تحذيرات من أزمة اقتصادية عميقة في العراق
الخلفية
حذّر أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، من تداعيات كارثية قد تطال الاقتصاد العراقي في حال إغلاق مضيق هرمز. يعتمد العراق بشكل كبير على صادرات النفط المارّة عبر هذا المضيق، الذي بات ساحة توتر متصاعد بين إيران وإسرائيل.
تأثير الإغلاق على الاقتصاد العراقي
According إلى السعدي، قد يدخل العراق نفقاً اقتصادياً مظلماً إذا استمر إغلاق مضيق هرمز. تعتمد البلاد على عائدات النفط لتمويل أكثر من 90% من إنفاقها العام، وتحديداً الرواتب والدعم الحكومي.
الاحتياطي الأجنبي للعراق
يتراوح الاحتياطي الأجنبي للعراق بين 110 و120 مليار دولار، بالإضافة إلى احتياطي ذهب يتجاوز 130 طناً. ومع ذلك، فإن هذا الاحتياطي غير متاح بالكامل للاستخدام، فهو مرتبط بالتزامات دولية وحماية سعر الصرف واستقرار التعاملات التجارية.
المخاطر المحتملة
قد يؤدي اللجوء إلى استخدام الاحتياطي بشكل مباشر لتغطية النفقات إلى فقدان الثقة بالاقتصاد العراقي، ويخلق ضغوطاً على سعر صرف الدينار، ويعرض البلاد لانخفاض في تصنيفها الائتماني. هذا قد يصعّب الحصول على تمويل خارجي في المستقبل.
الخطة الاقتصادية البديلة
يفتقر العراق إلى صندوق سيادي أو استثمارات خارجية، ما يجعل استمرارية الأزمة تهديداً وجودياً لا مجرد أزمة طارئة. في حال استمرار إغلاق المضيق لأكثر من عام، سيجد العراق نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو فرض سياسة تقشفية قاسية.
الدعوة إلى التحرك العاجل
دعا السعدي الحكومة العراقية إلى التحرك العاجل لوضع خطة طوارئ اقتصادية واقعية، تشمل تفعيل مسارات تصدير بديلة، تقنين الإنفاق العام، وتأمين دعم مالي من شركاء دوليين لتفادي سيناريوهات الانهيار المالي.
