
هنا تأتي الدولة الفلسطينية نموذجاً للحلول المستدامة.
نعرف أنَّ دولاً كثيرةً نشأت بوصفِها صماماتِ أمان في سياقات إقليمية مضطربة، لا كتجليَّات قومية؛ مثال: الدولة البروسية بعد حرب الـ30 عاماً، دولة البوسنة والهرسك كحلّ أمنيّ فيدراليّ في البلقان.
ليست كل الدول وليدة حركات قومية أو بناء دولة تلقائي. أحياناً تُخْلَق الدول استجابة لحاجات أمنية ملحّة لتنظيم الفوضى، أو تأمين توازن إقليمي هش. أو حتى ما يُعرف بمفهوم «الدولة العازلة» التي ظهرت في القرن السابع عشر إثر تعدد الإمبراطوريات خوفاً من التصادم المريع بينها.
نماذج مثل بلجيكا (1830) التي نشأت كدولة حياد مفروض لتجنب الحروب بين القوى الكبرى، أو بوتان التي كانت منطقة عازلة بين الهند والصين، أو أوروغواي التي شكلت حائلاً بين الأرجنتين والبرازيل، كلها دلالات مهمة للدولة الفلسطينية.
أمَّا مملكةُ مراكشَ في العهد العثماني، فكانت دولةَ ضرورة للحفاظ على توازن القوى في شمال أفريقيا، وكانت تمثل حاجزاً واقياً بين النفوذ العثماني والطموحات الأوروبية.
إذن، فالدولة الفلسطينية المتماسكة ضرورة أمنية إقليمية؛ لأنَّها تعيد ضبطَ المجال الجغرافي بين إسرائيلَ ومحيطها، وتمنع الاحتكاكَ المباشرَ المستمر، مثلها مثل بلجيكا أو بوتان أو مراكش.
يمكن تصوّرُ دولة فلسطينية لا مركزية، تضم غزةَ والضفة، بدعم قوةٍ أمنية متعددة الجنسيات، بمشاركة من دول المنطقة، لا كمكافأة سياسية، بل كضرورةٍ هيكلية لتثبيت نظام الأمن الإقليمي.
حين تبني إسرائيلُ أمنَها على قاعدة فلسطينية مستقرة، تنتقل التوتراتُ إلى فضاء تفاوضي عقلاني، ويصبح التطبيعُ مؤسساتياً قائماً على الأمن المشترك والاعتراف المتبادل مع دول الجوار والانتفاع المتبادل؛ ما يؤدي إلى نظام إقليمي مترابطٍ وليس تنافساً للهيمنة.
هذا يتطلَّبُ إعادة نسج الاتفاقات الأمنية الفلسطينية – الإسرائيلية كعقد جديد، متجاوزاً اتفاقات أوسلو وغيرها. يكون دورُ الدولِ العربية ليس فقط ضامناً سياسياً بل شركاء في بناء الدولة الفلسطينية، ويكون الدور الإيراني والتركي مراقباً ذكياً ضمن نظام دولي يحمي التوازن.
وباختصار في هذا التصور تصبح الدولةُ الفلسطينية دولةً ضرورة، وتُنْقل من مربع السرديات التاريخية إلى مربع الأمن الإقليمي. فلسطين الدولة كضمانٍ لا كمنّة من الغرب أو الشرق، فمثلما نشأت بلجيكا كأداة أمنية، يجب أن تولدَ الدولةُ الفلسطينية كشرطِ توازن، لا كمكرمة أو استثناء.
الشرق الأوسط لا يحتاج صراعات غير منتهية إضافية أو مزيداً من النزاعات، بل يحتاج إلى نظام أمن إقليمي مبني على مؤسسات أمنية حقيقية تبدأ بقيام دولة فلسطينية ليست بشكل رمزي هش، بل كشرطٍ وجودي لضمان استقرار ورخاء الإقليم.
