اختيارات معسكر الـVAR واختراق المعايير التي وضعتها اللجنة الرئيسية يعيد للأذهان المجاملات التي شهدتها القائمة الدولية 2025 للحكام، والتي تعد الأسوأ في تاريخ قضاة الملاعب، رغم حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على تطوير التحكيم ورفع كفاءة الحكام واستغلال فرصة انتهاء الموسم، ووافق على إقامة معسكرات للحصول على رخص حكام الـVAR، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات منذ إقامة آخر معسكر، للحصول على الرخص، جاء هذا القرار كخطوة مهمة لتعزيز كفاءة التحكيم المصري وتطوير استخدامات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتى شهدت العديد من الجدل خلال فعاليات الموسم المنقضى.
واستقرت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الخبير الكولومبي أوسكار المتواجد حاليا في إجازة للمشاركة بكأس العالم للأندية بأمريكاعلى اختيار قائمة أولية تضم 40 حكمًا، ومثلهم مساعدًين سيخضعون لعدد من الاختبارات الفنية والبدنية المكثفة والتي يسبقها كشف طبى شامل لهم جميعا، وتتم تصفية العدد بعد هذه الاختبارات إلى 20 حكما و20 مساعدا لحضور المعسكر الفني لرخص تقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR، وحددت اللجنة معايير دقيقة لضمان اختيار الأفضل، وجاءت أبرز هذه المعايير كالتالي ألا يتجاوز سن الحكم 38 عامًا، وعمر الحكم المساعد 36 عامًا، وأن يكون الحكم أو المساعد قد أدار ما لا يقل عن 20 مباراة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موزعة بين دوري القسم الثاني أ المحترفين، والقسم الثاني ب، وكأس مصر (دور الـ 32)، إلى جانب التقييم الفني والبدني الخاص بأداء الحكام خلال الموسم المنقضى.
إلا أننا فوجئنا بحضور عدد من الحكام الذين لم تنطبق عليهم الشروط الدقيقة التي وضعتها اللجنة، وجاءت بعض هذه الاختيارات مخيبه للآمال، بل إنها أضاعت الفرصة على عدد كبير من الحكام والمساعدين الذين تنطبق عليهم هذه المعايير الفرصة في الحصول على رخصة “تقنية حكم الفيديو المساعد”، وأتاحت الفرصة لمن لا تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة، لذا لا بد أن نعلم لصالح مين تم اختراق معايير الاختيارات والإطاحة بعدد من الذين تنطبق عليهم المعايير الفنية والإدارية التي وضعتها اللجنة، وأضاعت آمالهم فى الحصول على رخصة الـ VAR التى انتظروها لأكثر من 4 سنوات، لذا تجد هناك حالة غضب واستياء بين الحكام.
