إدارة ترامب تطرح خطة لزيادة إمدادات الكهرباء لدعم الذكاء الاصطناعي

تعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة من الإجراءات التنفيذية، التي تهدف إلى زيادة إمدادات الكهرباء لدعم التوسع الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي، حسبما ذكرت أربعة مصادر مطلعة.

الخلفية

ويخوض أبرز خصمين اقتصاديين، الولايات المتحدة والصين، سباق تسلح تكنولوجي ليضمنا به التفوق الاقتصادي والعسكري. ويتطلب القدر الهائل من معالجة البيانات زيادة سريعة في إمدادات الكهرباء، مما يضغط على المرافق والشبكات في العديد من الولايات.

الخطوات المقترحة

وذكرت المصادر أن الخطوات تشمل تسهيل ربط مشروعات توليد الكهرباء بالشبكة، وتوفير أراض اتحادية لبناء مراكز البيانات اللازمة لتوسيع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

جهود الإدارة

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لمناقشة المداولات الداخلية، أن الإدارة ستصدر أيضاً خطة عمل للذكاء الاصطناعي، وستحدد مواعيد لفعاليات عامة لإطلاع الجمهور على هذه الجهود. ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق.

الطلب المتزايد على الكهرباء

ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع قدراً هائلاً من الكهرباء، وسيؤدي نمو هذا القطاع إلى أول زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة منذ عقود.

نمو طلب مراكز الذكاء الاصطناعي

التوقعات

وتتوقع شركة "جريد ستراتيجيز" الاستشارية في قطاع الكهرباء نمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بين عامي 2024 و2029؛ بخمسة أمثال المعدل عام 2022.

التحديات

وفي الوقت نفسه، توقعت شركة "ديلويت" الاستشارية، في تقرير جديد أصدرته، احتمال نمو طلب مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الكهرباء بأكثر من 30 مثلاً بحلول 2035.

تحديات البنية التحتية

ويظل بناء مرافق جديدة لتوليد الكهرباء وربطها بالشبكة عقبة كبيرة؛ لأن مثل هذه المشروعات تتطلب دراسات واسعة النطاق قد تستغرق سنوات، بالإضافة إلى أن البنية التحتية الحالية لنقل التيار مثقلة بالفعل.

الحلول المقترحة

وقال اثنان من المصادر إن من الأفكار التي تدرسها الإدارة: تحديد مشروعات الكهرباء الأقرب للاكتمال، وإعطائها أولوية على قائمة الانتظار للربط.

تخصيص الأراضي

ويمثل تحديد مواقع مراكز البيانات تحديا أيضاً لأن المرافق الكبيرة تتطلب مساحات شاسعة وموارد وفيرة، وقد تواجه عقبات في تحديد المواقع أو معارضة شعبية.

الدور الحكومي

وقالت المصادر إن الأوامر التنفيذية يمكن أن توفر حلاً لذلك، من خلال التخصيص من الأراضي التي تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لمطوري المشروعات.